«الجُمان»: 4.331 مليارات دينار إجمالي قروض شركات قطاع الخدمات

ذكر تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن إجمالي عدد الشركات المدرجة في قطاع الخدمات بسوق الكويت للأوراق المالية بلغ 57 شركة، وقد أعلنت 55 منها بياناتها المالية عن النصف الأول من 2009، وبلغ مجموع قروضها 4.331 مليارات دينار، وقد شكلت قروض «زين» وحدها والبالغة 2.163 مليار دينار نصف إجمالي قروض قطاع الخدمات، علما أن البيانات المالية لم تتوافر لشركتين حتى تاريخ إعداد هذا التقرير هما «ڤيلا مودا» و«الشبكة». وأفاد التقرير بأن شركة «زين» تصدرت قائمة الشركات الخدمية الأكثر اقتراضا بالمعيار المطلق برصيد 2.163 مليار دينار كما أسلفنا، تلتها بفارق شاسع «أجيليتي» بمقدار 411 مليون دينار ثم «الافكو» بمبلغ 177 مليون دينار، أما أقل الشركات الخدمية اقتراضا وفقا لذات المعيار فكانت «تحصيلات» و«المستقبل» و«فنادق» بمقدار 16 و364 و785 ألف دينار على التوالي، في حين لم تتحمل «الأنظمة» و«مسالخ ك» و«وط للمسالخ» و«النخيل» و«أولى وقود» أي قروض كما في نهاية النصف الأول 2009. من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن نسبة القروض إلى الموجودات بلغت أقصاها في قطاع الخدمات في حالة «أسواق» بنسبة 62%، تلتها «أبراج» بمعدل 61%، ثم «منتزهات» بمعدل 59%، بينما بلغت هذه النسبة أدناها في «تحصيلات» بنسبة0.1%، تلاها كل من «المستقبل» و«هيتس تيليكوم» بنسبة 2% لكل منهما، ثم كل من «السور» و«صفوان» و«فنادق» بنسبة 5% لكل منهم، وذلك في نهاية النصف الأول 2009. وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى الموجودات 25% لقطاع الخدمات، وقد فاقت 25 شركة تلك النسبة حيث بلغت 45% من إجمالي شركات القطاع، بينما كانت حصة الشركات التي انخفضت نسبة مديونيتها عن المتوسط 55% من شركات القطاع، وذلك بما يعادل 30 شركة. أما نسبة القروض إلى حقوق المساهمين، فقد بلغت أقصاها في «أبراج» بنسبة 303%، ثم «أسواق» بنسبة 196% تلتها «بترولية» بنسبة 192%، أما الأقل وفقا لهذا المقياس، فتصدرت القائمة «تحصيلات» بنسبة 0.1%، تلاها كل من «المستقبل» و«هيتس تيليكوم» بنسبة 3% لكل منهما، ثم «السور» بنسبة 6%، وذلك كما في 30/06/2009، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين للشركات الخدمية 68%، وقد سجلت 23 شركة نسبا تفوق المتوسط بما يمثل 42% من الشركات الخدمية، بينما سجلت 32 شركة معدلات تقل عن المتوسط بما يعادل 58% من الشركات المدرجة في قطاع الخدمات. وبما يتعلق بتحليل قروض الشركات المدرجة في قطاع الخدمات التي لم تتوافر بياناتها المالية عن النصف الأول 2009، وهي «ڤيلا مودا» و«الشبكة»، فقد بلغت قروضهما 9.6 و5.5 ملايين دينار على التوالي، مع العلم أن سهمي «ڤيلا مودا» و«الشبكة» موقوفان عن التداول بتاريخ إصدار هذا التقرير. ولا شك أن المعلومات والاحصائيات أعلاه لا تشمل شركات الخدمات غير المدرجة. وبالرغم من أهمية المؤشرات المستخلصة من التحليل أعلاه، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها قطعيا في كل الحالات، وذلك في تحديد الوضع الائتماني والملاءة المالية لشركات الخدمات، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.