البورصة بين سندان التطوير.. ومطرقة المتطلبات التشريعية

محمود فاروق سجلت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية خطوات جيدة ضمن اطار تطوير السوق، وهو الامر الذي بات اكثر الحاحا بعد التغييرات العالمية التي حدثت منذ منتصف العام الماضي اثر تداعيات الازمة المالية، وعلى الرغم من ذلك الا ان الشركات المدرجة في جميع القطاعات تتطلع الى المزيد من التطوير وسن التشريعات المناسبة التي أصبحت بمنزلة «حلم» للمتعاملين بالبورصة. فبعد انتظار دام أكثر من 8 سنوات، وقعت ادارة السوق اتفاقية مع بورصة ناسداك ـ أومكس تتعهد بموجبها بتوفير التكنولوجيا لأغراض التداول والرقابة والمساعدة في توفير البيانات الخاصة بالسوق، فضلا عن توفير برنامج للتدريب الارشادي وبرامج متخصصة في عمل البورصات بهدف نقل المعرفة والخبرة الى موظفي السوق، وذلك بعد ان دخل نظام التداول في السوق الى مرحلة التطوير في فبراير الماضي، حيث تم رفع القدرة الاستيعابية لنظام التداول الآلي لتنفيذ 40 ألف صفقة و160 ألف أمر خلال ساعات التداول بدلا من 20 ألف صفقة و60 ألف أمر للنظام الحالي، فضلا عن رفع الطاقة الاستيعابية للنظام بحيث يمكن ربط 700 جهاز للوسطاء العاملين في السوق بدلا من 350 جهازا حاليا، تلك هي الامور الفنية التي سعت ادارة البورصة لتنفيذها وما زالت تسعى لاستكمالها، الا انها تفتقر الى آلية للتنفيذ وتشريعات وقوانين لتضع لها أطرا للرقابة عليها خلال التنفيذ، حيث تعد الكويت الوحيدة في منطقة الخليج التي ما زالت تفتقر الى هيئة سوق المال ليتم الفصل بين نشاط الادارة والرقابة. وعلى الرغم من وجود حالة اجماع على ضرورة الاسراع في تدشين واقرار هيئة سوق المال، خاصة في ظل ازدياد الشكاوى حول ضعف الرقابة، الا ان العقبة كانت تتمثل في تعدد المشاريع والتصورات المقترحة، حيث وصل عدد المشاريع المقترحة حول ذلك الامر الى 7 مشاريع، مما أفقد الامر توازنه واتجاهه وسط تجاذب بين العديد من الاطراف المعنية حول المشروع وتنفيذه. فهناك عدة مشاريع تحتاجها البورصة خاصة خلال الفترة الحالية والى سرعة في اقرارها والتي منها المحافظة على حقوق صغار المساهمين وعدم تعارض المصالح والالتزام بالمعايير الدولية والممارسات العالمية كمعايير الحوكمة، فجميعها مشاريع وقوانين البورصة في حاجة ماسة لها لتعديل مسارها وسط الاسواق المتطورة بالخليج، والابتعاد عن التركيز على العامل الفني فقط ونسيان المتطلبات التشريعية التي ستحكم الاطر الفنية الموضوعة. من ناحية أخرى، قال محللون اقتصاديون لـ«الانباء» ان هناك ملفات في البورصة مازالت معلقة وتحتاج الى غلقها كتطوير اعمال شركات الوساطة، اذ ان القوانين الموضوعة حاليا والمتعلقة بالوسيط مازالت تضع «الوسيط» في حيز محصور بين بيع وشراء الاسهم المدرجة وعواقب عمليات البيع والشراء والغرامات التي تقع عليهم التي تجاوزت آلاف الدنانير، فضلا عن ملف تجربة السوق الموازي وتحول الشركات من السوق الرسمي الى الموازي والعكس، حيث اعتبر المحللون ان السوق بمنزلة جسر عبور الى السوق الرسمي، خاصة بعد القرارات التنظيمية التي وضعتها ادارة السوق اخيرا، ذلك الملف الذي مازال معلقا ويحتاج الى قرار حكيم وفاصل لإنهاء ملف تحولات السوق الموازي ومجرياته وسط غياب المؤشر القياسي الذي يمكن من خلاله تقييمه. أيضا ملف التسويات، حيث سجلت ادارة السوق خطوة جيدة نحو التسويات والتعديلات المتعلقة بالاسهم والمبالغ المالية الناتجة عن اخطاء الوسطاء في ادخال الاوامر، الا انها لم تغلق الملف حتى الآن نتيجة ممارسات غير سليمة للمضاربين، حيث كانت ادارة البورصة تسمح بتسوية الاسهم والمبالغ عند وجود أوامر خاطئة من قبل الوسيط مقابل دفع غرامة بقيمة تصل الى 10 دنانير عن كل صفقة خاطئة تتم تسويتها مع ادارة السوق، وعلى الرغم من صدور قرار التسويات الصادر من 9 مواد رئيسية ليتم وضع حد لملف التسويات، الا ان هناك تزايدا في عدد التسويات التي تتم بشكل دوري، مما تسبب في احداث خلل في التداولات. أحداث بورصوية للـ 9 أشهر الماضية رأى محللون ان اهم الاحداث التي حدثت بسوق الكويت للاوراق المالية خلال الاشهر التسعة الماضية تمثل في شهر مارس الماضي الذي يعد شهرا حافلا بالاحداث على الصعيد السياسي، حيث كان له تأثير بالغ على نشاط التداول في السوق عندما تفاعل السوق مع الانباء المتعلقة بتسوية مسألة الديون واعادة هيكلة الشركات الاستثمارية الكبرى المتعثرة في الكويت، تلا ذلك صدور قرار من صاحب السمو الأمير بحل مجلس الامة، ومع بداية شهر ابريل تفاعل السوق مع قرار بنك الكويت المركزي عندما خفض سعر الخصم القياسي بمقدار 25 نقطة ليصل الى 3.5 نقاط بهدف خفض تكلفة التمويل وتنشيط الاقتصاد الوطني، وبالفعل واصل السوق صعوده في شهر مايو للشهر الثالث على التوالي مدفوعا بالتوقعات الايجابية ازاء الاقتصاد العالمي. واستمر السوق في الصعود خلال شهر يونيو، مما أحدث انتفاخات للأسهم بشكل غير مبرر لينعكس ذلك بالسلب في يوليو واغسطس وسبتمبر ليشهد السوق انخفاضات سريعة ومتتالية ليفقد 2.36% من قيمته خلال ذلك الشهر نظرا للارتفاعات البالغة التي شهدها خلال الاشهر الماضية. وبعد الاستعراض السريع لأداء السوق وأهم احداثه خلال الـ 9 اشهر الماضية يبقى طموح المستثمرين لتجاوز أزمة عدم توازن السوق والمؤشرات العامة، خاصة بعد الدخول في الربع الاخير من العام الحالي وسط الاداء المتواضع للمؤشرات العامة للسوق.