الصراعات السياسية تحول البورصة إلى ساحة لكسر العظام والمواطنون يدفعون الثمن من أموالهم

هشام أبوشادي جاءت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي طبقا لتوقعات «الأنباء» في تقريرها الأسبوعي يوم الأحد الماضي والذي أكدنا فيه أن البورصة ستشهد أسبوعا حاسما وصعبا، وهو ما حدث بالفعل، حيث سجلت جميع مؤشرات السوق تراجعا كبيرا تأثرا بموجة البيع التي شهدها العديد من الأسهم باعتبار ان الأسبوع الماضي يعد الأخير في الفترة القانونية لإعلانات الشركات في الربع الثالث، حيث كان هناك 136 شركة لم تعلن نتائجها ليتراجع هذا العدد الى 23 شركة مع نهاية الأسبوع، بالاضافة الى ان الأوضاع السياسية قد تشهد سخونة وحدة الأسبوع الجاري في ظل اتجاه بعض أعضاء مجلس الأمة لتقديم استجواب لرئيس الحكومة غدا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء الأمر الذي سيزيد من حدة التصادم بين السلطتين، وبالتالي انعكاس ذلك على الأداء العام للسوق الذي يواجه أزمة بمعنى الكلمة خاصة في ظل شعور عام لدى الأوساط الاستثمارية والاقتصادية بتجاهل السلطتين للأزمة التي تمر بها البلاد خاصة الخسائر الحادة والمتواصلة للبورصة. فقد انخفض المؤشر العام للبورصة الأسبوع الماضي بمقدار 275.9 نقطة بانخفاض نسبته 3.8% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 724.4 نقطة بانخفاض نسبته 9.3%، كذلك انخفض المؤشر الوزني 23.2 نقطة ليغلق على 398.3 نقطة بانخفاض نسبته 5.5% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت خسائره منذ بداية العام 8.4 نقاط بانخفاض نسبته 2.1%. وسجلت القيمة السوقية خسائر الأسبوع الماضي قدرها مليار و829 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة الى 31 مليارا و225 مليون دينار بانخفاض نسبته 5.5% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل الخسائر السوقية الاجمالية للبورصة منذ بداية العام مليارين و573 مليون دينار بانخفاض نسبته 7.6%، ومن اجمالي الخسائر السوقية التي تكبدتها البورصة الأسبوع الماضي، بلغت الخسائر السوقية لخمس شركات وهي: زين – بيتك – اجيليتي – الصناعات الوطنية – البنك الوطني نحو 930.1 مليون دينار والتي تعادل 50.8% من اجمالي الخسائر السوقية، وقد سجلت المتغيرات الثلاثة تراجعا كبيرا، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 17.2% والقيمة بنسبة 10.5% والصفقات بنسبة 17.8%. على الرغم من التداعيات السلبية للخلافات السياسية بين السلطتين الا ان هذه الأحداث ليست جديدة على الساحة، ولكن تداعياتها أشد وطأة على البورصة في ظل معاناة القطاع الخاص من تداعيات الأزمة العالمية الا انه مع شدة الهبوط الحاد لأسعار الأسهم خاصة أسهم الشركات القيادية التي ظلت أسعارها متماسكة لفترة من الوقت، بدا واضحا ان البورصة أصبحت حلبة للصراع السياسي الهادف الى ما يتردد بين أوساط المستثمرين من انها عملية كسر عظم تجاه بعض المجاميع الاستثمارية، وإذا كانت المجاميع الاستثمارية تعاني من آلام نزول السوق فإنها بمثابة الموت بالنسبة لصغار المتداولين الذين فقدوا أموالهم في ظل تجاهل واضح من السلطتين للخسائر الحادة التي تشهدها البورصة، فإذا كان أعضاء مجلس الأمة من أولوياتهم حاليا استجواب رئيس الحكومة نتيجة شيك والتهديد باستجواب وزير المالية إذا لم توافق الحكومة على اسقاط الفوائد وتقسيط القروض رغم وجود صندوق المعسرين، فإنهم غير عابئين بالخسائر السوقية للبورصة والتي بلغت نحو 37 مليار دينار منذ بداية الأزمة، وإذا كانت هذه الخسائر سوقية، فإنه على أقل تقدير هناك حوالي 5 