بوراشد: «أثمان» ليست بحاجة لقانون الاستقرار والحكومات هي من تقود العمل وقت الأزمات

عمر راشد أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أثمان الاستثمارية بدر بوراشد أن الشركات حاليا بحاجة إلى قيام الدولة بضخ مشاريع لتحريك عجلة الاقتصاد وإقدام البنوك على الإقراض مضيفا أن الكويت بحاجة إلى خطوات تنمية للاقتصاد المحلي فقد قامت السعودية بزيادة الإنفاق 500% وقطر اشترت الأصول المسمومة ودعمت البنوك واشترت من الأسواق والإمارات دعمت السوق واشترت الأصول المسمومة ودعمت البنوك بودائع. وعن دور البنوك الحكومية قال ان البنوك مأمورة من الحكومة ومن قبل البنك المركزي وقانون الاستقرار المالي فماذا تصنع؟ مشيرا الى أن الشركات حتى تطلب من البنوك قروضا لابد أن تدخل في مشاريع ولا يمكنها أن تطلب قروضا وليس لديها مشاريع لافتا إلى ان الكويت في وقت الأزمات هي من تقود العمل وليس الشركات مضيفا حتى الآن لا نرى شيئا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. وبين أن «أثمان الاستثمارية» ليست بحاجة للدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تقليص مصروفاتها قدر الإمكان والانتظار حتى تتحسن تحسن الأمور في العام المقبل. وقال إن الشركة ليست مدينة بأي مطلوبات للبنوك وعلاقتها تنحصر في الملاك وأطراف ذات الصلة، مضيفا ان المشكلة التي تواجه الشركة في هذه المرحلة هي عدم وجود استثمارات بسبب شح السيولة وعدم توافر تمويل من قبل البنوك نتيجة عدم إقرار إجراءات حكومية لتحريك الاقتصاد على غرار الدول الخليجية الأخرى مشيرا إلى أن التحرك الوحيد الذي قامت به الحكومة هو قانون الاستقرار المالي الذي مازال ينتظر إقراره من قبل مجلس الأمة. وعن أداء السوق قال إن البورصة تدور في نفس الحلقة فالاقتصاد متوقف منذ عام فماذا ننتظر منها مشددا على ضرورة قيام الحكومة بتبني مشاريع تنموية وإسنادها للقطاع الخاص وتحريك مشاريع الـ B.O.T والمدن الإسكانية الجديدة وغيرها مشيرا إلى أن الحكومات التي تحركت قاربت على الخروج من الأزمة والحكومات التي تتقاعس لن تخرج من الأزمة. ونصح بوراشد المتداولين والمستثمرين في البورصة على الإبقاء على أسهمهم مشيرا الى أن الأسعار وصلت إلى مستويات متدنية ولا يمكن أن نطلب من المستثمر الصغير البيع بهذه الأسعار إلا اذا كان مضطرا. واوضح أن الشركة تركز على مجالات عملها في إدارة المحافظ وإدراج الشركات واعادة هيكلتها موضحا أن الشركة لم تقلص حجم محافظها بالسوق بشكل كبير عقب الأزمة ولكن المشكلة انه لا يوجد حجم كبير للتداول مشيرا إلى أن الشركة تدير محافظ عملاء حجمها يصل إلى 150 مليون دينار. وعن مشاريع الشركة الجاري تنفيذها قال بوراشد ان الشركة مستمرة في تنفيذ مشاريعها التي بدأتها قبل الأزمة ومن بينها مشروع الجوهرة في قطر بحصة تبلغ 5 ملايين دولار. وأوضح أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تداعيات خطيرة عصفت بالأسواق المالية العالمية وأصابت الكويت أكثر من غيرها بسبب تأخرنا في إيجاد الحلول المناسبة، مستدركا بان عام 2008 كان من أكثر السنوات اضطرابا في أسواق الأوراق المالية بما في ذلك السوق الكويتي الذي أنهى عام 2008 بتراجع نسبته 45% منذ بداية العام. واستدرك بأن السوق فقد خلال الأزمة ما يقارب 41% من قيمته الرأسمالية في نهاية 2007، كما استمر التضخم في تشكيل مصدر قلق بالنسبة لجميع الكويت حيث وصل إلى 11%. وقال إن أسعار النفط ساهمت إلى حد كبير في زيادة تداعيات الأزمة على السوق حيث تراجعت مستوياته السعرية إلى ما يقارب الـ 50 دولارا للبرميل، الأمر الذي انعكس سلبا على الفوائض المالية النفطية ومنها الكويت. ولفت الى أن الشركة ليس عليها مديونيات للبنوك، حيث قام مجلس إدارة الشركة بعمل التسويات اللازمة لضمان حقوق الشركة قبل الغير وعدم التأثر بالأزمة قدر الإمكان، كما تم الانتهاء من المعايير التي تتناسب مع متطلبات بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة وسوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا الى أن الشركة قامت بتعيين شركة Delliotte لتقديم خدمات المراجعة الداخلية لحسابات الشركة وإعداد دليل السياسات والإجراءات والهيكل التنظــيمي والكوادر والدرجات الوظيفية الخاصة بالشركة. وتوقع بوراشد الانتهاء من متطلبات الإدراج في البورصة بنهاية السنة الثالثة. وقد أقرت عمومية الشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع 7% أرباحا نقدية عن السنة المالية المنهية في 31/12/2008 والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة، مع اعتماد الميزانية العمومية المجمعة وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008.