تكلفة استقدام العامل ستبدأ من 280 ديناراً ويصل في فترة تتراوح بين 30 - 45 يوماً

أعلنت شركة الدرة للعمالة عن تفعيل دورها ومباشرة عملها بشكل جزئي قبل نهاية الشهر الجاري باستخدام الامكانيات المتاحة حاليا مع الدول التي لا يتطلب التعامل معها أي إجراءات معقدة، والتي ستكون بدايتها مع ثلاث دول فقط هي الهند والفلبين وسيريلانكا.

جاء ذلك على لسان رئيس مجلس إدارة الشركة إياد السميط خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة بهذه المناسبة، حيث أكد السميط ان بداية عمل الشركة ستكون بشكل يدوي، وذلك لحين استكمال الاجراءات اللازمة لتغذية الموقع الالكتروني بالمعلومات، وربطها مع وكلاء الشركة بالخارج.

وأضاف أن الشركة التي تعتبر بمنزلة شركة مساهمة كويتية مقفلة متخصصة باستقدام العمالة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة كأعضاء في المجلس بصفة استشارية، قامت بتوقيع عقد مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا التي هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار، وذلك لتقديم خدمات استشارية إدارية وفنية لشركة الدرة.

وأشار السميط إلى أن الوطنية لمشاريع التكنولوجيا قامت بتطوير الخطة الاستراتيجية وخطة عمل شركة الدرة من خلال العمل على دراسة وتحليل السوق، ومقارنة الممارسات الرائدة بهذا المجال مع دراسة وافية للقوانين المتعلقة بحقوق الانسان والمرتبطة بالعاملة المزمع استقدامها عبر الشركة، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للشركة، وخطة المبيعات والتسويق والخطة المالية للشركة.

وأضاف أن خدمات الوطنية ستضم كذلك تطوير الخطة التشغيلية لشركة الدرة من خلال العمل على تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والهيئات العالمية المتخصصة في مجال استقدام العمالة، بالإضافة إلى تحديد جميع الموارد اللازمة لتشغيل الشركة وتطوير السياسات والاجراءات الداخلية للشركة، مع تطوير النظام المحاسبي وقنوات الدفع من قبل العملاء والنظام الشامل للموارد البشرية.

كما ستشمل الخدمات تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا نظم المعلومات والاتصالات لتشمل ميكنة كل أعمال وخدمات الشركة بما يضمن كفاءة سير الاعمال ووصول الخدمة لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين بسهولة ويسر عبر إمكانية الحجز عن طريق الموقع الالكتروني للشركة، مع ربط كل أفرع الشركة في المحافظات الست مع المقر الرئيسي للشركة والمكاتب الخارجية.

الأفرع الستبدوره، كشف مدير عام شركة الدرة صالح الوهيب عن أن بداية انطلاقة الشركة ستكون من خلال مقرها الرئيسي في برج دار العوضي بمنطقة شرق، على أن يتبع ذلك وبشكل تدريجي العمل من خلال أفرع الشركة الست الواقعة في الجمعيات التعاونية في المحافظات الست، وذلك بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة لذلك من قبل وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن إدارة الشركة انتهت من زيارة عدد من السفارات المصدرة للعمالة المنزلية داخل الكويت للتعريف بنشاط الشركة والهدف من تأسيسها، كما أنها بصدد إنهاء كل الاجراءات التعاقدية مع الوكالات الخارجية والسفارات المعنية لاستكمال تسجيل الشركة لديهم.

الموقع الإلكترونيبدوره، قدم مدير المشروع بالشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا فيصل الهاجري شرحا مفصلا للموقع الالكتروني للشركة ولأهم الخواص المتاحة فيه وكيفية استخدامها، مشيرا إلى ان الموقع سيتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على نوعية العمالة التي يحتاجون إليها، مع إمكانية الحجز والدفع من خلال الموقع، وبدون الحاجة إلى مراجعة مقر الشركة، مؤكدا في ذات الوقت على أن الموقع صمم وفقا لأعلى الانظمة العالمية.

لقطات من المؤتمر

٭ العمالة القادمة من الهند ستقتصر على الرجال فقط في الوقت الراهن.

٭ فترة استقدام العمالة ستتراوح بين 30 و45 يوما في المتوسط.

٭ تكلفة استقدام العامل ستبدأ من 280 دينارا.

توزيع ملكية الشركة

تتوزع ملكيات شركة الدرة على عدد من الجهات على النحو التالي:

٭ اتحاد الجمعيات التعاونية 60%.

٭ الهيئة العامة للاستثمار 10%.

٭ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10%.

٭ الهيئة العامة لشؤون القصر 10%.

٭ شركة الخطوط الجوية الكويتية 10%.