مليارات من هذه الخسائر تعتبر خسائر حقيقية تكبدها المواطنون، ما يعني ان هناك أزمات اجتماعية موجودة لدى العديد من الأسر الكويتية وحتى أسر المقيمين الذين استثمروا في البورصة، لذلك فإن هناك قناعة لدى أوساط المستثمرين بأن ما يحدث في البورصة هبوط غير طبيعي ومتعمد، فرغم الأزمات السياسية الا ان هناك عاملا إيجابيا ولكن ليس له تأثير على السوق والمتمثل في تحقيق الميزانية العامة فوائض لفترة الستة أشهر من عمر الميزانية تفوق التوقعات، حيث تشير التوقعات الى فوائض مالية تقدر بحوالي 6 مليارات دينار في نهاية السنة المالية الحالية والتي تنتهي في أبريل 2010. على الرغم من انه سيتم تقديم استجواب ضد رئيس الحكومة غدا أو بعد غد وهو ما يدفع بسخونة الأوضاع السياسية وجعل جميع السيناريوهات مفتوحة الا انه في حال الوصول بالأحداث السياسية الى مرحلة حادة، فإن السوق عادة ما يشهد نشاطا، ولكن السوق في الوقت الراهن يحتاج الى مرحلة من الاستقرار ليستعيد توازنه ويكون هناك قراءة متأنية لأسعار الأسهم في ضوء النتائج المالية للشركات في الربع الثالث وتوقعات الربع الأخير خاصة للشركات ذات الأرباح التشغيلية، ورغم ان تشاؤم أوساط المتداولين في أعلى الدرجات الا ان الأداء العام للسوق الأسبوع الجاري لن يكون بنفس المستوى السيئ له في الأسبوع الماضي، فقد مضى من فترة الربع الأخير شهر ونصف الشهر والأسعار تراجعت بشدة خلال تلك الفترة، واستمرار الاتجاه النزولي للسوق معظم الفترة المتبقية من العام الحالي سيؤدي الى خسائر ضخمة لأغلب الشركات ويزيد الضغوط على البنوك جراء التراجع في قيم الأسهم المرهونة الأمر الذي سيؤثر على نتائجها المالية في نهاية العام خاصة ان تراجع قيم الأسهم المرهونة سيؤدي الى دفع البنوك لأخذ المزيد من الضمانات. 1-تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 21.9 مليون سهم نفذت من خلال 1323 صفقة قيمتها 23.4 مليون دينار، وانخفض سهمها 120 فلسا. وعلى الرغم من التداولات الضعيفة جدا لسهم زين الأسبوع الماضي إلا ان السعر السوقي للسهم انخفض بنسبة 10.3% وهذا يعود الى مجموعة من الأسباب بعضها يتعلق بالأداء العام للسوق والبعض يعود الى استمرار الاشاعات السلبية حول الصفقة، الأمر الذي دفع السهم للتراجع من دينار و160 فلسا الى دينار كحد أدنى إلا انه أغلق في نهاية تعاملات الأسبوع على دينار و40 فلسا، فنتيجة لأجواء الإحباط التي تحيط بالسوق، شهدت أغلب أسهم الشركات القيادية عمليات بيع قوية أدت الى هبوط أسعار معظم الأسهم القيادية والتي منها سهم زين الذي يعاني في الأصل من تداعيات الاشاعات التي تتعلق بصفقة بيع 46% والمتواصلة بشكل سلبي رغم التصريح الموسع لرئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي الذي أكد فيه على ان المفاوضات مستمرة بين أطراف الصفقة وانها لن تقل عن سعر دينارين، وجاء هذا التصريح متزامنا مع تصريح آخر لرئيس احدى الشركات الهندية المشاركة في التحالف والذي أكد فيه على انه في حال فشل التحالف في اتمام الصفقة فإن شركته مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة مع مجموعة الخرافي لشراء حصة في زين، وهذا يدل على مدى جاذبية الشركة للاستحواذ على حصة فيها من قبل شركات عالمية كبرى، وهذا يضاف الى المعلومات المنتشرة حول رغبة تحالف من الشركات الصينية في شراء حصة في زين، وبالتالي فإنه لا توجد مبررات للإشاعات السلبية التي يطلقها البعض والتي تضر في الأصل بالمتداولين في البورصة كبارا وصغارا، وفي ضوء انخفاض السهم بمقدار 120 فلسا فإن القيمة السوقية للشركة تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 513 مليون دينار لتصل الى 4 مليارات و446 مليون دينار، وسيعقد مجلس ادارة الشركة اجتماعا اليوم لمناقشة بيانات الربع الثالث. 