- 1.8 مليار دولار قيمة المعاملات الواردة للمنطقة بالربع الثاني
- من 2017
- المعاملات الصادرة من المنطقة تضاعفت 3 مرات إلى 17 مليار دولار
شهد الربع الثاني من 2017 ارتفاعا في إنجاز المعاملات عبر الحدود بالشرق الأوسط، وذلك برغم استمرار عدم وضوح الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وخارجها.
وقد شهد نشاط المعاملات عبر الأقاليم زيادة كبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، على الرغم من أن الربع الثاني من 2017 شهد انخفاضا في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ الواردة.
وواصلت الإمارات قيادة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، باعتبارها أكثر الدول نشاطا في الشرق الأوسط فيما يتعلق بعمليات الاستثمار الصادرة والواردة، حيث تصدرت العمليات الواردة بـ 3 عمليات بقيمة مليار دولار، وتصدرت ايضا العمليات الصادرة بـ 6 عمليات بقيمة 16.6 مليار دولار.
تراجع العمليات الواردة
بالمقارنة مع الربع السابق من العام، انخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بنسبة 38% في الربع الثاني من 2017، حيث بلغت قيمة المعاملات 1.8 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 73% عن الربع نفسه من العام الماضي.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة المستهدفة الأولى من حيث عدد المعاملات وقيمتها، حيث تم إنجاز 3 معاملات في مختلف القطاعات بقيمة مليار دولار، وكانت فرنسا أكبر دولة مقدمة للعطاءات من حيث قيمة المعاملات في الربع الثاني من 2017، حيث دفعت شركة «إنجي- ENGIE» مبلغ 775 مليون دولار للاستحواذ على حصة بنسبة 40% في شركة تبريد الصناعية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها.
ارتفاع العمليات الصادرة
من حيث القيمة، ازدادت المعاملات عبر الأقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من الربع الأول إلى الربع الثاني من 2017 بمقدار 3 أضعافها لتصل إلى 17 مليار دولار، وهي أعلى قيمة لمعاملة دمج واستحواذ صادرة منذ عام 2015، وهو ما يعد عاما قياسيا لعمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم، ومع ذلك، انخفض عدد المعاملات بنسبة 41%، حيث تم إنجاز 10 معاملات فقط خلال الربع نفسه من العام.
وكانت الإمارات أكثر الدول المستثمرة في المعاملات الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والقيمة، حيث تم إنجاز ما مجموعه 6 معاملات بقيمة 16.6 مليار دولار، وجاءت مملكة البحرين ودولة قطر في المرتبة الثانية والثالثة من بين أكبر الدول المقدمة للعطاءات من حيث الحجم والقيمة، حيث أنجزت البحرين 3 معاملات بقيمة 571 مليون دولار، وأنجزت قطر معاملة واحدة بقيمة 73 مليون دولار.