البورصة تواصل الهبوط وبيع ملحوظ على بعض الأسهم القيادية وتبخّر أموال المتداولين لن يعوضه إسقاط الفوائد أو صندوق المعسرين

23 شركة لم تعلن نتائجها المالية أغلبها في قطاع شركات الاستثمار استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 57.1% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي واصلت جميع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية اتجهها النزولي وان كان بوتيرة أقل مقارنة بأول من أمس، إلا انه من الواضح ان هناك عمليات بيع ملحوظة على أسهم الشركات القيادية بسبب الرغبة في الحصول على سيولة مالية، وفي الوقت نفسه المخاوف من استمرار الاتجاه النزولي للسوق الاسبوع القادم في ظل وجود عدد من الشركات القيادية لم تعلن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث، فضلا عن عدد من الشركات الأخرى، الأمر الذي سيؤدي الى وقف تداول اسهمها اعتبارا من يوم الاثنين القادم، الأمر الذي سيزيد من الآثار السلبية على السوق، ولكن في المقابل، فإن الشركات التي أعلنت نتائجها المالية لفترة الربع الثالث حتى وان تكبدت خسائر فإنها تستحوذ على ثقة المتداولين، اما على مستوى الأجواء العامة، فإنها تدفع الىالاحباط في ظل استمرار سياسة التصعيد من جانب بعض النواب والتهديد باستجواب رئيس الحكومة، الأمر الذي سيدفع بأزمة سياسية كبيرة. فالأزمة التي تمر بها البورصة أزمة حادة تفوق أزمة الثقة، فالكثير من أوساط المتداولين فقدوا في الفترة الأخيرة أغلب ما تبقى من أموالهم، والشركات خاصة الاستثمارية ستزداد معاناتها في ظل استمرار تدهور قيم استثماراتها في السوق، والبنوك ستتأثر نتائجها المالية في الربع الأخير من العام الحالي في حال استمرار الوضع الراهن للبورصة، وذلك نتيجة انخفاض قيم ضمانات الأسهم المرهونة الأمر الذي سيدفع البنوك لأخذ مخصصات من جهة، ومن جهة أخرى ستجبر عملاءها على بيع الأسهم المرهونة أو تقديم المزيد من الضمانات، ففي ظل استمرار الوضع الحالي للسوق، فإن الأزمة ستزداد تفاقما وتكاليف الخروج منها ستكون مرتفعة. انخفض المؤشر العام للبورصة 50.8 نقطة ليغلق على 7058.2 نقطة بانخفاض نسبته 0.71% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 2.96 نقطة ليغلق على 298.25 نقطة بانخفاض نسبته 0.74% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 171.8 مليون سهم نفذت من خلال 3952 صفقة قيمتها 35.2 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 118 شركة من أصل 202 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 22 شركة وتراجعت اسعار اسهم 70 شركة وحافظت اسهم 26 شركة على اسعارها و84 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 47.3 مليون سهم نفذت من خلال 971 صفقة قيمتها 4.3 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 47.4 مليون سهم نفذت من خلال 768 صفقة قيمتها 3.5 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الخدماتية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 37.4 مليون سهم نفذت من خلال 937 صفقة قيمتها 11.2 مليون دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 13.3 مليون سهم نفذت من خلال 405 صفقات قيمتها 9.4 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 11.2 مليون سهم نفذت من خلال 410 صفقات قيمتها 4.2 ملايين دينار. وفقا لمختلف التحاليل الفنية والمالية التي تتناول أسواق المال بشكل عام وأسهم الشركات المدرجة بشكل خاص، فإنه يتم تحديد قاع السوق وايضا الأسهم إلا ان الوضع العام في السوق الكويتي ليست له معايير يمكن الاعتماد عليها في تحديد قاع الهبوط، وايضا قاع الأسهم، فهناك العديد من الأسهم أسعارها السوقية أقل من قيمتها الاسمية بنسب تتراوح بين 70 و20%، ما يعني ان أسعارها أقل من مستويات تأسيس الشركات بكثير، ومع ذلك يصعب القول ان هذه الأسهم وصلت الى القاع، وبالتالي امكانية شرائها، وهذا يعود الى ان طبيعة أسواق المال تقوم على عامل الثقة، وإذا ما فقد هذا العامل فإن الأسواق تنهار، وما يحدث في السوق الكويتي هو انهيار للأسعار، وان كان جزء من هذا الانهيار يعود الى المشاكل التي تواجهها العديد من الشركات، إلا ان الجزء الأكبر يعود الى الصراع السياسي المزمن سواء بين أطراف الحكومة من جهة أو