تجارة التجزئة بالكويت.. زخم كبير ومستقبل واعد

محمود عيسى

تواصـــل التقاريــر الأجنبية القاء الضوء على سوق التجزئة بالكويت باعتباره من افضل الأسواق التي تشهد زخما وخاصة سوق السلع الفاخرة مشيرة الى انه وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط الا ان مستوى المعيشة والثقافة السائدة مازالت تدفع باتجاه زيادة الزخم بتجارة التجزئة الخاصة بالسلع الفاخرة وما ينتظرها من مستقبل واعد وكان احد المؤشرات العالمية قد ذكر ان اكبر 15 علامة تجارية لسلع فاخرة على مستوى العالم يتواجد منها 14 علامة تجارية بالسوق الكويتي.

قالـــت مجموعـــــة اوكسفورد بيزنس جروب انه في ظل الاهتمام المتزايد بسوق التجزئة من المستوى المتوسط وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي من خلال استخدام بطاقات الائتمان كما اظهرت الأرقام الصادرة في نهاية العام الماضي، فإن الكويت تدير ظهرها لفترة كانت فيها ثقة المستهلك ضعيفة ونمو الائتمان متباطئا.

وقالت المجموعة البريطانية المتخصصة في الإعلام والنشر انه على الرغم من أن سوق السلع الفاخرة كان بصورة تقليدية واحدا من أهم نقاط القوة في قطاع التجزئة في الكويت، إلا أن الاهتمام بالعلامات التجارية متوسطة المستوى التي باتت مستهدفة من قبل مشاريع التطوير الكبيرة ذات الاستخدامات المختلطة قد انتعش مؤخرا، كما يتضح ذلك من سعي عدد من هذه الشركات لاستئجار مساحات في مجمع الكوت التجاري.

ولما كان مقررا افتتاحه بحلول نهاية العام، فإن مركز التسوق يمثل جانبا من مشروع الكوت في محافظة الأحمدي، والذي سيكون عند اكتماله أكبر المشروعات ذات الاستخدامات المختلطة على الواجهة البحرية جنوبي الكويت.

وقالت المجموعة ان شركة التمدين العقارية التي طورت المشروع اعلنت في أكتوبر 2016 انه تم تأجير 70% من مساحة المول المقررة من اجل استخدامها في تجارة التجزئة.

وقد تم الكشف عن تطورات إيجابية أخرى في يناير من هذا العام، عندما أعلنت مجموعة التمدين أنها وقعت اتفاقية تأجير مع شركة محمد حمود الشايع لفتح 22 منفذا للبيع في المركز التجاري، مما يعني أنه سيتم تأجيره بالكامل عند افتتاحه.

وستشهد هذه الصفقة دخول العديد من تجار التجزئة الدوليين، بما في ذلك العلامات التجارية التي لم تبدأ بعد العمل في الكويت.

وقد انهى قطاع التجزئة الكويتي عام 2016 بعد تخفيضات شهرية متتالية في نمو الائتمان، وقال بنك الكويت المركزي إن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص هبط في أكتوبر من 6.5% على أساس سنوي إلى 4.4% في الشهر الذي تلاه.

وعلى الرغم مـــن انخفاض معدل نمو الائتمان الخاص ليصل إلى 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر، وفقا لبنك الكويت المركزي، فقد كان المتوسط خلال العام 7%. وهو مؤشر صحي، وعلى عكس هذا الانكماش، نجد ان الإنفاق من خلال بطاقات الائتمان ونقاط البيع قد استرد عافيته ليصل الى 9.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016، بعد انكماش بنسبة 0.7% في الربع الثالث من عام 2016.

كما بدأ الاتجاه التنازلي في الائتمان الخاص ينعكس مطلع العام الحالي ليرتفع الى 3.3% على أساس سنوي في فبراير، ولكن ثقة المستهلك ظلت ضعيفة، على الرغم من التغلب على أدنى مستوى لها خلال ست سنوات في أكتوبر، وفقا لمؤسسة آرا للبحوث والاستشارات، التي اشارت الى ارتفاع ثقة المستهلك من أقل من 85 نقطة في أكتوبر إلى 98 الشهر الماضي، على الرغم من أن معدلات 12 شهرا قد انخفضت بشكل مطرد منذ ارتفاعها الى 128 في أوائل عام 2013.

مقومات أساسية

وقالت المجموعة: انه في حين لم تصل ميول المستهلكين إلى المستويات التي شهدتها في السنوات السابقة، الا ان قطاع التجزئة يواصل الاستفادة من أساسيات الاقتصاد الكلي القوية، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي- مؤشر تعادل القوة الشرائية- 71.8 الف دولار العام الماضي، ليحتل المرتبة الثانية في دول مجلس التعاون الخليجي وخامس أعلى معدل في العالم.

ونتيجة لذلك، لايزال سوق تجزئة السلع الفاخرة في البلاد مستمرا في جذب العلامات التجارية الراقية. وكانت آخر إضافة للعلامات الفاخرة افتتاح محلات بلومينغديل في منتصف مارس، وهو الثاني فقط للشركة خارج الولايات المتحدة.

وفي يونيو 2015، أعلنت شركة أيه تي كيرني الشرق الأوسط في مؤشرها العالمي لتطوير تجارة التجزئة أن الكويت كانت موطنا لـ 14 من أفضل 15 علامة تجارية فاخرة، مع بقاء الطلب قويا على هذه السلع حتى في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتباطؤ الاقتصاد الكلي.

وانتهت اوكسفورد بيزنس جروب الى القول ان هذه التطورات الايجابية تزامنت مع تراجع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 10.9% في عام 2011 إلى 2.1% في عام 2015 و2.5% المقدرة للعام الماضي. ومع ذلك، ففي ضوء توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش اقتصادي بنسبة 0.2% هذا العام، فإن مستويات القوة الشرائية العالية تقليديا قد تكون عرضة للتأثر السلبي.

وعلى الرغم من أن قطاع السلع الفاخرة قد أظهر مرونة العام الماضي، فإن انتشار متاجر التجزئة من الطبقة المتوسطة وزيادة التنوع قد يساعدان في حماية الصناعة من أي نمو سلبي في الإنفاق.