«الوطني»: هبوط حاد في مبيعات السوق العقاري خلال سبتمبر

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن السوق العقاري، وعقب الانتعاش الطفيف الذي سجله خلال الأشهر السابقة، شهد تراجعا حادا في عدد الصفقات خلال شهر سبتمبر لتبلغ 223 صفقة، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات، ومنخفضة بواقع 40% عن شهر أغسطس. ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ النشاط خلال شهر رمضان الذي طغى على معظم تداولات شهر سبتمبر، إذ غالبا ما تكون المبيعات في هذا الشهر ضعيفة. وعليه، فمن المفترض أن يشهد شهر أكتوبر تصاعدا في زخم النشاط العقاري، إلا ان الإحصائيات الاسبوعية لشهر أكتوبر تبين أن هناك بوادر انتعاش متواضعة. ومع أن البيانات المتاحة لا تعد كافية لتشخيص الاتجاه العام لنشاط السوق، إلا أنها في الوقت ذاته تشير إلى أن بعض المحاذير تشوب احتمال حدوث تحسن جوهري أو سريع في نشاط سوق العقار. وأوضح الموجز أن معدل نمو عدد الصفقات جاء سالبا بنحو 19% على أســاس ســنوي بعد أن كان مرتفعا بواقع 13% في شهر أغســطس، علما ان شهر رمضان يشهد في العادة تذبذبا واضحا في معدل النمو. أما من حيث القيمة، فقد سجل إجمالي المبيعات انخفاضا بنسبة 40% عن الشهر الأسبق ليصل إلى 58 مليون دينار، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ 8 أعوام. ومن حيث القيمة، وبعد أن أخذت المبيعات المنحى الإيجابي خلال شهر أغسطس، هبط معدل النمو السنوي بواقع 54% مقابل زيادة نسبتها 9% في الشهر الأسبق، وذلك يعزى أيضا الى ضعف حركة المبيعات خلال شهر رمضان. لكن بشكل عام، لاتزال مستويات النشاط متدنية. العقار السكني ورأى الموجز أن التراجع الذي شهده القطاع السكني لعب الدور الأكبر في انخفاض إجمالي المبيعات خلال شهر سبتمبر. فقد تراجع عدد الصفقات العقارية بواقع 40% عن شهر أغسطس لتبلغ 169 صفقة. ومن حيث القيمة، تراجعت المبيعات بنحو 34%، الأمر الذي يوحي بارتفاع معدل قيمة العقارات المباعة. وهذا ليس بالضرورة يعني عودة مناخ ارتفاع اسعار العقار، وخاصة في ضوء التذبذب الملحوظ الذي تشهده البيانات الشهرية. وقد يكون ذلك انعكاسا لمبيعات عقارية ذات قيمة مرتفعة خلال شهر سبتمبر. وبالفعل، وعلى أساس متوسط ستة أشهر، يتبين أن أسعار القطاع السكني لاتزال تتراجع بمعدل قياسي وبواقع 8% سنويا، أي بأسرع وتيرة انخفاض لها خلال السنوات التسعة الماضية. العقار الاستثماري وأشار الموجز إلى أن عدد صفقات البيع في القطاع الاستثماري (الشقق) تراجع خلال شهر سبتمبر بنسبة 40% ليبلغ 54 صفقة، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير من عام 2006. وفي المقابل، ارتفع معدل سعر الصفقة ليبلغ 394 ألف دينار مرتفعا بنسبة 44% عن العام الماضي. وهذا ليس إلا انعكاسا لضعف السوق السائد في مثل هذه الفترة من العام الماضي، وليس مؤشرا لانتعاش قوي. وكان متوسط الأسعار في هذه الفترة من العام الماضي قد تراجع بواقع 66% على أساس سنوي. العقار التجاري ولاحظ موجز «الوطني» ان العقار التجاري لم يسجل أي صفقة خلال شهر سبتمبر، وذلك للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر من عام 2006. إلا أن ذلك يعود في المقام الأول إلى ضعف التداول خلال شهر رمضان، وكما هو معلوم أيضا، فإن القطاع التجاري يحظى بنصيب أقل في تداولات