شريف حمدي
قال رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبدالله التركيت إن الشركة أنهت سنتها المالية بتحقيق ربحية لسنتها الثانية على التوالي، وذلك بسبب تنفيذ خطة تخفيض التكاليف والمصروفات واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة من خلال تملك حصص في شركات ذات أصول وعوائد قيمة، لافتا إلى أن المجموعة استحوذت على شركة تعمل في المجال العقاري والسياحي بسعر منافس.
وأضاف التركيت خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة المنعقدة أمس أن الشركة حققت ربحية رغم حالة عدم الاستقرار التي اتسم بها عام 2016، والعوامل والمتغيرات التي أدت للتراجع السلبي على مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن ثقة مساهمي الشركة تعد من أهم الإنجازات، والتي تعد الدافع في تعزيز أعمال الشركة وتمنح الإصرار الكبير على مواصلة مسيرة النجاح والتميز، بحيث عمل مجلس الإدارة على مواجهة جميع التحديات ومعالجتها والعمل على بناء هيكل وثوابت صلبة ومتينة تكفل بداية مرحلة جديدة من النمو والانتعاش واقتناص الفرص المجدية.
وتطرق التركيت الى الأداء المالي للشركة خلال عام 2016 وبخاصة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي عانت منه المنطقة والتي أثرت سلبا على أسواق سعر صرف هذه الدول، ما كبد الشركة خسائر تعادل مليوني دينار من تحويل عملة أجنبية، الأمر الذي أدى الى انخفاض ملحوظ على صافي ربح الشركة لسنة 2016 مقارنة مع سنة 2015 والتي كانت ستبلغ نحو 2.8 مليون دينار في حال لم تتحمل الشركة خسائر تحويل العملة، ومع ذلك حققت الشركة أرباحا بمبلغ 844.3 ألف دينار أي ما يعادل 3.3 فلوس للسهم، كما بلغت أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 60.2 مليون دينار مقارنة مع 58.9 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2015 أي بزيادة 1.3 مليون دينار مقارنة عن السنة الماضية.
ولفت إلى زيادة حقوق المساهمين لتصل إلى 33.9 مليون دينار مقارنة مع 33 مليون دينار عن عام 2015، بحيث بلغت القيمة الدفترية 131.8 فلس للسهم مقارنة مع 128.2 فلسا للسهم خلال عام 2015.
واختتم التركيت حديثه عن تحديات الفترة المقبلة بقوله إن الشركة بصدد الانتهاء من وضع استراتيجيتها الجديدة للاعوام الثلاثة المقبلة حتى يكون هناك خطة عمل واضحة أمام المساهمين ومجلس الإدارة وكل العاملين بالشركة وذلك من ضوء متغيرات الأسواق الحالية ومن ضوء ما سيسفر عنه النزاع القانوني الدائر مع أحد البنوك الإقليمية والخاص بعقد الوكالة بالاستثمار الموقع مع البنك في 2007 والذي يوليه مجلس الإدارة أقصى درجات العناية والمتابعة لإغلاقه بشكل لا يؤثر على نشاط الشركة ويمكنها من إغلاق كل القضايا العالقة بشكل نهائي ومن ثم الالتفات إلى أنشطتها التشغيلية والتركيز على الفرص ذات العوائد المدرة.