- غرامات كبيرة ستتكبدها الناقلات التي تلقي بمخلفاتها في مياه الكويت الإقليمية
- 85 % نسبة إنجاز مشروع الوقود البيئي وتشغيله في الربع الأخير من 2018
قال وزير النفط عصام المرزوق إن أوپيك ستناقش خلال اجتماع يعقد في نوفمبر ما إذا كانت ستمدد أم تنهي تخفيضات الإنتاج.
وأضاف المرزوق في لقاء مع تلفزيون الكويت مساء أمس الاول ان «اجتماعنا القادم في نهاية نوفمبر، ومن أهم بنود الاجتماع هو مصير الاتفاق لتمديد أو إنهاء خفض الإنتاج».
وأشار إلى أن «المخزون النفطي خلال الأسابيع الماضية انخفض بأكثر مما كان متوقعا، حيث كانت التوقعات في أحد الأسابيع مليوني برميل يوميا بينما انخفض 6 ملايين ونصف المليون تقريبا يوميا».
وحول بقعة الزيت التي رصدت الاسبوع الماضي مقابل نادي الضباط بمنطقة المسيلة، أكد وزير النفط انها تعود لبقع زيت قديمة آتية من خارج المياه الإقليمية الكويتية، موضحا ان تلك البقعة لا صلة لها بالتسرب المرصود في منطقة الزور جنوبي البلاد.
وقال الوزير المرزوق ان التعامل مع التسرب النفطي في جنوب البلاد تم بسرعة كبيرة من خلال إرسال قطع بحرية الى منطقة التسرب خلال ساعات قليلة الى جانب فريق شركة نفط الكويت الموجود في المنطقة ذاتها.
واضاف ان الجانبين السعودي والإيراني أكدا أنه لا توجد لديهما اي بلاغات عن تسرب نفطي، مبينا ان الوزارة لاتزال في انتظار صور الأقمار الصناعية لتحليل مصدر هذه البقع النفطية.
واشار الى ان وزارة النفط اتبعت سياسة الشفافية التامة في تعاملها مع الحادث منذ ظهور البقع النفطية في الـ 11 من اغسطس الجاري وحتى الآن.
وذكر المرزوق ان غرامات كبيرة ستتكبدها الناقلات التي تلقي بمخلفاتها في مياه الكويت الاقليمية، مشيرا الى ما صاحب حادثة «خليج المكسيك» من غرامات مالية كبيرة فرضتها الولايات المتحدة على الشركات المتسببة في ذلك التلوث النفطي.
وتطرق الى ابرز القرارات التي اتخذتها الوزارة بعد رصد تلك البقع النفطية ومنها السلامة العامة للمواطنين من خلال التحذير من ارتياد تلك المناطق الملوثة مرورا بمرحلة التأكد من سلامة محطات الكهرباء والماء وحماية المرافق والمنشآت النفطية وصولا الى تنظيف السواحل من تلك البقع.
وأكد المرزوق سلامة الشعاب المرجانية في السواحل والجزر الكويتية من تسربات البقع النفطية بعد عمل المسح اللازم من قبل فريق الغوص الكويتي الى جانب نظافة المنطقة البحرية الجنوبية وخلوها من البقع النفطية.
وحول خطة وزارة النفط في مواجهة مثل تلك الأزمات اوضح ان البلاد مقسمة جغرافيا الى ثلاث مناطق رئيسية (شمالية ووسطى وجنوبية) اذ اسند لكل منطقة شركة من شركات القطاع النفطي للتعامل مع اي تسربات نفطية.
وكشف عن ورشة عمل مقترحة بعد الانتهاء من تلك المشكلة تضم القطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة والدفاع المدني اضافة الى وزارة الداخلية لاستخلاص العبر والدروس من هذه الحادثة ووضع خطة شاملة مستقبلية لمواجهة مثل هذه الحالات في المستقبل.
وعن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية قال المرزوق ان المؤسسة تعمل على تحديث وتطوير استراتيجيتها للاعوام (2020 - 2040) بشكل سنوي، مشيرا الى ان تلك الاستراتيجية تستند الى تعزيز القيمة المضافة لبرميل النفط الكويتي.
واشار الى المشاريع الجديدة للمؤسسة كمصفاة فيتنام التي استقبلت مليوني برميل من النفط الكويتي الخام في بداية الشهر الجاري ومشروع مصفاة سلطنة عمان لتكرير 200 ألف برميل من النفط الخام.
