أكدت شركة إندوسويس لإدارة الثروات التابعة لمجموعة كريدي أجريكول أن أرصدة الحسابات الجارية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاسيما دول الخليج لا تزال تعاني من تراجع أسعار النفط وهو ما انعكس على مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 875 مليار دولار تمثل الاحتياطيات الكويتية منها 3.5% فيما تملك السعودية النصيب الأكبر بحصة تفوق 57% باحتياطيات تصل الى 500 مليار دولار.
وتصل الاحتياطيات الأجنبية ببنك الكويت المركزي الى 30.4 مليار دولار، ما يعادل 9.2 مليارات دينار عبارة عن سلة من العملات الاجنبية والتي لا يعلن بنك الكويت المركزي عن توزيعها بين العملات فيما يبقى الدولار الأميركي صاحب النصيب الاكبر، فيما تصل احتياطيات الذهب الى ما يزيد على 30 مليون دولار فقط.
ورغم ذلك التراجع في الاحتياطيات، إلا أن التقرير أكد قدرة دول الخليج على الحفاظ على توازن عملاتها المحلية رغم تراجع الاحتياطيات الاجنبية والتي يمثل الدولار السواد الاعظم منها.
ويظهر الأثر السلبي لتراجع النفط على الحساب الجاري للدول، حيث تحول الحساب الجاري للسعودية من فائض إلى عجز قدره 8.3% في 2015. أما في البحرين فقد انكمش الفائض إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وانهار فائض الكويت إلى 7.5% في عام 2015 (مقابل 45.5% في عام 2012).
ويبدو أن الأردن كان استثناء حيث انخفض عجزه إلى 8.9% في عام 2015 من 15.2% في عام 2012 وبالمثل، سجل عجز الحساب الجاري في مصر أدنى عجز له منذ عام 2014 في الربع الأول من عام 2017 بسبب ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات غير النفطية وتحسن الإيرادات الآتية من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.
ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.
وأشار التقرير الى أن توافر المبالغ الكبيرة من احتياطيات الدولار الأميركي التي تحتفظ بها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سبب لهذه الدول لكي تعمل معا وتدعم بعضها بعضا.
وتتوقع شركة إندوسويس أن يسهم ذلك في إعادة النظر في ترتيبات أسعار الصرف في دول المنطقة التي هي أبعد ما يكون عن نظام سعر الصرف العائم.
ومع ذلك، أشارت شركة إندوسويس إلى أن الوقت لا يبدو مهيأ لهذه الدول للنظر في العملة الموحدة.
وذكر التقرير أنه لا تزال هناك شكوك كبيرة تحوم حول التأثير الحقيقي للإدارة الأميركية الحالية على الاقتصاد العالمي.
وتتمثل القضايا الرئيسية لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعزيز الدولار الأميركي، وتحويل العملة خارج الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن شأن هذه التطورات أن تؤثر سلبا على إعادة تمويل ديون بعض الدول التي تفتقر إلى إمكانية الوصول الطبيعي إلى الدولار من خلال تدفقات التصدير المنتظمة.