2-جاءت شركة اجيليتي في المركز الثاني من حيث القيمة إذ تم تداول 13.2 مليون سهم نفذت من خلال 540 صفقة قيمتها 15.4 مليون دينار، وانخفض سهمها 60 فلسا. على الرغم من التداولات الضعيفة التي شهدها سهم اجيليتي، إلا ان الحركة السعرية للسهم اتسمت بالتذبذب، حيث ارتفع السهم من دينار و180 فلسا الى دينار و220 فلسا، إلا ان السهم سرعان ما شهد عمليات بيع أدت الى تراجعه بنسبة 5.1% مقارنة بإغلاقه في نهاية الأسبوع قبل الماضي رغم إعلان الشركة عن ارباح قياسية لفترة الربع الثالث من العام الحالي والتي لم تمنع السهم من النزول بسبب أجواء الإحباط التي تطغى على نفسية أوساط المتداولين، فقد أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح في الربع الثالث تقدر بنحو 40.5 مليون دينار بزيادة نسبتها 15.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت ارباح الأشهر التسعة من العام الحالي 115.5 مليون دينار بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي، وفي ضوء اتخاذ أرباح الشركة في الربع الثالث مقياسا أساسيا لأداء الربع الأخير والتي إذا جاءت بنفس مستوى أداء الربع الثالث، فإن الأرباح المتوقعة للشركة في نهاية العام الحالي لن تقل عن 156 مليون دينار، ما يعادل 155 فلسا للسهم والتي تمثل ارباحا قياسية رغم الأوضاع العالمية، وهذا يعني ان السهم يمثل هدفا استثماريا اكثر من جيد، لكن الأوضاع الحالية التي تحيط بالسوق لم تفرق بين الأسهم الجيدة ذات الأرباح التشغيلية الممتازة والأسهم الورقية التي يجب إلغاؤها من السوق، ورغم الأوضاع الراهنة، فإن سهم اجيليتي سيكون أكثر الأسهم الجاذبة للشراء في حال استقرار الوضع العام للسوق، وفي ضوء انخفاض السهم بمقدار 40 فلسا فإن القيمة السوقية للشركة تراجعت بمقدار 41.8 مليون دينار لتصل الى مليار و171.5 مليون دينار، ومن العوامل المشجعة لشراء السهم لأهداف استثمارية التوقعات بإقرار مجلس إدارة الشركة توزيعات بنسب مرتفعة وفقا لرغبة كبار المساهمين وحاجتهم الى سيولة مالية في الظروف الراهنة خاصة ان الوطنية العقارية تمتلك 22.4% والمؤسسة العامة للتأمينات تمتلك 17.8% بالإضافة الى مساهمات العديد من الصناديق والمحافظ المالية وحاجتها الشديدة للسيولة المالية. 3-احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 10.5 ملايين سهم نفذت من خلال 513 صفقة قيمتها 12.1 مليون دينار، وانخفض سهمه 40 فلسا. سيطرت على حركة تداولات سهم بيتك عمليات البيع وان كانت محدودة إلا انها أدت لتراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 3.4% مقارنة بإغلاقه في نهاية الأسبوع قبل الماضي، حيث انخفض السهم من دينار و180 فلسا الى دينار و120 فلسا ليغلق على دينار و160 فلسا. وقد أدى ذلك الى انخفاض القيمة السوقية للتمويل الكويتي الأسبوع الماضي بمقدار 92.2 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الإجمالية الى مليارين و617.7 مليون دينار. وفي ظل الأداء المتواضع المتوقع للعديد من الأسهم بما فيها بعض أسهم الشركات القيادية في نهاية العام، فإن التركيز سيتم على أسهم الشركات الآمنة استثماريا والتي منها سهم بيتك، ولكن ذلك يتطلب استقرار السوق لتشجيع أصحاب السيولة المالية للدخول على أسهم الشركات الآمنة. 