- ميزانية أقوى.. مرونة تشغيلية.. سهم متين.. سيولة عالية.. وتوسعات مستقبلية
- هكذا سيتأثر مساهمو الشركة.. كاش بـ 255 مليون دينار وتنظيف للميزانية
- صفقة «عمانتل» تحدد قيمة عادلة جديدة للسهم.. أعلى 33% من السوقية
- إدارة الشركة تعمل على تذليل الملفات الأخرى من العراق للسودان
- بدر الخرافي يتخذ قرارات توسعية بأسواق واعدة كسلطنة عمان
- السيولة الجديدة ستساهم في خفض الديون وتمكين توسعات المجموعة
أحمد موسى
طوت شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، واحدا من ملفاتها العالقة والأكثر تعقيدا في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2009، بعد إعلانها الأسبوع الماضي إبرام اتفاق نهائي لبيع حصتها الكاملة من أسهم الخزينة البالغ عددها 425 مليون سهم، بما يمثل 9.84% من رأس المال، إلى شركة الاتصالات العمانية «عمانتل» مقابل 600 فلس للسهم، ليبلغ اجمالي قيمة الصفقة 255 مليون دينار.
وفيما يلي ابرز انعكاسات هذه الصفقة على الميزانية والسهم وحقوق المساهمين والشركة بشكل عام:
تعزيز ميزانية الشركة
وسيمثل اغلاق ملف اسهم الخزينة خطوة مهمة في تعزيز ميزانية الشركة، حيث تدرج تكلفتها في الميزانية بنحو 568 مليون دينار، تعادل 1.3 دينار للسهم، لذلك ستكون الخسارة في حقوق المساهمين بعد عملية البيع إلى «عمانتل» بقيمة 312 مليون دينار وهي خسارة دفترية ستخصم وفقا لقانون هيئة أسواق المال من الأرباح المرحلة التي تبلغ قيمتها 473 مليون دينار.
مرونة تشغيلية
وستستخدم عائدات الصفقة وبحسب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بدر الخرافي، الذي يقود التغييرات في الشركة، في سداد بعض الالتزامات اضافة الى ان تلك السيولة سوف تمنح الشركة مرونة أكبر لتحقيق استراتيجيتها التشغيلية الجديدة في الوقت الذي تواصل فيه الاستثمار في مجال الخدمات الرقمية بسبب العثرات التي يتعرض لها قطاع الاتصالات التقليدي تحت وطأة تطبيقات الإنترنت المجانية.
قيمة عادلة للسهم
وستمنح صفقة «عمانتل» دعما كبيرا لسهم «زين» بالبورصة الكويتية بعد تنفيذ الصفقة بعلاوة 33% عن السعر السوقي، وبعلاوة 36% على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال شهر، وهو ما يعطي إشارة، وبحسب محللين إلى المستثمرين بان السعر السوقي اقل بكثير من السعر العادل للسهم، وهو ما انعكس على الارتفاعات القوية التي سجلها السهم في اعقاب الإعلان عن الصفقة مرتفعا بنسبة 4.4% ومستحوذا على 50% من سيولة السوق يوم الإعلان عن الصفقة.
مستثمر إستراتيجي قوي
وسيعزز دخول الاتصالات العمانية في ملكية «زين» بنحو 9.84%، هيكل ملكية الشركة التي تملك فيها الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد 24.6%، فيما تملك شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي 12.16%.
تدفق للكاش
ويرى محللون ان بيع اسهم الخزينة يشكل قوة دافعة وزخما اضافيا للشركة، كونه سيساهم في تدفق نقدي وسيولة كبيرة تدعم العمليات المستقبلية، جنبا إلى جنب مع الاخبار السارة التي تتلقاها المجموعة من وحدتها السعودية للربع الثاني على التوالي من 2017، اضافة الى 500 مليون دولار تقترب من خزينة الشركة من بيع نحو 7500 برج اتصالات.
توسع نحو عمان
وبجانب الاخبار السارة القادمة من السعودية بعد وضع «زين السعودية» على المسار الصحيح عبر تخفيض تكلفة إطفاء قيمة الرخصة الممنوحة للشركة بنحو 433 مليون ريال، تسعى المجموعة للمنافسة على الرخصة الثالثة في سلطنة عمان وهو قطاع يحمل العديد من الفرص حيث يعمل بالقطاع شركتان فقط ويبلغ عدد مشتركي الهاتف النقال 6.8 ملايين مشترك.
وسيتم الإعلان عن القائمة المختصرة للشركات المنافسة الاسبوع الجاري والتقييم المالي والفائز يوم 4 سبتمبر المقبل، حيث يتنافس على الرخصة الثالثة بجانب «زين» شركتان مع شركتي الاتصالات السعودية والاتصالات الإماراتية.
مواجهة أقوى للتحديات
وتواجه استراتيجية مجموعة زين تحديات أخرى تعمل المجموعة على إنهائها تباعا، وأبرزها يتمثل في تقلب أسعار العملات في أسواقها الخارجية تتحملها الميزانية بقيمة تبلغ مليار دينار، حيث تكبدت المجموعة وفقا لآخر بيانات مالية 305 ملايين دولار على مستوى الإيرادات المجمعة، و131 مليون دولار على مستوى حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات وكبدت هذه التقلبات 58 مليون دولار على حجم أرباحها الصافية.
وأهم ما تقوم به المجموعة هو عادة تدوير أرباحها في استثمارات عقارية لتفادي الانخفاض السريع لقيمة العملة المحلية.
وتأتي وحدة زين بالعراق هي الأخرى لتشكل تحديا أمام استراتيجية المجموعة المستقبلية بسبب كثرة المطالبات والملفات الضريبية غير المتوقعة للشركة رغم التوصل إلى تسوية شاملة مع الحكومة العراقية بخصوص مطالباتها الضريبية.