البنك الدولي: «النافذة الواحدة» خطوة مهمة لتطوير بيئة الأعمال في الكويت

• الكويت لم تشهد تباطؤاً كبيراً في النمو الاقتصادي في العامين الماضيين
• التباطؤ في النمو الاقتصادي سببه الاعتماد شبه الكلي على النفط
• ضرورة وجود إصلاحات حكومية مهمة لتحقيق التنويع الاقتصادي
• استخراج المياه يفوق معدلات تجددها بنحو 30% ما يشكل هاجساً تنموياً
• التحدي القائم أمام الكويت يتمثل في تحويل التصورات إلى واقع ملموس

أكد مدير البنك الدولي في الكويت د.فراس رعد أن إنجاز الجهات الكويتية المعنية مشروع النافذة الواحدة لتراخيص الشركات يعد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت.

وأشاد رعد، في لقاء مع «كونا» أمس، بدور الجهات المختصة في إنشاء وتوسعة خدمات «مركز الكويت للأعمال» وتحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تسهيل وتسيير بدء النشاط التجاري في الكويت واستصدار التراخيص اللازمة لتأسيس الشركات التجارية.

وقال ان مركز الكويت للأعمال يشكل نافذة واحدة ومتكاملة في موقع واحد لإتمام كل الإجراءات الحكومية لتأسيس الشركة التجارية، لافتا إلى أن هذا المركز خلال الأشهر السابقة أنجز رزمة كاملة من الخطوات من أجل تسهيل الإجراءات أمام التاجر والمستثمر بما فيها تقليل عدد الإجراءات والأيام المطلوبة لاستصدار تراخيص الشركات بنسبة 50% وتقليل تكلفة الرسوم المصاحبة لعملية بدء النشاط التجاري في الكويت.

وعدّد 4 إنجازات حققها مركز الكويت للأعمال، أهمها عدم الحاجة إلى مراجعة دوائر حكومية مختلفة وتخفيف عدد إجراءات الترخيص نفسها في موقع واحد إضافة إلى تقليل وقت الانتظار وتخفيض تكلفة رسوم التسجيل مستذكرا الجهود التي بذلها وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق المرحوم خالد الشمالي في هذا الشأن.

وذكر رعد أن ذلك يعد جانبا من بيئة الأعمال المتعلق بسهولة دخول السوق لدى التاجر المحلي أو المستثمر الأجنبي مما يعزز من وتيرة النمو الاقتصادي ويشع حركة الابتكار ويعمل على خلق وظائف ورفع قيمة الدخول للأفراد ويساهم في رفع تنافسية الاقتصاد المحلي إزاء الاقتصادات الأخرى في العالم.

وأشار رعد إلى أن هذه الخطوات الإصلاحية تندرج ضمن رؤية صاحب السمو وأولويات الحكومة نحو تنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني الكويتي وخلق فرص عمل للأجيال المقبلة من الشبان والشابات الكويتيين وجعل الكويت دولة جاذبة للاستثمارات والعمل التجاري في المنطقة.

وأكد ضرورة الاستمرارية والسير قدما في الوتيرة نفسها بعد هذه النجاحات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، خصوصا في جوانب أخرى متعلقة ببيئة الأعمال في الكويت والتي تتضمن حزمة قوانين الإعسار والتجارة عبر الحدود وعملية تسجيل العقارات.

وعن آخر التشريعات الاقتصادية، قال رعد ان البنك الدولي يقدم المساندة الفنية لوزارة التجارة والصناعة للخروج برزمة جديدة من القوانين الاقتصادية تسهل عملية دخول الأسواق الكويتية أهمها مشروع قانون لإعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية ومشروع قانون آخر لإعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات فضلا عن مشروع قانون للاستعلام الائتماني وقانون للمعاملات المضمونة.

وعن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج والكويت، أفاد بأن دول الخليج والدول المصدرة للنفط تأثرت منذ نهاية العام 2014 وبداية العام 2015 بالتحولات التي شهدتها أسواق النفط العالمية وأهمها الانخفاض الحاد في سعر برميل النفط والذي بشأنه وضع ضغوط على الموازنات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر رعد أن انخفاض أسعار النفط حفز بعض الحكومات الخليجية خلال السنتين الماضيتين على اتخاذ سياسات وإجراءات إصلاحية لترشيد الإنفاق الجاري والتوجه نحو الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة.

وأكد أن الكويت لم تشهد تباطؤا كبيرا في وتيرة النمو الاقتصادي في عامي 2015 و2016، إذ حققت نموا بنسبة تراوحت بين 2 و3%، مرجعا سبب وتيرة النمو هذه إلى عاملين رئيسيين أولهما الاستمرار بالإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية الضخمة وثانيهما الحركة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الكويتي خصوصا في عامي 2015 و2016.

ولفت رعد إلى تأثير اتفاق خفض الإنتاج المبرم نهاية العام الماضي على نسبة النمو وتباطؤ وتيرته خلال العام الحالي، متوقعا ارتفاع وتيرة النمو على المدى المتوسط وخلال العامين المقبلين بالعودة إلى مستوياتها المسجلة عامي 2015 و2016 بحوالي 3%.

وأرجع التباطؤ في النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى الاعتماد شبه الكلي لاقتصادات دول المنطقة على النفط مما يحتم عليها إعادة تعزيز السياسات المرسومة حاليا والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للشباب، مشددا على ضرورة وجود إصلاحات حكومية مهمة لتحقيق التنويع الاقتصادي.

واعتبر أن التحدي القائم أمام الكويت حاليا يتمثل في آلية تحويل التصورات والأفكار التي تضمنتها الرؤية الأميرية السامية والخطط التنموية والإجراءات الإصلاحية إلى واقع ملموس نحو تشجيع وتحفيز القطاع الخاص ليستوعب الأجيال المقبلة في سوق العمل.

وبشأن الطاقة والمياه، أعرب رعد عن قلق مجموعة البنك الدولي من استنزاف مختلف دول المنطقة للمياه الجوفية، لافتا إلى وجود معدلات من استخراج المياه في الكويت تفوق معدلات تجددها الطبيعية بحوالي 20 إلى 30% «مما يشكل هاجسا تنمويا».

وقال رعد ان معدلات استهلاك النفط لعمليات التحلية ستؤدي إلى استنفاد معظم الإنتاج النفطي في ظل اعتماد الكويت على النفط في تحلية المياه مشددا على وجوب التفكير جديا للتوجه نحو الطاقة البديلة والمضي قدما لاحتضان وتشجيع الطاقة المتجددة.