قال وزير النفط عصام المرزوق لـ« CNBC» عربية ان بلاده تهدف إلى رفع انتاج الغاز الحر والذي وصل إنتاجه حاليا إلى 200 مليون قدم مكعبة، حيث ان الإنتاج المستهدف مليار قدم مكعبة خلال 5 سنوات.
وبخصوص خفض انتاج النفط، أشار المرزوق إلى أن اللجنة المنوطة بمراقبة خفض الإنتاج والتي أوصت بتمديد خفض الإنتاج إلى ما بعد مارس 2018 ستقوم بتقييم الأوضاع وتقديم توصيتها في شهر نوفمبر القادم حول الحاجة إلى تمديد خفض الإنتاج مرة أخرى ما بعد مارس.
وأثنى المرزوق على الالتزام الذي تعدى في بعض الأشهر 100% ما أدى إلى انخفاض المخزون الأميركي.
وكان مصدر نفطي مسؤول قد كشف لـ «الأنباء» في وقت سابق أن نفط الكويت حصلت على الموافقات الرسمية لطرح مشروع المرحلة الثانية من الغاز الحر الجوراسي بقيمة تقديرية تبلغ 1.2 مليار دينار، متوقعا ان تنتهي الشركة من إجراءات الطرح والترسية النهائية في بداية 2018.
وذكر المصدر أن الشركة حددت مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحقول الجوراسية والتي نفذت مشاريع في السابق بين مليار و2 مليار دولار، مشيرا الى ان المشروع يهدف الى إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز الحر، وذكر ان برنامج تطوير الغاز الحر في الكويت يمتد لسنوات عديدة قد تصل الى 10 سنوات.
وبين ان مرافق الغاز الحر ستكون ملكيتها مناصفة ما بين «نفط الكويت» والشركة التي ستنفذ المشروع وليس كالسابق الذي كان يعتمد على نظام التأجير.
وتتولى شركة فلور الأميركية المتخصصة في الهندسة والإنشاءات أعمال التصميم للمشروع.
وأضاف ان الشركة استطاعت زيادة معدلات الإنتاج من الغاز الحر، ومن المتوقع ان تصل الى 500 مليون قدم مكعبة نهاية العام الحالي، وذلك من خلال استراتيجيتها واضحة المعالم في الاستكشاف والإنتاج.
وذكـر ان عمـق الطبقات الجيولوجية المـراد استكشـافها والمتوقع احتواؤها على الغاز الحر من أهم العقبات التي تواجه الشركة، حيث انها تحتاج إلى منصة حفر آبار تنطبق عليها معايير الحفر للأعماق البعيدة وخصوصا بالنسبة لطبقتي الخف وعنيزة اللتين تتصفان بالضغط العالي وشدة الحرارة.
وسابقا تم اختيار شركة بتروفاك البريطانية من قبل إحدى الشركات المحلية لتصبح شريكا من الباطن في تنفيذ مشروع الغاز الجوراسي في شمال البلاد، قبل ان يواجه المشروع تحديات في التمويل وهو ما دفع «نفط الكويت» الى سحب المشروع وإعادة طرحه على هيئة مناقصة.