قال مدير ادارة الدين العام في وزارة المالية عبدالعزيز الملا ان مشروع قانون الاقتراض يعتبر امتدادا لسلسلة من القوانين الصادرة ابتداء من عام 1987بشأن السماح للحكومة بالاقتراض لتغطية عجز الموازنة العامة.
وأضاف الملا في بيان صحافي ان مشروع القانون المذكور يضع سقفا للمبالغ المصرح للحكومة باقتراضها خلال مدة محددة، ولا يعني بأي حال بأن هذا المبلغ هو الحاجة الفعلية التي تم تحديدها للاقتراض كما لا يحدد ما سوف يستخدم منه سواء للاقتراض الداخلي أو الخارجي.
واشار الى ان وجود قانون للاقتراض ذي سقف كاف سواء من حيث المقدار أو المدة هو ضرورة للتخطيط الاستراتيجي لتمويل عجز الموازنة العامة الذي يمزج بين عدة خيارات للمعالجة تتمثل في الاقتراض الخارجي والاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي العام، علما بأن لكل خيار معاييره وضوابطه المرعية بما يحافظ على سمعة الدولة المالية وتصنيفها الائتماني.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الاثنين الماضي على مشروع قانون يزيد اجال الدين حتى 30 عاما ويرفع سقف الاقتراض الى 25 مليار دينار.