الدغيشم: المشروعات الصغيرة باب الكويت لتنمية اقتصادية مستدامة

هديل الخطيب

يعرض براك الدغيشم تجربة كويتية رائدة في مجال المشروعات الصناعية التي تقدم عوائد اقتصادية وبيئية تدعم تحقيق تنمية مستدامة بالكويت وهو صناعة إعادة تدوير المخلفات وتحكي التجربة تجربة الحصول على التمويل والتدريب من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي ساعده على بدء التنفيذ والجانب الآخر الممثل في بيروقراطية الحصول على أرض صناعية والتي تستغرق سنوات ونظرا لانعدام الخبرات في مجال إعادة التدوير بالكويت والمنطقة بالكامل فقد استعان الدغيشم بخبرات أجنبية بشرية الى جانب المعدات الفنية.

الشريك المؤسس والمدير العام لمصنع «KUWAIT RECYCLE COMPANY» براك الدغيشم يقول انه بعد التحاقه في مشروع مصنع المبادرين لم يتردد في التخلي عن العمل الحكومي، حيث تقدم إلى الصندوق وحصل على موافقته بتمويل المشروع وحصل على الرخصة الصناعية بنهاية العام الماضي.

ويضيف: «حاليا استأجرنا أرضا 500 متر في المنطقة الصناعية التابعة لشركة أجيليتي في الجهراء وبدأنا عليها المشروع، وذلك لحين الحصول على أرض صناعية من الدولة، وهو أمر قد يستغرق عامين أو أكثر، ونستعد حاليا لتركيب الآلات اللازمة لبدء عملية الإنتاج، بعد أن تعاقدنا مع شركة دنماركية لتزويدنا بأفضل الآلات في مجال إعادة تدوير إطارات السيارات وإنتاج العديد من المنتجات منها».

ويتخلص المشروع في تحويل الإطارات إلى حبيبات تمثل المادة الخام للعديد من المنتجات كمرحلة أولى، ومن ثم يتوسع في الدخول في عمليات تصنيع المنتجات القائمة على هذه الحبيبات كمادة خام.

الأرض أكبر التحديات

وبسؤاله حول مدى إمكانية تصنيف مشروعه ضمن المشروعات الصغيرة، بينما يبدو نشاط مصنعه بمراحله المخطط لها مسبقا كبيرا، يؤكد الدغيشم على وجود اتجاهين لتصنيف المشروعات الصغيرة، فحسب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون ميزانية المشروع أقل من نصف مليون دينار، أما تصنيف بنك الكويت الصناعي فلا يرتبط بالحجم أو الميزانية، وإنما يتعلق بمدى الإضافة التي يقدمها المشروع للناتج القومي، فالمشروع الكبير هو الذي يقدم إضافة كبيرة بصرف النظر عن حجمه، مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف بين مشروع وآخر، وعلى الرغم من أنه مرتبط بالصندوق الوطني فإنه يرى أن تقييم البنك الصناعي هو الملائم.

ويشير الدغيشم إلى أنه اختار مشروع إعادة تدوير الإطارات كونه لا يقوم فقط على أهداف ربحية، بل يتضمن أيضا أهدافا بيئية تصب في صالح الكويت، كونه يساهم في حل مشكلة تراكم المخلفات، التي تكلف الدولة الكثير وهو راض عن الدعم الذي تلقاه من الصندوق الوطني لكنه كان يتمنى أن يشمل هذا الدعم تقديم الأراضي الصناعية اللازمة لهذه المشروعات، فارتفاع ثمن الأراضي الصناعية وشحها هما أكبر المشكلات التي قد تواجه كل شاب يرغب في خوض التجربة، ويؤكد أنه يتحمل تكلفة إيجار حاليا تعتبر كبيرة للغاية بالنسبة لميزانيته.

فرصة التصدير موجودة

وفي شأن التراخيص والدورة المستندية التي مر بها مشروعه، يؤكد الدغيشم ان المسؤولين في هيئة الصناعة وغيرها من الجهات كانوا على قناعة تامة بأهمية المشروع وتحركوا لتسهيل الإجراءات قدر استطاعتهم، وبذلوا جهدا يستحقون الشكر عليه، لكن المشكلة أن خارطة الطريق لهذه الدورة المستندية غير واضحة، فالقوانين في هذا المجال قديمة وغير قادرة على منح المسؤولين الفرصة لمساعدة الشباب بالقدر المثالي.ومن خلال زيارته للعديد من المصانع في دول غربية وفي الخليج، يشير الدغيشم إلى ارتفاع درجة الوعي في هذه الدول بأهمية المشروعات الصغيرة، حيث تقدم كل الجهات الحكومية الدعم لها في إطار اتفاقيات واضحة، بل توجد أيضا آليات ليساهم القطاع الخاص في هذا الدعم، ومن ثم يجب توعية المسؤولين في الكويت بأهمية هذه المشروعات في نجاح خطط التنمية.

ويرى الدغيشم ان مشروعه يملك فرصة كبيرة للتصدير في الخارج إلى جانب تصنيع منتجات محلية، حيث تستخدم المادة الخام التي ينتجها «حبيبات المطاط» في مصانع الأحذية والسيارات والخرسانة، كما تستخدم في الدول التي اعتمدت إدخال هذه الحبيبات ضمن تركيبة الطبقة النهائية من الأسفلت لحماية الطرق من التشققات، وتقليل انزلاقات السيارات بنسبة 65%، وكذلك لتقليل نسبة الضوضاء.

الاستعانة بالخبرات الأجنبية

شدد الدغيشم على انه وجد الكويت الدولة الأنسب لتنفيذ مشروعه، فالمشكلة البيئية فيها في أمس الحاجة إلى حلول إلى جانب الميزة التنافسية المتعلقة بالرخص النسبي للكهرباء ومواد الطاقة النفطية، وتكلفة العمالة الملائمة.

ولم يغفل المشروع الاستعانة بالخبرة الغربية في هذا المجال، انطلاقا من حداثة صناعة إعادة تدوير الإطارات في الكويت والشرق الأوسط، بينما قطع فيها الغرب شوطا كبيرا منذ عقود وامتلك الوسائل التقنية اللازمة لتحقيق أقصى استفادة والخروج بالعديد من المنتجات، وقد أراد الدغيشم أن يبدأ من حيث انتهى الغرب المتقدم في هذا المجال.