23 سلعة وخدمة معفاة من «القيمة المضافة»

محمود فاروق

قال مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ «الأنباء» ان هناك تجهيزات نهائية لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% خلال العام المقبل، مبددا تكهنات احتمالات تأجيلها والتشكيك حول صعوبة تطبيقها لوجود عقبات إدارية وفنية بالقطاع الخاص. وبحسب الاتفاقية بين دول الخليج يتم التطبيق بدءا من يناير المقبل كل دولة حسب جاهزيتها.

وأضاف المسؤول ان اتفاقية تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بها ومن المقرر الموافقة عليها في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل المقرر انعقاده في سبتمبر حتى تطبق في موعدها.

وردا على سؤال عن المنتجات والسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، قال المسؤول انها تزيد على 30 سلعة والجدول المرفق يتضمن 23 سلعة وخدمة تتصدرها السلع الغذائية الأساسية بقائمة الاستهلاك اليومي للأسرة والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

ويخطط مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة لتبني ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية.

وتعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة، ونوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وهي من الضرائب الأكثر شيوعا حول العالم، وتطبق في أكثر من 150 دولة. وتفرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.

ضريبة مباشرة

وتعتبر هذه الضريبة من الضرائب الحديثة، وكانت فرنسا أول من فرضتها. وقبل استخدامها، كانت الحكومات تفرض الضرائب غير المباشرة، تفرض على سلع أو خدمات معينة، مثل الضرائب على السجائر أو المشروبات الكحولية أو المحروقات، والضرائب على مبيعات التجزئة، بحيث تحصل الشركات ونقاط البيع هذه الضرائب من المستهلكين لصالح الحكومات.

وضريبة القيمة المضافة، كما تسميتها، هي الضريبة التي تفرض في كل مرحلة إضافية من مراحل عملية الإنتاج، بعد الانتهاء من كل مرحلة، وذلك لضمان عدم تكرار الضرائب. إذن هذه الضريبة لا تفرض على قيمة جميع المنتجات بأسعارها النهائية، وإنما تفرض على «القيمة المضافة» التي أضافتها كل مرحلة من مراحل الصناعة.

آلية التحصيل

أما طريقة تحصيل الضريبة، فتكون من خلال الشركات التي تقوم بتحصيلها من المستهلك واحتسابها، قبل سدادها للحكومة، فيكون بذلك المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة.

إيرادات الضريبة

وتوقع تقرير صادر عن «إرنست أند يونغ» أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند فرضها بنسبة 5%، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا لحكومات دول الخليج. وأوضحت «إرنست أند يونغ» أن توافر الإيرادات الضريبية سيتيح لدول مجلس التعاون الخليجي تعديل سياساتها الضريبية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.

تأثيرات مصرفية

وكانت «الأنباء» قد استطلعت آراء خبراء محاسبين بخصوص مدى تأثيرات تطبيق الضريبة على قطاع البنوك في محاولة من «الأنباء» لتقديم حلول لكيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنوك الإسلامية بما لا يؤثر على أدائها مقارنة بالبنوك التقليدية.

وأكد الخبراء ان الحل الوحيد الذي تم تطبيقه في بلدان أخرى وفي مقدمتها ماليزيا يتمثل في المساواة بين البنوك الإسلامية والتقليدية بأن يتم إعفاء السلع التي تدخل في معاملات البنوك الإسلامية من ضريبة القيمة المضافة او ان تضع الحكومة نسبة محددة سلفا على قيمة العملية التي يقوم بها البنك وتتساوى في ذلك جميع البنوك بما لا يفرق بينها على اساس طبيعة البنك.

صندوق النقد

وحثت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريح سابق لها الكويت والسعودية والإمارات على سن ضريبة للقيمة المضافة بأسرع وقت ممكن، لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة.

وأكدت ضرورة عدم تأخير ذلك. وقالت لاغارد إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع أسعار النفط الجديدة على المدى الطويل، وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة، وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي.