العميري: «الاستثمارات الوطنية» تدير أصولاً بـ 1.5 مليار دينار

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة الاستثمارات الوطنية اجتماعها أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 82.64%، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة حمد العميري الذي قال بأن عام 2016 كان عاما مفعما بتقلبات الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية على المستويين السياسي والاقتصادي بشكل عام.

وهو ما حدا بإدارة الشركة لأن تتبع نهجا تحفظيا في سياساتها وأنشطتها الاستثمارية خلال العام الماضي.

وأوضح العميري خلال كلمته في التقرير السنوي لمجلس الادارة أنه بالنظر الى النتائج المالية للشركة فقد بلغ إجمالي الإيرادات لهذا العام 10.6 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات والمخصصات الاحترازية 13.6 مليون دينار، مما أدى الى تحقيق خسائر بلغت 3.97 ملايين دينار، وبالمقارنة مع عام 2015 فقد بلغ إجمالي الإيرادات 19.5 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات والمخصصات الاحترازية 25.9 مليون دينار محققة خسارة بمقدار 5.57 ملايين دينار بنسبة انخفاض بالخسائر 28.6%، وقد بلغت خسارة السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الام 5 فلوس بالمقارنة مع خسارة السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الأم 7 فلوس لعام 2015، بينما حققت الشركة أرباحا تشغيلية بقيمة 3.05 ملايين دينار خلال 2016.

وأفاد العميري بأن إجمالي الأصول المدارة من قبل الشركة بلغت ما يزيد عن 1.5 مليار دينار في نهاية 2016.

وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وعملاء الشركة بمدى مهنية فريق العمل وجاهزيته للتعامل مع أوضاع السوق بحرفية وتحفظ ما يساهم في تنمية أصول العملاء.

وأضاف العميري عن عزم الإدارة خلال عام 2017 تنمية الأرباح التشغيلية للشركة من خلال التركيز على الانشطة الاستثمارية الاساسية وخدمات إدارة الاصول، وذلك عن طريق البحث عن فرص استثمارية جديدة عبر التوسعات الاستثمارية سواء كانت محلية أو إقليمية بخطط مدروسة، وطرح منتجات وأدوات مالية في السوق المحلية لتحقيق مبدأ التنويع في مصادر الدخل وتحسين النتائج المالية للشركة خلال هذا العام.

كما ناقشت الجمعية العمومية للشركة كل البنود المطروحة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة باطفاء كل الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2016 والبالغة 7.8 ملايين دينار عن طريق استخدام جزء من الاحتياطي القانوني.

كما تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة بنهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 18 يونيو الجاري على أن توزع الارباح النقدية بتاريخ 21 الجاري، وذلك باستقطاع مبلغ الارباح النقدية من الاحتياطي القانوني.

وقد تم اطفاء كل الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2016 والبالغة 7.8 ملايين دينار عن طريق استخدام جزء من الاحتياطي القانوني البالع 16.7 مليون دينار على ان يتبقى رصيد من الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 4.6 ملايين دينار بعد اطفاء كل الخسائر والتوزيعات النقدية المقدرة بمبلغ 4.2 ملايين دينار.

الاستثمارات أدارت صفقة «أمريكانا» بنجاح

قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري إن صناعة إدارة الأصول تأثرت منذ الأزمة المالية العالمية وما زالت تحاول ان تقدم ما هو افضل في ظل منافسة قوية بينها شركات القطاع الخاص وما تقدمه الحكومة من تباطؤ في القرارات التي من شأنها فتح السقف قليلا للشركات، ومخرجات الوضع تتطلب النظر بواقعية إلى الأوضاع الحالية بالسوق.

واشار العميري في تصريحات على هامش الجمعية العمومية إلى ان الشركة تبذل في السنوات الخمس الاخيرة جهودا جبارة لتعزيز حقوق المساهمين، بالاضافة إلى توفير فائض السيولة في الشركة بعد اخذ مخصصات متراكمة خلال السنوات الماضية إلى ان يكون عام 2017 بداية نقلة جديدة في مستوى الشركة، لتتأهل الشركة للتفاعل مع ما يستجد من أحداث وفرص استثمارية في السوق.

واوضح العميري أن إدارة ملف صفقة «أمريكانا» نجاح يحسب للشركة، حيث استطاعت ان تستقطب سيولة جديدة للسوق، لافتا الى أن مشكلة السوق تكمن في الثقة لا أكثر.

واكد ان الشركة ما زال دورها فعالا في السوق، ولكن يجب التعامل مع الظروف التي تمر فيها البورصة بواقعية أكثر بالاهتمام بمخرجات تلك الشركات ونتائجها لتنعكس على أسعارها السوقية.

ولفت العميري إلى ان الشركة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وبالتالي أصبحت جميع قطاعات الاستثمار تحظى بالأهمية نفسها، ولذلك سعينا لتطبيق نماذج أعمال استثمارية المدرة، والتخلص من الأصول المتعثرة لننظر إلى العائد المتوقع للاستثمار، مقارنة بعنصر المخاطرة لتحقيق المردود الآمن لنا.