4-جاءت شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 131.4 مليون سهم نفذت من خلال 915 صفقة قيمتها 11.5 مليون دينار، سيطرت عمليات البيع والمضاربات على تداولات سهم ايفا الذي شهد تعاملات قياسية الأسبوع الماضي، ففي بداية تداولات الأسبوع الماضي، ارتفع السهم من 85 فلسا الى 92 فلسا إلا انه سرعان ما شهد عمليات بيع قوية أدت لتراجع السهم الى 78 فلسا ليغلق على 79 فلسا، حيث شهد السهم عمليات دعم قوية على مستوى بين 78 و80 فلسا، وقد اعلنت الشركة عن خسائر في الربع الثالث تقدر بنحو 3.5 ملايين دينار والتي تقترب من خسائر النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت نحو 3.6 ملايين دينار ليصل اجمالي خسائرها في الأشهر التسعة الى 7.2 ملايين دينار والتي تعادل 11 فلسا للسهم، وعلى الرغم من هذه الخسائر إلا ان مجرد إعلان الشركة والتزامها بمواعيد الإعلانات يُعد مؤشرا جيدا قياسا بشركات اخرى لم تعلن نتائجها، الأمر الذي يعطي مؤشرات غير مريحة تجاه هذه الشركات. 5-احتلت شركة منا القابضة المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 23.2 مليون سهم نفذت من خلال 883 صفقة قيمتها 9.5 ملايين دينار، وانخفض سهمها 40 فلسا. سيطرت عمليات البيع على تداولات سهم منا القابضة الأسبوع الماضي والتي جاءت استمرارا لعمليات البيع التي كان يشهدها السهم في الأسابيع الماضية، إلا ان السهم كان يحظى بعمليات دعم عند مستويات 395 فلسا، وذلك قبل إعلان الشركة عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث، ومع الإعلان عن هذه النتائج التي اظهرت تكبد الشركة لخسائر قدرها 212 ألف دينار، انخفض السهم الى 380 فلسا إلا انه أغلق على سعر 395 فلسا مسجلا انخفاضا في سعره بنسبة 9.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وعلى الرغم من الخسائر المحدودة للشركة في الربع الثالث والتي في الغالب جاءت نتيجة انخفاض أصول لها في البورصة إلا انه يصعب التوقع بنتائجها المالية للربع الأخير من العام الحالي خاصة في حال استمرار الوضع الراهن للسوق، بالإضافة الى ان الشركة لم تحقق تطورا في ادائها التشغيلي باعتبار ان الأرباح التي حققتها جاءت نتيجة بيع أصول لها وبالتالي في حال محافظة الشركة على أرباحها في الأشهر التسعة من العام الحالي والتي بلغت نحو 5.5 ملايين دينار حتى نهاية العام الحالي، فإنه يُعد أمرا جيدا. 6-جاءت شركة الديرة القابضة في المركز السادس من حيث القيمة، إذ تم تداول 90.6 مليون سهم نفذت من خلال 887 صفقة قيمتها 80.9 مليون دينار، وانخفض سهمها 13 فلسا. سيطرت عمليات البيع على حركة تداولات سهم الديرة القابضة الأسبوع الماضي، ففي بدايات تداول الأسبوع ارتفع السهم من 99 فلسا الى 106 فلوس بفعل عمليات المضاربة القوية على السهم، إلا انه سرعان ما شهد عمليات بيع قوية لجني الأرباح، ما أدى الى انخفاض سعره الى 86 فلسا ليتراجع بنسبة 13.1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، ويأتي هذا التراجع في إطار موجة الهبوط التي شهدتها العديد من الأسهم الأسبوع الماضي. 7-احتلت مجموعة الصناعات الوطنية المركز السابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 24.5 مليون سهم نفذت من خلال 535 صفقة قيمتها 8.8 ملايين دينار وانخفض سهمها 35 فلسا. على الرغم من التداولات المحدودة التي شهدها سهم مجموعة الصناعات الوطنية الأسبوع الماضي قياسا برأسمال الشركة إلا ان طبيعة تداولات السهم سيطرت عليها عمليات البيع، الأمر الذي دفع السهم للانخفاض من 375 فلسا الى 340 فلسا مسجلا انخفاضا بنسبة 9.