الدولار يعود إلى اتجاهه التنازلي من جديد متأثراً باستعداد المستثمرين لأخذ المخاطر

ذكر تقرير البنك الوطني الأسبوعي أن الدولار ظل ضعيفا وواصل تراجعه خلال الأسبوع الماضي مقابل معظم العملات الرئيسية، متأثرا باستعداد المستثمرين لأخذ مخاطر عوضا عن حالة العزوف في الفترة الماضية. و أشار إلى أن الجنيه الإسترليني كان ضعيفا وانخفض تدريجيا ليصل إلى 1.6263، إلا أنه استعاد بعض قواه في وقت لاحق من الأسبوع وارتفع ليصل إلى 1.6636 مقابل العملة الأميركية قبل أن يقفل على 1.6616 مساء الجمعة. وبالنسبة لليورو قال التقرير ان أداء اليورو جاء مماثلا إلى حد ما، حيث تم تداوله ضمن نطاق ضيق ومنخفض ووصل في تداولات يوم الثلاثاء إلى 1.4626 وهو أدنى مستوى له خلال الأسبوع، إلا أنه عزز موقفه لاحقا وارتفع إلى 1.4917 وأقفل في نهاية الأسبوع على 1.4846. الاحتياط الفيدرالي وكشف التقرير ان مجلس الاحتياط الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير ما بين 0.3% و0.25% وكرر العزم على إبقاء سعر الفائدة منخفضا «لفترة طويلة». ومع أن صناع السياسة أبقوا على عبارة «لفترة طويلة» في التصريح إلا أنهم، وللمرة الأولى، أوضحوا الظروف التي يقوم على أساسها هذا التوجه: «تدني مستويات استخدام الموارد وانخفاض التوجهات التضخمية واستقرار التوقعات فيما يتعلق بالتضخم»، الأمر الذي يعني أنه إذا لم تتم المحافظة على هذه الظروف نتيجة ارتفاع مفاجئ في معدل النمو أو تنامي الضغوط التضخمية أو ازدياد التوقعات بارتفاع معدل التضخم، فإن مجلس الاحتياط الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة. وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس خفض حجم مشترياتها المقررة سابقا والبالغة 200 مليار دولار من سندات الدين الصادرة عن شركتي «فاني ماي» و«فريدي ماك» وذلك بمقدار 25 مليار دولار، وقد تم تبرير هذا القرار بأسباب فنية تعكس «محدودية توفر ديون الوكالة». وأشار التقرير إلى أن توسع نشاط الإنتاج الصناعي في شهر أكتوبر بأسرع معدل له منذ شهر أبريل 2006 وصرح معهد إدارة التوريد يوم الاثنين الماضي بأن مؤشره سجل ارتفاعا واضحا للشهر الثالث على التوالي بعد 18 شهرا من التراجع المستمر، فقد قفز المؤشر بنسبة 3.1% في أكتوبر ليصل إلى 55.7 نقطة في أكتوبر مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر. وسجل قطاع الخدمات نموا واضحا في شهر أكتوبر وللشهر الثاني على التوالي ولكن بمعدل أبطأ، وقد انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع غير الصناعي من 50.9 نقطة في سبتمبر إلى 50.6 في أكتوبر. تقرير العمالة ولفت التقرير الى ان الاقتصاد الأميركي فقد 203 آلاف وظيفة في القطاع الخاص في شهر أكتوبر، إلا أن هذا الانخفاض في عدد الوظائف كان الأصغر منذ شهر يوليو 2008، وجاء للشهر السابع على التوالي كما ورد في تقرير «أيه دي بي» الوطني، وقد صرحت إدارة العمل الأميركية بأن عدد العاملين في القطاعات غير قطاع المزارع انخفض بـ 190 ألف وظيفة في شهر أكتوبر، الأمر الذي يشكل تحسنا كبيرا مقارنة بالانخفاض الذي بلغ 263 ألف وظيفة في سبتمبر. إلا أن معدل البطالة ارتفع من 9.8% في الشهر السابق إلى 10.2% في أكتوبر، وهو أداء أسوأ من توقعات الأسواق، الأمر الذي أثار مخاوف من تعرض مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين لمزيد من الانتكاس. «المركزي الأوروبي» قال التقرير ان البنك المركزي الأوروبي أبقى على المعدل الرئيسي للفائدة على عمليات إعادة التمويل دون تغيير عند مستوى الـ 1% لشهر نوفمبر، وقال إن المستوى الحالي لأسعار الفائدة مناسب. وذكر التقرير ان قطاع الانتاج الصناعي في دول منطقة اليورو سجل توسعا واضحا في شهر اكتوبر للمرة الاولى منذ 17 شهرا مع بلوغ الطلبيات الجديدة مستويات لم تشهدها منذ ما يزيد على سنتين، وقد ارتفع مؤشر مديري الشراء في قطاع الانتاج الصناعي لمنطقة اليورو الى 50.7 نقطة في شهر اكتوبر مقارنة بـ 49.3 نقطة في سبتمبر. وكشف التقرير ان لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا ابقت على سعر الفائدة الرسمي الذي يدفعه البنك على ما تودعه لديه البنوك التجارية من احتياطيات عند مستوى الـ 0.50% وقررت اللجنة ايضا الاستمرار في تطبيق برنامجه الموسع لشراء الاصول والذي يتم تمويله بإصدار سندات احتياطيات البنك المركزي وزيادة قيمة هذا البرنامج بـ 25 مليار جنيه ليصل الى 200 مليار جنيه مشيرا الى انه سيعمل على تباطؤ معدل ضخ السيولة عبر السياسات النقدية الانعاشية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة متناغمة مع رؤيته لبدايات تحسن الاقتصاد. هذا وقال التقرير ان مؤشر «هاليفاكس» لأسعار المساكن ارتفع بنسبة 1.2% في شهر اكتوبر مقارنة بأدائه في الشهر السابق وذلك في اعقاب ارتفاع بلغ 1.5% (بعد التعديل) في شهر سبتمبر. كما ذكر التقرير ان بنك الاحتياطي الاسترالي، قام برفع سعر الفائدة على الودائع النقدية بـ 25 نقطة اساس لتصل الى 3.5% في شهر نوفمبر. واشار التقرير الى ان الذهب ارتفع الى 1.100.90 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى قياسي له بعد ان قامت سريلانكا بشراء كمية صغيرة من المعدن الاصفر بهدف تنويع احتياطياتها، وقد اعتبر هذا التحرك من قبل سريلانكا دليلا جديدا على عزم البنوك المركزية في الدول الناشئة على زيادة احتياطياتها من الذهب بهدف تنويع احتياطياتها من العملات، وجاءت هذه الخطوة في اعقاب انباء تحدثت عن قيام البنك المركزي الهندي بشراء 200 طن من المعدن النفيس من صندوق النقد الدولي.