«المركزي».. دعامة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي

• ارتفاع رصيد أدوات الدين العام بنسبة 140.5% إلى 3.81 مليارات دينار
• أصدر تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية للبنوك الكويتية الإسلامية
• الميزانية المجمعة للبنوك نمت 3.6% لتصل إلى 61.9 مليار دينار
• زيادة سعر الخصم إلى 2.75% في نهاية السنة المالية

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، حيث سلم سموه نسخة من التقرير السنوي الخامس والأربعين 2016/2017 وتقرير الاستقرار المالي 2016 والتقرير الاقتصادي 2016.
واستعرض بنك الكويت المركزي في تقريره السنوي أبرز تطورات المؤشرات والإجماليات النقدية والمصرفية.
وأشار التقرير إلى أن «المركزي» خلال السنة المالية 16/2017 قرر زيادة سعر الخصم لديه مرتين (في ديسمبر 2016، ومارس 2017) بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل مرة ليصبح سعر الخصم 2.75% في نهاية السنة المالية، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها «المركزي» لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر.
وأوضح التقرير ان متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي بلغ للسنة المالية 16/2017 نحو 303.09 فلوس لكل دولار أميركي مقابل نحو 302.18 فلس للدولار للسنة المالية السابقة، وبما يمثل زيادة محدودة في متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي وبنسبة 0.3%.
وأكد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل أن السنة المالية 16/2017 شهدت استكمال إنجاز المبنى الجديد لبنك الكويت المركزي وتوفير احتياجات إدارات ومكاتب البنك المختلفة وعمل جميع الترتيبات والإجراءات الخاصة بانتقال إدارات ومكاتب البنك إلى المبنى الرئيسي الجديد.
وأضاف الهاشل أن «المركزي» قام خلال السنة المالية 16/2017 بإنجاز عدة مشاريع تطويرية في مجال تقنية المعلومات لديه من أبرزها مشروع أنظمة العمليات البنكية الأساسية، ومشروع نظام إدارة النقد، وإطلاق مشروع الإطار الوطني للحوكمة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالمشاركة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التدقيق على نظام إدارة الجودة.
وبين التقرير ان عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) خلال السنة المالية 16/2017 ارتفع بنسبة 0.7%، مشيرا الى ان رصيد النقد المتداول في نهاية السنة المالية 16/2017 بلغ نحو 1.64 مليار دينار وبزيادة قيمتها 164.2 مليونا ونسبتها 11.1% مقارنة بمستواه البالغ 1.48 مليار في نهاية السنة المالية السابقة.
وارتفعت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية بما نسبته 3.6% لتصل إلى نحو 34.8 مليار دينار في نهاية السنة المالية 16/2017 مقارنة بمستواها البالغ نحو 33.68 مليارا في نهاية السنة المالية السابقة.
وكشف التقرير عن ارتفاع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة 2.4%، ليصل في نهاية السنة المالية 16/2017 إلى نحو 41.9 مليار دينار، مقابل نحو 40.9 مليار دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
وأوضح التقرير انه وفي إطار جهود بنك الكويت المركزي لتنظيم مستويات السيولة المحلية من خلال أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه، ارتفع الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة وعمليات التورق المقابل) في نهاية السنة المالية 16/2017 بنسبة 140.5% ليصل إلى نحو 3.81 مليارات دينار مقابل نحو 1.58 مليار دينار في نهاية السنة المالية السابقة، في حين انخفض الرصيد القائم لسندات البنك المركزي وعمليات التورق المقابلة بنسبة 8.4% ليصل في نهاية السنة المالية 16/2017 إلى نحو 2.6 مليار دينار مقابل نحو 2.9 مليار دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
وبنهاية السنة المالية 16/2017، بلغ إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية نحو 61.9 مليار دينار، مقابل نحو 59.7 مليار دينار في نهاية السنة المالية السابقة، بما يمثل ارتفاعا بنحو 2.1 مليار وبنسبة 3.6%.
وأوضح التقرير انه في مجال التطورات الرقابية، واصل بنك الكويت المركزي جهوده للارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي من خلال تطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، حيث أصدر في شهر ديسمبر 2016 تعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية.
وأكد التقرير ان «المركزي» عمل على التحقق من التزام وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي بأسس وقواعد منح التمويل الاستهلاكي والمقسط وتعديلاتها. كما استمر في تعزيز دعامات الاستقرار المالي وتحديد العوامل التي قد تشكل مصدرا لصدمات قد تؤثر على مقوماته، ووضع الضوابط المناسبة للحد من هذه المخاطر وكيفية التعامل معها.
وأوضح التقرير جهود البنك لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة لديه والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني، وجهوده كذلك لتحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات المستخدمة في بنك الكويت المركزي بما يواكب أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.