«المالية» و«المركزي» يخففان عن البنوك عبء رفع فائدة الإيداع

اكتملت أمس حلقات تخفيف الحكومة وبنك الكويت المركزي العبء عن البنوك الناتج عن ارتفاع تكلفة الائتمان بسبب زيادة الفائدة على الودائع ربع نقطة مئوية في 19 يونيو الماضي على الرغم من تثبيت «المركزي» سعر الخصم المحدد للفائدة على الاقراض لتبقى دون تغيير عند 2.75% حيث أعلن «المركزي» أمس نتيجة اصدار سندات دين حكومي لاجل عام واحد بزيادة ربع نقطة مئوية عن آخر اصدار قبل رفع الفائدة على الايداع فيما كان قد رفع «المركزي» العائد على سندات التورق وتنظيم السيولة الذي اعقب رفع الفائدة بساعات من 1.5% الى 1.75% على سندات تورق مقابل لاجل 3 شهور.

وبذلك يتحمل كل من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي اكثر من نصف قيمة الزيادة في تكلفة فائدة الودائع بدينار بالبنوك المحلية ما تصل الى قرابة 30 مليون دينار تتحمل وزارة المالية منها قرابة 9 ملايين دينار سنويا هي حجم الفائدة الاضافية نتيجة زيادة ربع نقطة مئوية خلال عام واحد حيث بلغ اجمالي قيمة اصدارات الدين العام المالي 2016 - 2017 الى 3.5 مليارات دينار ويصل اجمالي الفوائد التي تدفعها المالية على تلك السندات الى 58.7 مليون دينار.

فيما يتحمل «المركزي» باقي القيمة التي تتخطى 20 مليون دينار عن طريق الزيادة في الفائدة على سندات التورق وتنظيم السيولة وبلغت قيمة تلك السندات خلال العام المالي الماضي 8.3 مليارات دينار ويصل اجمالي قيمة الفوائد التي يدفعها المركزي على تلك السندات الى 94 مليون دينار.

زيادة التكلفة على البنوك

ستدفع البنوك المحلية قرابة 59 مليون دينار فوائد اضافية للقطاع الخاص من الافراد والشركات الذين يصل اجمالي ودائعهم الى 32 مليار دينار نتيجة زيادة ربع نقطة مئوية على فائدة الايداع بالدينار، وذلك بعد استبعاد ودائع بقيمة 8.5 مليارات دينار لا يتم دفع فائدة عليها وودائع بالعملات الاجنبية بقيمة 2.7 مليار دينار وذلك بشكل تقريبي، حيث يتم دفع الفائدة على الودائع الجديدة والتي تنتهي فترة استحقاقها ويتم تجديد مدة الاستحقاق مرة اخرى.

يصل حجم الودائع الاجمالية الى 41.46 مليار دينار منها ودائع حكومية بقيمة 6.7 مليارات دينار والباقي بقيمة 34.7 مليار دينار للقطاع الخاص منها 8.4% ودائع بالعملة الاجنبية لم يتم رفع الفـائدة عـلـيـهـا.

يصل اجمالي حجم الودائع التي تزيد مدة استحقاقها عن سنة 4.9 مليارات دينار سوف تبدأ البنوك دفع فائدة على ما يتجدد منها، وذلك بحسب النشرة الشهرية للائتمان عن شهر ابريل الماضي الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

سندات بفائدة إضافية

أصدر بنك الكويت المركزي أمس سندات دين عام بقيمة 100 مليون دينار، لأجل عام واحد بعائد 2%، وهو أعلى من العائد لآخر اصدار لمدة عام بربع نقطة مئوية والصادر في 7 يونيو الماضي والذي كان 1.75%، وشهد الاصدار الجديد تغطية اقتربت من 6 مرات، ويستحق هذا الاصدار في 4 يوليو 2018.

كان آخر اصدار لسندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل في 20 يونيو الماضي، حيث أصـدر سندات بقـيمة 275 مـليون دينار لأجل 3 أشهر، بعائد 1.75%، وهو أعلـى من العائد لآخر إصدار لمدة 3 أشهر بربع نقطة مئوية الصادر في مايو الماضي والذي كان 1.5%، وشهد الإصدار تغطية تخطت 3 مرات حجم الإصدار، ويستحق سداد السندات في 19 سبتمبر المقبل.

ويتزامن هذا الإصدار مع استحقاق لسندات و«تورق مقابل» اصدرها البنك في 21 مارس 2017 لمدة 3 أشهر بقيمة 200 مليون دينار، وتستحق في 20 يونيو الماضي بعائد 1.5%، وقد يكون جزءا من الإصدار الجديد لسداد هذا الاستحقاق.

زيادة التنافسية على الدينار

كانت البنوك الكويتية قد رفعت الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بنسب متفاوتة تراوحت بين 0.125 و0.25% وذلك في خطوة لاحقة على تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستوى 2.75%.

واكد مصرفيون ان الخطوة جاءت في اطار تحسين الهامش القائم لصالح الدينار الكويتي بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات الثلاث السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015 البالغ مجموعها 75 نقطة أساس.

ويقوم بنك الكويت المركزي بتوظيف الأدوات والإجراءات المتاحة كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الـديـن العـام نيـابة عـن الحكومة وعمليات التورق المقابلة لهما وعمليات السوق النقدي لتحفيز البنوك المحلية لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالـديـنار لديها وبناء هيكل مناسـب لأسـعـار الفائدة على الدينار يرسخ الدعامات الأساسية للاستقرار المالي وعلى النحو الذي يكرس سلامة ومتانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي بحسب بيان بنك الكويت المركزي الخاص بتثبيت سعر الخصم منتصف يونيو الماضي.