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، الأمر الذي أدى الى انخفاض القيمة السوقية للشركة بمقدار 45.3 مليون دينار لتصل قيمتها السوقية الى 440 مليون دينار، وقد أعلنت عن نتائج مالية جيدة في الربع الثالث والتي بلغت نحو 11.6 مليون دينار لتتلاشى خسائرها في النصف الأول من العام الحالي محققة أرباحا صافية لفترة الأشهر التسعة قدرها 429 ألف دينار، ورغم تعويض مجموعة الصناعات الوطنية خسائرها التي تكبدتها في النصف الأول من العام الحالي نتيجة ارتفاع أصولها الاستثمارية خلال الربع الثالث إلا انه في ظل استمرار الاتجاه النزولي للسوق خلال أغلب الفترات المتبقية من العام سيؤثر ذلك سلبا على نتائجها المالية في الربع الأخير من العام الحالي. 8-جاء بنك الكويت الوطني في المركز الثامن من حيث القيمة، إذ تم تداول 6.2 ملايين سهم نفذت من خلال 313 صفقة قيمتها 7.2 ملايين دينار، وانخفض سهمه 80 فلسا. على الرغم من التداولات الضعيفة جدا لسهم البنك الوطني الأسبوع الماضي إلا ان سعره تراجع بنسبة كبيرة قدرها 6.7%، حيث انخفض من دينار و200 فلس الى دينار و120 فلسا، الأمر الذي ادى لانخفاض القيمة السوقية للبنك بمقدار 237.8 مليون دينار لتصل الى 3 مليارات و329 مليون دينار، ورغم الأرباح القياسية التي حققها البنك الوطني في الربع الثالث إلا ان أجواء الإحباط التي تحيط بالسوق قللت من التأثير الإيجابي لأرباح البنك في الربع الثالث والذي يتوقع ان يحقق ارباحا في نهاية العام تصل الى 290 مليون دينار والتي تعتبر أكثر من ممتازة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الأمر الذي يعطي مؤشرات بأداء أفضل في العام القادم. 9-جاءت شركة التمويل الخليجي في المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 61.3 مليون سهم نفذت من خلال 1153 صفقة قيمتها 7.2 ملايين دينار وانخفض سهمه 4 فلوس. اتسمت حركة التداول على سهم التمويل الخليجي الأسبوع الماضي بالتذبذب، حيث ارتفع السهم من 116 فلسا الى 124 فلسا الا ان السهم تراجع الى 108 فلوس ليغلق على 112 فلسا في نهاية الأسبوع، ورغم الخسائر الكبيرة التي مني بها العديد من الأسهم وأيضا تكبد الشركة خسائر قدرها 8.3 ملايين دينار في الربع الثالث الا ان السعر السوقي للسهم سجل انخفاضا محدودا، وهذا يعود الى وجود عمليات شراء على السهم الذي وصل لمستويات سعرية قريبة من سعر الاكتتاب في زيادة رأس المال، ويلاحظ ان خسائر الشركة في الربع الثالث جاءت أقل من الخسائر الفصلية المحققة في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت خسائرها في الربع الأول من العام الحالي 11 مليون دينار لترتفع في الربع الثاني الى 26 مليون دينار، وهذا يعد مؤشرا على ان خسائر الربع الأخير قد تكون أقل من خسائر الربع الثالث خاصة ان الشركة تقوم بعمليات اعادة هيكلة لاستثماراتها. 10-احتلت شركة الوطنية العقارية المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 20.1 مليون سهم نفذت من خلال 524 صفقة قيمتها 6.1 ملايين دينار، وانخفض سهمها 25 فلسا. سيطرت عمليات البيع الملحوظة على تداولات سهم الوطنية العقارية الأسبوع الماضي الأمر الذي أدى لانخفاض السهم من 300 فلس الى 275 فلسا مسجلا انخفاضا بنسبة 8.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وجاء الانخفاض الملحوظ للسهم بفعل الانخفاض الذي شهده سهم اجيليتي والتراجع العام للسوق الأمر الذي دفع حملة السهم من صغار المتداولين للبيع العشوائي للحد من الخسائر، وفي حال استمرار الاتجاه العام للسوق نحو النزول، فإن سهم الوطنية العقارية قد يشهد المزيد من الانخفاض وهو ما يجعله أكثر جاذبية للشراء خاصة ان الشركة ستكون أكثر المستفيدين من الأرباح التي حققتها شركة اجيليتي.