السوق العقاري الكويتي. وبالفعل، نجد أن هناك مبيعات تمت في فترة شهر رمضان خلال السنوات الأخيرة. هذا وقد بلغ متوسط عدد الصفقات في القطاع التجاري لهذا العام شاملا شهر سبتمبر 6 صفقات شهريا، منخفضا بنسبة 44% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وبالطبع فإن بعض المبيعات متخمة في السنوات السابقة كانت مرتفعة القيمة بشكل ملحوظ، حيث تجاوز متوسط قيمة الصفقة الواحدة حدود مليوني دينار. وبالتالي من المتوقع أن يكون العقار التجاري من المتضررين بشح التمويل المتاح. قروض بنك التسليف والادخار أما بالنسبة للقروض المقررة من بنك التسليف والادخار، فأشار «الوطني» إلى أن عددها تراجع خلال شهر سبتمبر إلى 229 قرضا، منخفضا بواقع 35% عن الشهر الأسبق. وهو أدنى مستوى له منذ شهر يناير من عام 2006. وعلى الرغم من تأثر القروض المقررة خلال شهر رمضان من حيث العدد، إلا أنها بدت منخفضة طوال فترات العام الحالي وبنسبة 55% عن شهر يناير. هذا وقد تراجع عدد القروض المقررة للبناء الجديد بواقع 47% لتبلغ 46 قرضا فقط، مقابل 364 في العام الأسبق. ويعزى سبب الانخفاض المتواصل إلى ان البرنامج الحكومي لتوزيعات القسائم كان شحيحا في بداية هذا العام. ويلاحظ أن القروض الأخرى المستخدمة لشراء المنازل القائمة وللترميم قد تراجعت أيضا خلال شهر سبتمبر. ومع أن تطلعات المدى القصير للقروض المقررة تبدو غير واضحة المعالم، إلا أنها تبدو إيجابية أكثر في المدى المتوسط بسبب الخطة التي أعلنتها الحكومة لإنشاء ما يزيد على 70 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2015. سحب على سيارة فاخرة مفاجأة «الوطني» للطلبة الكويتيين في أميركا أعلن بنك الكويت الوطني، أولى مفاجآته التي أعدها للطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة وهي عبارة عن سحب على سيارة فاخرة، خلال مؤتمرهم السنوي السادس والعشرين خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري تحت شعار «إلى نهضة جديدة»، وذلك تشجيعا للطلبة على مواصلة الدراسة وبذل الجهد في العلم. وقالت مديرة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر ان طلبتنا وشبابنا الكويتي في الغربة يستحقون منا هذا الاهتمام وهذه المشاركة التي تساهم في تطوير أداء ونشاطات الاتحاد النقابية والثقافية والرياضية وجهوده الوطنية والتوعوية، وأكدت المطر أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود البنك المتواصلة في خدمة المجتمع ودوره في دعم كافة القضايا الطلابية والشبابية والتطوعية. وأضافت المطر أن البنك كان قد أعد سلسلة من المفاجآت والعروض المجزية للطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية احتفاء بمؤتمرهم السنوي، بما في ذلك العديد من العروض الترويجية المغرية، وأن المفاجأة الكبرى تتمثل في السحب على السيارة الفاخرة الذي سيجريه البنك الوطني خلال حفل العشاء الذي سيقيمه البنك على شرف ضيوف المؤتمر والمشاركين فيه، موضحة أن برنامج الدعم الذي أعده الوطني في هذا الإطار يشتمل أيضا على مشاركته الفعالة في معرض الفرص الوظيفية الذي سينظم على هامش المؤتمر حيث سيطرح الوطني خلال مشاركته في المؤتمر العديد من الفرص الوظيفية التي تنتظر طلبتنا الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية. وتأتي مشاركة البنك في المؤتمر