رصيد أدوات الدين العام يتخطى 4 مليارات دينار للمرة الأولى

وصل رصيد أدوات الدين العام من سندات الخزانة والتورق المقابل المصدر من بنك الكويت المركزي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 4.17 مليارات دينار في نهاية ابريل وهو أعلى مستوى تاريخي لرصيد أدوات الدين العام والذي تموله البنوك المحلية بالكامل تقريبا، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي الشهرية، وهو ما يزيد من قيمة الأصول منخفضة المخاطر، إضافة الى كونها مصدرا جيدا للدخل خاصة مع زيادة العائد عليها بعد رفع المركزي لأسعار الفائدة في مارس الماضي وتوقعات بزيادات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

يمثل رصيد أدوات الدين العام صافي القيمة المستحقة على البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية ويجب سدادها، حيث يتم إصدار أدوات دين عام في الوقت الذي يستحق سداد أدوات دين أخرى تستحق في نفس الفترة الزمنية وتم إدخال إصدارات التورق المقابل على أدوات الدين العام بدءا من ابريل من العام 2016.

ومنذ بداية العام، اصدر البنك المركزي إصدارات دين عام جديدة بقيمة 1.3 مليار دينار وفي المقابل استحق سداد إصدارات كان تم إصدارها من قبل بقيمة 450 مليون دينار ليكون صافي رصيد الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 850 مليون دينار، وهو ما زاد رصيد أدوات الدين العام من 3.26 مليارات دينار في ديسمبر الماضي الى 4.11 مليارات دينار بنهاية أبريل.

تمثل أدوات الدين العام والذي تموله البنوك المحلية من اذون وسندات خزانة وتورق 6.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية والذي يصل الى 61 مليار دينار، فيما تمثل سندات التورق المقابل والتي يصدرها البنك المركزي للتحكم في السيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي 4.7% من إجمالي الموجودات الخاصة بالبنوك المحلية حيث وصلت قيمتها الى 2.87 مليار دينار.

تاريخيا، لم يتخط رصيد أدوات الدين العام 2 مليار دينار منذ الأزمة المالية في 2008 الا في يونيو من العام الماضي وتضاعفت لتتخطى 4 مليارات دينار خلال السنة المالية الماضية 2016 -2017 لسد عجز الموازنة الذي وصل الى 6.5 مليارات دينار بحسب البيان الختامي للسنة المالية.

وكان رصيد أدوات الدين العام اكثر من 2 مليار دينار قبل الازمة المالية العالمية، حيث وصل في نهاية 2006 الى 2.3 مليار دينار وانخفض في نهاية 2008 الى 2.13 مليار دينار ولم يصل لتلك المستويات إلا مع بداية العام المالي الماضي والمنتهي في مارس من العام 2016.

اقتصر تمويل أدوات الدين العام على البنوك المحلية وهو ما لم يكن معهودا من قبل حيث كانت جهات اخرى تقوم بتمويل أدوات الدين العام المصدرة من قبل بنك الكويت المركزي ووصل تمويل جهات اخرى غير البنوك المحلية لإصدارات الدين العام الى 17% في نهاية العام 2007 وهي مستويات قياسية ظلت في تراجع لتنتهي تماما ويظل التمويل مقتصرا على البنوك المحلية فقط.

أظهرت النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017-2016) تحقيق عجز بقيمة 6.5 مليارات دينار (نحو 21.4 مليار دولار) بعد استقطاع 10% من إجمالي الإيرادات التي تحول إلى احتياطي الأجيال القادمة، مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة البالغ نحو 9.7 مليارات دينار (نحو 32 مليار دولار) بافتراض متوسط سعر النفط 35 دولارا للبرميل.

العائد على السندات الأعلى منذ 9 سنوات

سندات الخزانة الى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات، حيث وصل العائد على سندات الخزانة لعام واحد الى 1.75% ولمدة سنتين الى 2.125% ولمدة 3 أعوام الى 2.5% وبمقارنة تاريخية فان عائد السندات لمدة عام واحد وصل الى أعلى مستوياته في 2006، حيث وصل العائد الى 6.125% انخفض منها الى 4.12 في العام 2007 لينخفض في عام الأزمة المالية الى 2.25% ومنذ العام 2009 ولم يصل العائد لتلك المستويات الحالية، حيث انهى العام 2009 بعائد 1.5%.وصلت معدلات العائد الى أدنى مستوياتها على سندات الخزانة المصدرة لأجل عام واحد في الأعوام 2013 - 2015 بنسبة عائد 1% ولم ينخفض عن النقطة المئوية خلال تلك السنوات.

وكلما زاد العائد وبالتزامن مع زيادة ملكية البنوك من أدوات الدين العام يزيد من إيراداتها وينعكس على مستويات الأرباح بقوائمها المالية.

3.1 مليارات دينار كاش غير مستغل

تمتلك البنوك الكويتية نحو 3.1 مليارات دينار (قرابة 10 مليارات دولار) سيولة يمكنها استخدامها للإقراض إلا أنها غير مستغلة.

وتصل نسبة السيولة المتاحة فعليا لدى البنوك إلى 25.6% من إجمالي حجم الودائع لديها والذي يصل إلى 41 مليار دينار.

كما وصل فائض السيولة لدى البنوك الذي يمكن التصرف فيه الــى 7.6% من حجم الودائع، بحسب البيانات المصرفية وبيانات البنك المركزي بنهاية سبتمبر الماضــي.

ويحدد بنك الكويت المركزي الحد الأدنى للسيولة داخل البنوك بنحو 18% من إجمــالي الــودائع التــي يجــب الاحتفــاظ بها.