بالفيديو.. ائتمان المصارف الكويتية ينمو 1% في يونيو الماضي

كشفت أحدث بيانات للبنك المركزي الكويتي نموا في حجم الائتمان الممنوح من المصارف الكويتية بنهاية شهر يونيو الماضي بنحو 1.1% وبقيمة 388 مليون دينار ليبلغ 35.5 مليار دينار مقارنة بـ 35.15 مليار دينار في مايو.

وسنويا سجل الائتمان نموا بنحو 3.5% وبزيادة 1.2 مليار دينار، بالمقارنة بحجم الائتمان المسجل في يونيو 2016 والبالغ 34.3 مليار دينار.

وأظهرت بيانات المركزي نموا شهريا في القروض الشخصية بلغت نسبته 1.2% وبنحو 177 مليون دينار لتبلغ 14.75 مليارات دينار، فيما سجلت القروض الشخصية نموا سنويا بنسبة 2.68%.

ودعم من ارتفاع القروض الشخصية ارتفاع القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية بنحو 6.7% لتبلغ 2.8 مليار دينار، فيما استمر تباطؤ القروض الاستهلاكية التي وصلت الى 1.10 مليار دينار بتراجع شهري بلغت نسبته 1.2%، فيما سجلت تراجعا سنويا بلغت نسبته 5% لتسجل بذلك ادنى مستوى لها منذ 2013. وتعد التسهيلات الاستهلاكية هي تلك التسهيلات التي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم، وجاء تباطؤ القروض الاستهلاكية بعد تشديد المركزي في شهر سبتمبر 2015 إجراءاته الرقابية على القروض الشخصية.

من جانب آخر، تباطأت القروض المقسطة هي الأخرى حيث نمت القروض المقسطة بنسبة 0.13% إلى 10.47 مليارات دينار لتسجل زيادة سنوية بلغت 8.14%.

وسجلت القروض الممنوحة للعقار ارتفاعا شهريا طفيفا بلغ 0.76% الى 8 مليارات دينار، بينما سجلت نموا طفيفا بالمقارنة بيونيو 2016 بنحو بلغ 0.3%، وكشفت بيانات المركزي زيادة بواقع 2.8% للقروض الممنوحة لقطاع النفط والغاز لتبلغ بنهاية يونيو 1.35 مليار دينار فيما نمت سنويا بنحو كبير بلغ 84% بالمقارنة مع يونيو 2016 التي بلغت فيه 736 مليون دينار.

ولأول مرة في 2017 انخفض رصيد إصدارات الدين العام بنهاية يونيو الماضي لتكسر حاجز 4 مليارات دينار نزولا إلى 3.96 مليارات دينار لتعادل بذلك 11.4% من الناتج المحلي، وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ ابريل 2016 بالتزامن مع عزم الحكومة تمويل عجز الموازنة عبر إصدار سندات محلية.

وخلال يونيو 2017 أصدر المركزي سندات محلية بقيمة 150 مليون دينار فيما بلغ المستحق خلال الشهر الماضي نحو 300 مليون دينار، ويذكر ان العام المالي لموازنة الكويت يبدأ ابريل وينتهي في مارس.

من ناحية أخرى، زادت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية 1.14% وبقيمة 78 مليون دينار بعد تذبذب منذ بداية العام لتبلغ بنهاية يونيو نحو 7 مليارات دينار فيما سجلت نموا سنويا بنحو 7.7% عن مستواها في يونيو 2016.

وواصلت ودائع القطاع الخاص تباطؤها لتتراجع بنسبة 0.47% إلى 34.6 مليار دينار، وعلى المستوى السنوي سجلت ودائع القطاع الخاص تراجع بلغ 0.17% مقابل يونيو 2016 والبالغة 34.65 مليار دينار.

وشهدت الأصول الأجنبية للبنك المركزي ارتفاعا الى 9.5 مليارات دينار بنهاية يونيو 2017 بالمقارنة بـ 9 مليارات دينار بنهاية يونيو 2016، وبنمو5.5%.

وشهد إجمالي أصول البنوك نموا بنحو 986 مليون دينار لتسجل 62.5 مليار دينار مقابل 61.6 مليار دينار بنهاية مايو 2017.

وبلغ إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نحو 12.8 مليار دينار بارتفاع كبير بلغت نسبته 4.8% عن مستواها في مايو 2017.

وتراجع عرض النقد (ن2) بنحو بلغ 0.2% ليبلغ 36.5 مليار دينار مقابل 36.57 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، وبلغت قيمة المطالبات على القطاع الخاص نحو 37.4 مليار دينار فيما بلغت المطالبات على الحكومة نحو 3.9 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي.