- الشركة استثمرت جزءاً كبيراً من سيولتها في السندات
يوسف لازم
قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة بيلارز للاستثمار المالي مشعل حبيب ان الشركة سعت إلى القيام باستثمارات مالية مدرة لتحقيق تدفقات نقدية مستقرة على المدى الطويل، وفقا للاستراتيجية المعتمدة من مجلس الادارة وسعيا لتحقيق عوائد مجدية للمساهمين في ظل حالة عدم اليقين السائدة، كما تم تغيير اسم الشركة خلال الربع الاخير من السنة الماضية بناء على موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 4 أكتوبر 2016 ليصبح اسم الشركة من «استراتيجيا» للاستثمار إلى «كويت بيلارز» للاستثمار المالي ليعكس متانة وجودة أصول الشركة وسمعتها في السوق المحلي والعالمي.
وأوضح حبيب، خلال عمومية الشركة بنسبة حضور 94.8%، ان الشركة قامت بتوظيف جزء كبير من سيولتها في عدة استثمارات ذات الدخل الثابت (سندات) مصدرة من مؤسسات محلية، وتحمل هذه السندات معدلات فائدة ثابتة وعائمة بمتوسط 5.9% وحاصلة على تصنيف ائتماني عالي بحيث تضمن الشركة تدفقات نقدية مستقرة بمخاطر ائتمانية منخفضة، ويبلغ الحجم الإجمالي لاستثمارات ذات الدخل الثابت للشركة 2.25 مليون دينار.
وذكر ان الشركة بدأت في نشاط التمويل عن طريق منح تسهيلات ائتمانية مختارة مقابل ضمانات مالية ذات سيولة عالية ونسبة تغطية مقبولة مما سيسهم في رفع ايرادات الفوائد لدى الشركة لتعزيز العوائد الثابتة واستغلال السيولة الراكدة.
واستطاعت الشركة الحصول على جميع التراخيص اللازمة من السلطات المعنية في الامارات للبدء في تطوير الأرض التابعة للشركة في امارة الشارقة، سيكون هذا المشروع عبارة عن برج استثماري سكني مكون من دور ارضي وخمسة طوابق تخصص لمواقف سيارات و18 طابقا سكنيا ومن المتوقع البدء في أعمال التطوير خلال هذه السنة.
كما انه بلغت قيمة محفظة الاستثمارات العقارية للشركة في نهاية العام 9 ملايين دينار وهي عبارة عن استثمارات عقارية مباشرة وغير مباشرة وتتميز المحفظة بتنوعها الجغرافي العالمي وعوائد مجزية بمستوى مخاطر محسوب، وخلال السنة قامت الشركة بممارسة حق شراء اسهمها بواقع 10.3 ملايين سهم بسعر مجز من احد المستثمرين بعد اخذ موافقة الجمعية العمومية والجهات المعنية، وذلك لإيمان الشركة بالقيمة الاستثمارية الجيدة لسهمها وخصوصا في فرق سعر السهم بين القيمة الدفترية.
وعلى الرغم من هذه التحديات فقد نجحت الشركة في تحويل الخسائر المحققة في عام 2015 الى صافي ربح بلغ 930 ألف دينار لعام 2016 واستقرت حقوق المساهمين عند مستوياتها في العام الماضي. حيث بلغت 32.6 مليون دينار بنهاية العام، لذا أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وكذلك أوصى المجلس بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة.
وقال ان مجلس الادارة قام بالتنسيق مع الادارة التنفيذية بمتابعة الاستراتيجية الاستثمارية للشركة وسياسة إدارة المخاطر والتي تم وضع أطرها في العام الماضي حيث ركزت الشركة على الأدوات المالية والاستثمارات ذات الدخل الثابت والتي تتميز بتصنيفها الائتماني العالي لضمان وجود تدفق نقدي مستمر والمحافظة على راس المال المستثمر، بالاضافة الى الاستثمارات الدولية والمحلية وإدارة محفظة الشركة في السوق الكويتي وإدارة محافظ العملاء.
ووافقت العمومية على كل بنود جدول اعمال العمومية العادية المكون من 12 بندا، كان اهمها عدم توزيع ارباح للسنة المالية المنتهية في 2016، وانتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة المقبلة والتي مدتها ثلاث سنوات.