وبشأن مشروع الوقود البيئي الذي تتجاوز قيمته نحو 4 مليارات دينار، افاد المرزوق بأن نسبة انجاز المشروع بلغت نحو 85% متوقعا ان يتم تشغيل المشروع في الربع الأخير من 2018.
وتطرق الى سعي الوزارة إلى رفع انتاج الغاز الحر من 170 مليون قدم مكعبة تقريبا (الانتاج الحالي) الى نحو مليوني قدم مكعبة في عام 2030.
«مؤسسة البترول»: تدابير استثنائية لاحتواء البقع النفطية
أوضحت مؤسسة البترول الكويتية في بيان أصدرته امس انها وشركاتها التابعة وفور الإبلاغ عن وجود بقعة من الزيت (النفط الخام) بالقرب من محطتي الطاقة الكهربائية ومحطة تحلية المياه جنوب البلاد وتحديدا في منطقة رأس الزور، قد «باشرت بتشكيل فرق طوارئ على أعلى مستوى للتأكد من صحة البلاغ، والتعامل معه وفق الخطط الموضوعة مسبقا من قبل المؤسسة وشركاتها التابعة.
وبعد التأكد من وجود بقعة من الزيت عائمة على سطح الماء بالقرب من محطتي توليد الطاقة وتحلية المياه، بدأت فرق الطوارئ المشكلة من قبل المؤسسة وشركاتها التابعة في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفكيك بقعة الزيت والسيطرة عليها.
وفي ذات الإطار استدعت المؤسسة منظمة الاستجابة للتسربات النفطية (OSRL) لتقديم الاستشارات والمساهمة في وضع الخطط المناسبة للتعامل مع البقع النفطية، وأجرت اتصالاتها بالشركات النفطية العاملة في المنطقة للتعرف على مصدر بقع الزيت، وفي الوقت نفسه تم سحب عينات من المياه والزيت وإرسالها إلى معامل التحليل التابعة لكل من شركة نفط الكويت، ومعهد الأبحاث».
وقالت المؤسسة إنه لعل من أبرز الخطوات التي اتخذتها هي وشركاتها التابعة للتعامل مع الأزمة المتمثلة في وجود تسرب نفطي في المياه الإقليمية هو «قيام المؤسسة بتفعيل غرفة العمليات التي تضم ممثلين عن الشركات النفطية التابعة، وفرق الطوارئ من وزارة الكهرباء والماء، وممثلي الهيئة العامة للبيئة، والإدارة العامة للإطفاء، وحرس السواحل، وإدارة الطيران العمودي التابعة لوزارة الداخلية، لوضع تصور سريع للتعامل مع الأزمة، وتفعيل خطط الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحوادث»، مشيرة الى انه «خلال الاجتماعات المتواصلة على مدار الساعة تم توفير المواد المطلوبة من زوارق مطاطية، وطلمبات سحب بقع الزيت، وتأمين طلعات جوية عبر إدارة الطيران العمودي، لرصد تحرك بقعة الزيت وفي أوقات مختلفة، إلى جانب التواصل مع المنظمات العالمية لحماية البيئة، لتزويد غرفة العمليات بمزيد من المعلومات المتوافرة لديها بشأن وجود تسربات نفطية في منطقة الخليج العربي، فضلا عن الحصول على صور الأقمار الصناعية للمنطقة».
وأضافت انه «في الوقت الذي بدأت فيه فرق الطوارئ المختلفة في التعامل مع الأزمة، كانت القيادات النفطية بمستوياتها كافة في حال استنفار لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع الأزمات بدقة، واستعراض الجهود المبذولة لتفكيك بقعة الزيت والسيطرة عليها.
وفي ذات الإطار قام وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بإطلاع مجلس الوزراء على جهود مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وجهود فرق الطوارئ المختلفة للسيطرة على بقعة الزيت، وقد ثمن مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء الجهود الكبيرة المبذولة للسيطرة على بقعة الزيت، موجهين الشكر لكل الجهات التي بادرت لتقديم الدعم للتعامل من الأزمة».
وتابعت: «لم تترك المؤسسة وشركاتها التابعة الباب مشرعا أمام التأويلات أو الشائعات التي قد تنطلق هنا وهناك بسبب بقعة الزيت، وإنما باشرت بالتواصل مع المجتمع الخارجي عبر البيانات المتتالية التي تصدرها لوسائل الإعلام المختلفة والتي تشرح أولا بأول خطوات تعامل المؤسسة مع بقعة الزيت والنتائج التي تحققها في هذا المجال».