بين التكتلات داخل مجلس الأمة من جهة اخرى، وبين الحكومة والمجلس من جهة ثالثة، ومن شأن هذا الصراع ان ينعكس على نفسية أوساط المتداولين خاصة وهم يرون ان أطراف السلطتين غير عابئين بأموالهم التي تبخرت والأزمات المالية التي تعاني منها الشركات وبالتبعية البنوك، سواء عدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها المالية تجاه للبنوك، أو الحصول على تمويلات جديدة، والأخطر الأزمات التي تواجهها وستواجهها العديد من الأسر الكويتية جراء تبخر مدخراتهم والقروض التي حصلوا عليها واستثمروها في البورصة. لذلك، فإن الوضع الراهن لن ينفع معه صندوق المعسرين أو إسقاط الفوائد على القروض ولا غيره من الحلول الشعبية التي تعالج جزءا من تداعيات الأزمة وليس الأزمة. ارتفعت نسبيا حركة التداول على بعض أسهم البنوك مع انخفاض أسعار أسهم 3 بنوك، فقد ازدادت عمليات البيع على التمويل الكويتي والبنك الوطني، حيث انخفض كل منهما بمقدار وحدة سعرية، ويتوقع اعتبارا من الأسبوع المقبل وقف تداول سهمي البنك التجاري وبنك برقان ما لم يعلنا قبل بدء تداولات يوم الأحد المقبل، وهوت أسعار أغلب أسهم الشركات الاستثمارية في تداولات ضعيفة، حيث سجلت أسعار بعض الأسهم انخفاضابالحد الادنى دون طلبات شراء، فقد تراجعت بشكل ملحوظ تداولات سهمي ايفا والديرة القابضة مع تراجع في اسعارهما السوقية، وتماسك سهما اكتتاب والمدينة للتمويل في تداولات ضعيفة، فيما شهد سهم الصفاة للاستثمار تداولات مرتفعة مع استقرار سعره السوقي. واستمرت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في التراجع في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم ابيار العقارية الذي حافظ على سعره مستقرا، وواصل سهم الوطنية العقارية اتجاهه النزولي الملحوظ بفعل استمرار عمليات البيع، ورغم ان الشركات العقارية اقل القطاعات مديونية الا انها تواجه صعوبة في بيع ما لديها من استثمارات عقارية او الدخول في مشاريع عقارية جديدة بسبب التشدد في التسهيلات الائتمانية وضمن اصل 36 شركة في قطاع العقار، هناك اسهم 20 شركة اسعارها السوقية اقل من القيمة الاسمية بنسب تتراوح ما بين 60 و 20%، ومع ذلك فانه ليس مستبعدا ان تواصل هذه الاسهم التراجع في ظل المخاوف من نتائجها المالية ليس خلال العام الحالي بل خلال العام المقبل. استمرت التداولات المتواضعة على اغلب اسهم الشركات الصناعية مع انخفاض اسعار اغلبها خاصة سهم الخليج للكابلات الذي واصل هبوطه بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء، فيما ان التداولات المرتفعة على سهم الصناعات الوطنية سجل انخفاضا ملحوظا في سعره، وقد اعلنت الصناعات الوطنية عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث والذي بلغت فيه ارباح الشركة 11.6 مليون دينار لتتلاشى خسائرها تماما في النصف الاول من العام الحالي لتحقق ارباحا اجمالية في التسعة اشهر تقدر بنحو 429 ألف دينار. أرقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداولات اسهم 7 شركات والبالغة 20.1 مليون دينار قيمتها 57.1% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بيتك، الصناعات الوطنية، اجيليتي، زين، الصفاة للاستثمار، منا القابضة. باستثناء استقرار مؤشر قطاع التأمين، تراجعت مؤشرات القطاعات الأخرى أعلاها قطاع الأغذية بمقدار 138 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 59.8 نقطة، ثم قطاع الخدمات بمقدار 56.8 نقطة. «المنتجعات» تخسر 1.3 مليون دينار ذكر بيان للبورصة ان الشركة الدولية للمنتجعات (المنتجعات) قد حققت خسائر صافية للتسعة أشهر تقدر بـ 1.37 مليون دينار أي 9 فلوس للسهم الواحد مقارنة بأرباح قدرها 6.07 ملايين دينار أي 39 فلسا للسهم الواحد خلال نفس الفترة من العام الماضي. «الدولية للتمويل» تربح 2.6 مليون دينار قال بيان للبورصة ان الشركة الدولية للتمويل (د للتمويل) قد حققت ارباحا صافية للتسعة اشهر تقدر بـ 2.66 مليون دينار أي 5.64 فلوس للسهم الواحد مقارنة بارباح قدرها 2.36 مليون دينار أي 5.3 فلوس للسهم الواحد خلال نفس الفترة من العام الماضي، مضيفا ان الشركة حققت خسائر للربع الثالث بلغت 1.45 مليون دينار أي 3.12 فلوس للسهم مقارنة بأرباح قدرها 248.7 الف دينار أي 0.5 فلس للسهم الواحد خلال نفس الفترة من العام الماضي.