الاستثمارات الكويتية في الأصول الأميركية بين 500 مليار وتريليون دولار

وكشف التقرير الذي جاء بعنوان «العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية: فرص أكبر للتوسع»، بالتزامن مع قرب زيارة وفد كويتي رفيع المستوى الى أميركا، عن كيفية تبني الجانبين أجندة أعمال استراتيجية لتفعيل التعاون بين البلدين، وتعزيز الأهداف المشتركة في مجالات التجارة، والتنمية المستدامة، والتطوير الاجتماعي (في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، وما إلى ذلك)، والابتكار، والاقتصاد المعرفي، والتبادل الثقافي.

وأوضح تقرير مارمور أن بإمكان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأبحاث المشتركة أن تقوي المكانة التنافسية للاقتصاد الكويتي في الاقتصاد المعرفي العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن من خلال الاستفادة من الكفاءات في البلدين المساهمة في الاستثمار في البحوث والابتكارات عالية المستوى، مما سيعزز تطوير التبادل الاقتصادي القائم على المعرفة.

وأشار التقرير أن الابتكار يمكن أن يتأتى من فهم التفاعلات بين النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في البلدين، والكشف عن المعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات المستنيرة والمشاركة الاجتماعية.

ويمكن وضع سيناريوهات تطلعية لوضع سياسات تتسم بالمرونة والشفافية، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالاتصالات الاستراتيجية والمشاركة العامة.

وأشار الى انه فيما يخص الكويت، يكمن الهدف الرئيسي في تحويل الكويت إلى مركز مالي يدعم الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأبعد من ذلك.

وخلال تحقيقها لهذا الهدف، بمقدور الكويت أن تجمع بين كونها بيئة جاذبة للشركات المبتكرة متعددة الجنسيات والموجهة نحو البحث والتطوير، وبين كونها بيئة حاضنة لأهم رواد الأعمال في العالم.

وسيشكل هذا الأمر نقطة محورية في خطة التنويع الاقتصادي في المرحلة القادمة من تطوير الاقتصاد الكويتي.

وتحرص الكويت على تعزيز التنافسية الوطنية في عدة مجالات، وهنا يمكن أن تلعب الولايات المتحدة الأميركية دورا مهما في تحقيق هذا الهدف من خلال الشراكة القيمة بين البلدين.

وأوضح التقرير ان العلاقات الكويتية الأميركية تمتد عبر سنوات عديدة من خلال شراكات اقتصادية وأمنية قوية.

وتعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر مورد للبضائع والخدمات للكويت بعد الصين، حيث تشكل ما نسبته 12% من واردات الكويت.

وتصدر الكويت النفط والوقود والمنتجات النفطية إلى الولايات المتحدة الأميركية وتستورد المركبات وقطع الغيار من الولايات المتحدة الأميركية.

وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية خامس أكبر وجهة تصدير للمنتجات الكويتية، حيث يشكل النفط الخام 90% من صادرات الكويت إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وفي عام 2013، بدأت الكويت والولايات المتحدة الأميركية مناقشات حول فرص عقد اتفاقية استثمار ثنائية.

وتأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الكويت، حيث استثمرت 41 شركة أميركية في 45 مشروعا في الكويت بقيمة استثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار أميركي تقريبا خلال الفترة من يناير 2003 إلى مايو 2015.

وعلى مدى السنوات الماضية، أضفت الزيارات الحكومية رفيعة المستوى بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية زخما مستمرا للتعاون بين البلدين.

ومن المرتقب أن يؤدي التعاون واسع النطاق إلى تحقيق مساعي البلدين في عدة مجالات لا تقتصر على التجارة والاستثمار.