تأكيدا على اهتمامه بقضية التوظيف والمستقبل المهني للشباب، وحرصا من البنك على دعم كافة قضايا الشباب والطلبة في البلاد إيمانا منه بالدور المهم الذي سيلعبه الشباب مستقبلا في البلاد. مجموعة الخليج تنظّم مؤتمر صنّاع العقار الثاني الحداد: إن لم نتحرك سريعاً لحل المشاكل العقارية الآن فسيصبح اقتصادنا مشلولاً في السنوات المقبلة وتكلفة المعالجة ستكون باهظة صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج عدنان الحداد بأن مؤتمر صناع العقار الثاني الذي سيقيمه في 22 ديسمبر اتحاد العقاريين وتنظمه مجموعة الخليج للمعارض سيناقش جميع المشاكل الحالية التي يواجهها القطاع العقاري والتي جاءت نتيجة عدة عوامل متنوعة ومتشابكة منها القوانين المعوقة والروتين القاتل وقلة التمويل واحتكار الدولة لأكثر من 90% من مساحة الأراضي وعدم طرحها أراضي جديدة، كل تلك العوامل خنقت العقار وجعلت عمل الشركات العقارية في تلك الأجواء غاية في الصــعوبة. وبين ان الدولة إذا لم تتحرك وتتفاعل مع القطاع الخاص في حل المعوقات التي تواجه قطاع العقاريين فسنصبح اقتصادا مشلولا خلال سنة على أكثر تقدير وسندفع تكلفة الحل اكبر مما عليه الآن، كذلك لا ننسى الأزمة المالية العالمية الحالية بالرغم من أن هذه الأخيرة قد قضت على أي آمال أو طموحات أخرى موجودة لدى البعض في تحسن ظروف الاستثمار أو التمويل العقاري فبات المشهد أكثر سوداوية لدى الجميع، حيث توقفت بالفعل اغلب إن لم تكن جميع المشاريع الكبرى والمتوسطة بل حتى الصغرى منها توقفت كذلك في كل أنحاء البلاد بسبب عوامل جمة ساهمت معا في عرقلة الحركة العقارية بالكامل وأرجعتنا إلى نقطة البداية وكذلك ضعف التمويل العقاري من قبل البنوك والمصارف أدى إلى زيادة في التدهور لذلك يجب على المسؤولين مراجعة كل القوانين العقارية بدلا من التأخير في ذلك حيث التأخير يعني ضياع فرص تنموية كثيرة وعدم تحقيق التنمية المطلوبة سيرجع بالبلاد إلى مربع الأزمات فالعقار يؤثر على أزمة السكن ويعطل المشاريع السياحية والتجارية والاقتصادية التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجارى واقتصادي وهذا لن يحدث بسهولة في ظل كثرة التعقيدات والشروط التي حرمت شرائح واسعة من إقامة مشاريعها الخاصة التي تعود بالنفع على الاقتصاد، وتساءل الحداد: لماذا لا تنشأ هيئة مستقلة تكون مشتركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص تكون مهمتها فقط عملية تحرير الأراضي من قبضة الوزارات المختلفة وتطرحها للشركات والأفراد للبناء والتعمير حيث المستخدم حاليا لا يتعدى الـ 8% من مساحة البلاد الكلية فهل يعقل ذلك؟ مطالبا بالابتعاد عن الحلول الآنية التي تعتبر مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تزيل المرض والعقدة العقارية التي يعاني منها المجتمع الكويتي منذ فترة بعيدة. وأشار الحداد الى ان مؤتمر صناع العقار في سنته الثانية بعدما طرح القضايا العقارية في سنته الأولى بشكل موسع وحرك المياه الراكدة تحت اقدام المسؤولين وناقش جميع المعوقات وخرجنا بتوصيات كثيرة عملنا معا على تحقيقها سيكمل ما بدأناه أولا، واضعا جميع المشاكل والحلول امام المسؤولين مباشرة لأن المؤتمر يهدف إلى إيجاد حلول حقيقية تخدم الاقتصاد وتعيد الروح إلى ذلك القطاع الذي لم يشهد ركودا من قبل إلا في تلك السنوات.