الكويت وسنغافورة توقعان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بينهما

وقعت الكويت وسنغافورة أمس اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بهدف دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنمية حجم التبادل الاستثماري بينهما. وقال وزير المالية مصطفى الشمالي الذي مثل الكويت في التوقيع ان الاتفاقية تعد خطوة هامة على طريق تنمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حيث انها ستوفر الغطاء الاستثماري الامن للاستثمارات الكويتية والسنغافورية المتبادلة بين الجانبين. وافاد الشمالي بأن الكويت حريصة على الاستفادة من التجربة السنغافورية لاسيما في مجالي التنظيم الاداري والاقتصاد حيث انها تعد من الدول الفاعلة على مستوى اقتصادات دول شرق آسيا، مشيرا الى ان سنغافورة من الدول المتميزة في القطاع التجاري كذلك ما يعزز اهمية مثل هذه الاتفاقية معها. واوضح ان الاتفاقية ستعطي الضمانات اللازمة للاستثمارات ورؤوس الاموال في كلا البلدين وستسهل دخولها ونموها وتعزيز ارباحها مبينا انها ستعمل على حماية جميع انواع الاصول والحقوق والممتلكات كالايجارات والرهونات والشركات والاسهم والسندات وحقوق الملكية الفكرية. واشار الى ان من المواد والاحكام التي شملتها الاتفاقية مواد تتعلق بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات والسماح للمستثمر الكويتي باستخراج التصاريح لمزاولة الانشطة التجارية وتشجيع اقامتها في سنغافورة وكيفية معاملة الاستثمارات الكويتية وطرق حمايتها من بعض الاجراءات التي يمكن ان تكون عرضة لها كنزع الملكية والتأميم والمصادرة. وقال ان الاتفاقية من شأنها حل المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمر والدولة المستثمر فيها والنزاعات التي قد تنشأ بين الدولتين ان وجدت عبر اللجوء الى بعض الهيئات والمنظمات التحكيمية الدولية موضحا انها سارية المفعول لمدة 20 سنة وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما يمنح المستثمرين الامان والاستقرار على المدى البعيد. من جانبه صرح وزير الدولة لشؤون التجارة والصناعة في سنغافورة لي يي شيان لـ «كونا» عقب تمثيله بلاده في التوقيع بأن الاتفاقية ستعمل على مد جسور التعاون لاسيما في المجال الاستثماري بين الكويت وسنغافورة. واضاف شيان ان الكويت وسنغافورة لديهما الرغبة الجادة لخلق بيئة خصبة للاستثمار ما يعد من اهم العوامل المشجعة على تفعيل هذه الاتفاقية، مشيرا الى انه رغم صغر مساحة كل من الكويت وسنغافورة الا انهما تتمتعان بموقع استراتيجي يحفز كل بلد على الدخول في استثمارات على اراضي البلد الآخر. واوضح ان الاتفاقية ستمكن الشركات والمستثمرين الكويتيين من الدخول لسوق آسيا والباسيفيك عبر السوق السنغافورية في المقابل فان المستثمرين السنغافوريين سيتمكنون من الدخول الى اسواق الشرق الاوسط والخليج العربي عبر البوابة الكويتية. ..وتوقع مع كندا مذكرة تفاهم للتعاون التجاري اوتاوا ـ كونا: وقع وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ووزير التجارة الدولية الكندي ستوكويل داي مذكرة تفاهم للتعاون التجاري بين البلدين تهدف الى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. واعرب الهارون في تصريح لـ«كونا» عن سعادته بتوقيع تلك المذكرة «التي تأتي تتويجا للجهود المبذولة من مسؤولي البلدين في تطوير وتحسين علاقات الصداقة والتعاون بين الكويت وكندا في المجالات كافة». واضاف الهارون الذي بدأ زيارة رسمية لكندا الثلاثاء «ان المذكرة تهدف الى تنويع وتوسيع العلاقات الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتجارة والعمل على تحرير التجارة والاستثمار بين الطرفين من جميع القيود والعراقيل وفقا لأطر وقوانين البلدين». وقال ان الاتفاقية ستساهم كذلك في الدفع بزيادة المشاركة بالنسبة للقطاع الخاص في المشاريع التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين وتأهيل الارضية الخصبة لتلك المشاريع مشيرا الى ان ذلك سيتم وفقا لآلية عمل تم الاتفاق عليها بين الجانبين من شأنها ان تساهم في انجاح المذكرة وتحقيق الاهداف المرجوة منها تحقيقا لمصلحة شعبي البلدين الصديقين. واشاد بعمق العلاقات التي تربط قيادتي وشعبي البلدين وبالجهود التي يبذلها المسؤولون في الجانبين نحو توطيد تلك العلاقات وتذليل كل العراقيل والصعوبات امام الفرص المشتركة.