إيجابيات الاقتصاد الكويتي كافية لنمو البورصة بالمدى المتوسط

تتداخل العوامل والمحددات التي تتحكم في البيئة التشغيلية لجميع الاستثمارات وخاصة الاستثمارات بالاسواق المالية ليكون قرار بدء استثمار او التوسع فيه صعبا للغاية في ظل ذلك التشابك، ولكن يبقى الوضع الاقتصادي الكلي للدول هو المحدد الرئيسي لنمو الأسواق ونجاح الاستثمارات، ولهذا تعرض دراسة خاصة لـ «الأنباء» العوامل التي يجب على المستثمر متابعتها للتعرف على ما اذا كانت الأمور تسير للأفضل، ومن ثم عليه زيادة استثماراته او العكس، ومنها ما هو ايجابي يترقب حدوثه واستمراريته وتمسك الحكومات به، وكذلك ما هو سلبي عليه أن يتابع تطوراته واثاره السلبية على استثماراته المباشرة وغير المباشرة ومن ثم يصبح قادرا على ان يقود سفينة استثماراته بشكل أفضل وسط أمواج دافعة وأخرى مثبطة.

العوامل الإيجابية

1 - نسب نمو مقبولة خليجيا على الرغم من انخفاض النفط واثره على الانفاق الرأسمالي اضافة لتوقع تحسن النمو بالقطاع غير النفطي إلى 3% في عام 2017 من 1.9% لعام 2016.

2- توقعات بتحسن النمو الاقتصادي الخليجي في 2018 الى 2.5% من 0.9% لعام 2017.

وكذلك التوقعات بارتفاع النمو في السعودية خلال عام 2017 الى 2% من 1.2% لعام 2016

3 - طرح ميزانيات قوية وبإنفاق كبير لدى معظم دول الخليج على الرغم من انخفاض اسعار النفط عن مستوياتها التاريخية القياسية.

4 - تعافي الاقتصاد العالمي خلال 2017 وتوقعات بتسجيل نمو نسبته 3.5% بالمقارنة مع 3.1% لعام 2016 وترتفع نسبة النمو بعدها الى 3.6% في عام 2018 و3.8% في عام 2022.

5 - قاعدة مالية قوية نتيجة استفادتها من ارتفاع البترول سابقا وبناء احتياطات مالية تتخطى الـ 2 تريليون دولار والاستمرار في الانفاق على مشاريع التنمية الاقتصادية في المدى المتوسط.

6 - الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية لخفض الانفاق الحكومية وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي وتمثل السعودية نموذج واضح للدول الخليجية في تلك الاصلاحات

7 - الرؤى الاقتصادية المستقبلية التي تخفض الاعتماد على النفط وابرزها رؤية السعودية 2030 وكذلك رؤية كويت جديدة 2035.

8 - الترخيص للشركات العالمية بملكية أجنبية بالكامل في المملكة العربية السعودية يسهم في حرية السوق وزيادة التنافسية والقضاء على الاحتكار وتعزيز التبادل التجاري.

9 - تتداول اسواق الاسهم الخليجية عند تقييمات مناسبة وجاذبة للاستثمار بالمقارنة مع الاسواق الناشئة والمتقدمة وتحسن ارباح الشركات في الربع الاول من عام 2017.

10 - معظم البنوك الخليجية قادرة على استيعاب المزيد من الصدمات السلبية والمحافظة على معدلات سيولة مرتفعة وجودة اصول عالية وقدرة على توليد الايرادات والارباح.

11 - تمديد اتفاق خفض انتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018 سوف يساهم في تثبيت اسعار النفط ودعمها.

12 - طرح ناجح للسندات السعودية والكويتية في اسواق الائتمان العالمية تعتبر نقطة إيجابية في إطار خطة تمويل العجز المالي في الميزانيات العامة وتخفيف الاعتماد على ايرادات النفط.

13 - حافظ نشاط المشاريع في الكويت على قوته نتيجة تحسن أسعار النفط والتزام الحكومة بالحفاظ على مستوى الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ خطة التنمية.

14 - تحسن النظرة المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني العالمية لاقتصادات السعودية والامارات والكويت لتماسك النفط وتحسن الميزانيات العامة وتسريع اجندة الاصلاحات.

العوامل السلبية

1 - المخاطر المحتملة الناتجة عن اتفاقية ال Brexit على الاقتصاد العالمي ومعنويات المستثمرين والاستثمارات الكويتية في أوروبا وبريطانيا على وجه التحديد.

2 - الاوضاع الجيوسياسية المتقلبة والتحديات الامنية التي تواجهها دول الخليج والمنطقة.

3 - تخفيض الدعم على الطاقة وارتفاع كلفتها للمستهلك والشركات ما زاد المصروفات التشغيلية واثر سلبا على الارباح.

4 - تباطؤ نمو سوق الائتمان والضغوطات على السيولة المتوافرة لدى لبنوك الخليجية.

5 - سيطرة المستثمرين الافراد والمضاربين على جزء كبير من تداولات الاسواق الخليجية وضعف دور استثمار المؤسسات وغياب صانع السوق لتهدئة الاسواق ودعم الاسعار وتنشيط السيولة.

6 - انخفاض أرباح الشركات الخليجية المدرجة خلال عام 2016 بنسبة 7% لتسجل 62 مليار دولارا بسبب التحديات الاقتصادية وانخفاض اسعار النفط وتباطؤ تنفيذ المشاريع.

7 - احتمال رفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2017 من قبل الفيدرالي الاميركي والبنوك المركزية الخليجية.

8 - تباطؤ النمو في القطاع العقاري (الكويت والسعودية) وانخفاض السيولة وانخفاض في الاسعار والايجارات.

9 - بوادر أزمة عالمية جديدة بعدما حذر صندوق النقد من ارتفاع نسبة الدين العالمي للقطاع غير المالي من الناتج المحلي العالمي لـ 225% بقيمة 152 تريليون دولار.

10 - فرض ضرائب جديدة منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة على أرباح الشركات.

11 - الخلافات السياسية المستجدة بين دولة قطر من جهة وبعض الدول العربية من جهة اخرى.

12 - ضعف اسعار النفط وهبوطها مؤخرا تحت مستوى الـ 50 دولارا للبرميل.

13 - توقعات بتأثر أرباح الشركات عن عام 2017 سلبا بالازمة السياسية في الخليج.