الخطة الخمسية تحتاج إلى جدول زمني وبنى تشريعية وتسلسل في تنفيذ المشاريع

آليات عمل الخطة وعناصرها ومستلزماتها غير مستوفية ومعيقة لتنفيذ المشاريع التسلسل في تنفيذ المشاريع أمر ضروري حتى لا تكون بعضها معيقة لتنفيذ مشاريع أخرى الخطـة لـم تتطرق للأسباب والمعوقـات التي أخّرت مسيـرة استكمـال التنميــةعاطف رمضان لاقت الخطة الخمسية التنموية التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا استحسان العديد من المستثمرين وممثلي السلطة التشريعية بالكويت، وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد انه على الحكومة ان تستمع لكل الانتقادات وألا تتشنج في ردودها بل تأخذها بصدر رحب وان يكون هناك تعاون بين السلطات للوصول الى خطة تنمية وبرنامج عمل ضمن اطار متفق عليه من قبل الجميع. مصادر استثمارية أكدت لـ «الأنباء» ان الخطة الخمسية ينقصها كثير من الامور ولم تتطرق الى بعض الجوانب المهمة، مشيرة الى ان هذه الخطة التنموية باتت تفرض نفسها «الآن» على الكويت. وقد وصف البعض الخطة التنموية بأنها عبارة عن اجراء استباقي لتحديد المسار التنموي وأوجه التوظيفات الاستثمارية للانفاق الرأسمالي والتشغيلي. إعداد الخطط وأكد البعض ان الكويت تعيش حاليا في مرحلة اعداد خطط تنموية عبارة عن استحقاق او استدراك تجاوزنا فيه تاريخ التنفيذ. واشارت المصادر الى انه على سبيل المثال فإن التعليم بحاجة الى برنامج طموح وكذلك الخدمات الصحية وغيرها مـــن الخدمات الأخرى بحاجة ايضا الى برنامج طموح حتى نكون قد وصلنا الى نقطة البداية الصحيحة التي لابد ان نبدأ خطواتنـا من عندها. وقالت: لابــد ان نعلم جيـدا من وضعنا في مــوقع الاستدراك وليس التخطيط بمـعنى اننا اصبحنا في مستوى خلف تاريخ التنفيذ. واوضحــــت المصادر ان آليات العمل لتنفيذ هذه البرامـج «معيقة» لتنفيذ اي خطط مهما بلغت تلك الخطـط مـــن افكار محكمـة في توظيفاتها وطريقة رصد المخططات لها. من جانب آخر، قالت المصادر ان عـناصـــــــر ومستلزمــــــات التنفيـذ غيــر مستوفية ايضا من حيث بيئة العمل وتفتقد الكثير، الامر الذي يجعل تنفيذ اي من المشاريع مستحيلا وقد يعيدنا للمربع الذي فيه ندور في حلقات مفرغة. أرض الواقع وبينت المصادر ان هناك امورا تخص نماذج تنفيذ المشاريع على ارض الواقع ومتابعتها، مشيرة الى ان هذه النماذج غير معمول بها او غير صالحة ولا تؤدي الى تجسيد هذه المشاريع على ارض الواقع. ولفتت المصادر الى ان الخطة لم تتطرق الى امور مهمة ايضا حيث ان الكل ركز على عناوين ومواضيع الخطة ولم يتم التطرق الى الاسباب والمعوقات التي وضعتنا في هذا المستوى او الموقف الذي نعيش فيه حاليا، حيث اننا «متخلفون جدا» عن المستوى الذي نستطيع ان ننطلق منه في التخطيط لاستكمال المسيرة التنموية القائمة التي يجب ان نكون عليها او التي كان قطار التنمية يسير في طريقه نحوها قبل 25 عاما او في العقود التي تلت استكشاف النفط. واضافت المصادر قائلة: لقد مضت فترة اكتشاف النفط وانشاء المصافي ومحطات الكهرباء والمدارس وأرصفة الموانئ وخدمات التعليم والمستشفيات وغيرها. وذكرت المصادر ان الخطة التنموية تحتاج الى جدول زمني يتناسب مع الدورة الاقتصادية للسلع والخدمات فلا يجوز تنفيذ المشاريع التنموية والتعاقد عليها خاصة ان مكونات المشاريع تتمثل في سلع وخدمات وقد تكون التكلفة التنموية غير مجزية وقد يستحيل تنفيذها نظرا لارتفاع تكاليفها وذلك بسبب الاختيار السيئ في التوقيت من الدورة الاقتصادية. أفضل الأسعار واشارت المصادر الى ان الخطط التنموية لابد ان تلتزم بالجودة المطلوبة والأداء الجيد في تنفيذ المشاريع ويتطلب ايضا اعداد النماذج المناسبة لتحصيل افضل الاسعار. هذا ولم تتطرق الخطة ايضا الى موضوع مهم وهو اننا بحاجة الى بنى تنظيمية تشريعية كثيرة وتحتاج كذلك الخطة الى توضيح للادوار المناطة بكل جهة من حيث المسؤولية والصلاحيات. كما انه من الاهمية بمكان التوفيق بين البرامج التنموية وتكاملها من حيث الاتساق في التنفيذ حتى لا يكون هناك تضارب واختلال في المشروع، وذلك كما وصفه الشيخ احمد الفهد بانه مشروع أمة لانه يتكون من مجموعة مشاريع لابد ان تكون «منسقة» فيما بينها حتى يكون التوظيف امثل للامكانيات والموارد في تنفيذ هذه المشاريع حتى يكون هناك تفاوض وفق اقتصاديات الحجم للاستفادة منها في الحصول على افضل الاسعار. واوضـحـــت المصادر انه لابد من وجود تسلسل في التنفيذ لاستكمال المشروع على اتم وجه وحتى لا تكون بعض المشاريع معيقة في تنفيذ مشاريع اخرى. وقالت المصادر ان الحكومة ايضا او وزارات الدولة تحتاج الى اعادة هيكلة في آلياتها من وكالات او ادارات، مشيرة الى ان بعض الوزارات مليئة بالامراض الادارية والمساوئ التي ظلت طوال السنوات الماضية تتفاقم مما زاد من نسبة وجود هذه الامراض والتشوهات مما يجعل من الصعوبة معالجتها. وبينت المصادر ان بعض الوزارات تحتاج الى اعادة هيكلـة لادارات هذه المشاريع بالكفاءة المطلوبة وانه لا يمكن البدء في تنفيذ المشاريع قبل النظر الى الجهات الحكومية وتطـويــــرهـــا وتشخيص الخلل بالشكل الذي يتم من خلاله القضاء على جميع المسالب والمساوئ، واشارت المصادر الى ان القطاع الخاص ايضا يحتاج الى اعادة هيكلة وتأهيل. وزادت المصادر قائلة: الكويت الآن تنفق ميزانية تقدر بـ 2.7 مليار دينار كمخصصات دعم «كهرباء وخدمات صحية وغيرها» من اجمالي ميزانية الانفاق البالغة 12 مليار دينار تقريبا اي 20% منها وهذه النسبة كبيرة جدا بكل المفاهيم الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد ان نسبة عدم الكفاءة في الاداء الحكومي بشكل عام وفق هذه النسبة من الدعم بشكل مباشر تمثل 0.2% او دون 20% اي ان نسبة الهدر وعدم الكفاءة تصل الى اكثر من 80% وهذا لا يحدث في اي دولة مما يتطلب اعادة هيكلة. وطالبت المصادر بضرورة الاستعانة بالمستشارين في تنفيذ المشاريع وايضا نقل الحكومة من النموذج الحالي الى نموذج جديد بكل ما تعنيه الكلمة من حيث الفكر والاداء وآليات التنفيذ. وعند ذلك نستطيع ان نقول اننا فهما احتياجات التنمية واوفينا الكويت حقها وبدأنا نسير في الطريق الصحيح.