أكدت الجمعية الاقتصادية ضرورة تقنين اللجوء للاحتياطي العام وتعديل التشريعات، مناشدة السلطتين التشريعية والتنفيذية سرعة التعاون لإصدار تشريعات جديدة تحدد ذلك الاطار في ظل ما اثير حول قضية سحب 28.5 مليار دينار من الاحتياطي العام للدولة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
أثنت الجمعية في بيان صحافي صادر أمس على سرعة تفاعل وزارة المالية مع بيانها المنشور بتاريخ 23 يوليو 2017 والخاص بالمبالغ المسحوبة من الاحتياطي العام للدولة حيث عقد اجتماع مع ممثلي الجمعية الاقتصادية الكويتية بطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح لمناقشة هذه المبالغ واستيضاحها بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ووكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين المختصين.
أوضح بيان الجمعية انه بعد الاطلاع والمناقشة مع المسؤولين تم استنتاج عدة حقائق منها:
٭ تأكيد ما ورد في البيان السابق بأن هناك سحوبات من الاحتياطي العام خارج ميزانية الدولة إلا أنها تتم بغطاء تشريعي ورقابي.
٭ إجابة الوزير كانت على قدر ما يطلبه السيد العضو في سؤاله البرلماني وهو اجمالي السحوبات من الاحتياطي العام وأنها لا تمثل بأي حال العجز التراكمي للثلاث سنوات المذكورة.
٭ شكوك المجتمع المدني حول السحب من الاحتياطي ناجم عن عدم توضيح للمصطلحات والاحصائيات من الجهات المعنية وهو ما ذكر في وسائل الاعلام بشكل غير واضح.
٭ تعامل وزارة المالية ممثلة بالوزير والقيادات تمت بشفافية مع المجتمع المدني في توضيح كافة النقاط وهو ما تمت به مطالبة الحكومة بشكل عام كما ابدوا استعدادهم لتوضيح أي لبس يتعلق بالمالية العامة للدولة.
٭ ان المبالغ المالية المسحوبة من الاحتياطي العام خلال 3 سنوات والبالغة 28.57 مليار دينار لا تمثل العجز المالي للدولة في الفترة الماضية وهو ما لم يتم توضيحه في السابق بل هي موزعة على عدة بنود من ضمنها العجز المالي للدولة.
وبناء على ما تم استدراكه توصي الجمعية بما يأتي:
٭ مناشدة السلطات التنفيذية والتشريعية بتقنين اللجوء للاحتياطي العام بقدر الامكان في ظل الظروف الحالية وغموض مستقبل اسعارالنفط.
٭ مطالبة وسائل الاعلام بمراجعة الجهات المعنية وتوضيح المفاهيم والأرقام المالية المتعلقة بالحالة المالية للدولة.
٭ ترسيخ مبدأ الشفافية والتواصل مع المجتمع المدني من كافة جهات الدولة.