«الكويتيـة»: وجـود مخالفات أو فساد يعني

احمد يوسف ردت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على تقرير ديوان المحاسبة والخاص بتحويل «المؤسسة» الى النيابة العامة نظرا لتجاوزها ولتحديد المسؤولية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. وقالت المؤسسة ان النيابة العامة قد برأت ساحة المؤسسة من التهم الموجهة اليها سابقا وهي استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وقيد أوراق الشكاوى وحفظها إداريا، وان اعادة فتح هذا التحقيق تعد مخالفة صريحة لنص القانون. وأكدت المؤسسة أسفها من خروج التقرير عن التكليف الذي صدر له من مجلس الأمة الى محاور غير مكلف بها وذلك بنية إظهار التقرير بشكل يسيء للمؤسسة، مشيرة الى ان بالتقرير اتهامات باطلة وملاحظات مكررة من سنوات سابقة تعود الى عام 1984 وهي انما جاءت من اجل تضخيم متعمد للإساءة الى المؤسسة دون ادنى شعور بالمسؤولية، علما انه قد تم الرد على ذلك خلال السنوات الماضية. وفيما يلي نص كتاب المؤسسة الى وزير المواصلات لتفنيد ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة:

بالاشارة الى جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2009 والتي طلب فيها 32 عضوا من اعضاء المجلس احالة تقريري لجنة التحقيق البرلمانية وديوان المحاسبة عن التجاوزات المنسوبة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسؤولية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وموافقة اعضاء المجلس على الاقتراح المقدم دون مناقشة أو اعتراض من أي طرف أو طلب الرد من المؤسسة على ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة وتوضيح وجهة نظر المؤسسة بهذا الشأن حتى تكتمل الصورة ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل مجلس الامة.

تود المؤسسة توضيح الحقائق في الادعاءات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة ومغالطاته واتهاماته للمؤسسة ومسؤوليها بكثير من الامور الخارجة عن المهنية والامانة في نقل الصورة المفترض عرضها في التقرير الذي كلف به مجلس الامة الموقر والذي جاء بتوصية من اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في التجاوزات المنسوبة للمؤسسة والتي شكلها مجلس الامة بتاريخ 6 يونيو 2005 والتي صدر تقريرها بتاريخ 7 يوليو 2007 أي بعد سنتين، وفي جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 10 يوليو 2007 اعتمدت توصيات لجنة التحقيق البرلمانية والتي كانت تتكون من المحاور التالية:

المحور الاول: احالة التقرير وكافة المستندات المتعلقة بالواقعة الخاصة بالتجاوزات وادخال اضافات جوهرية الى الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للنيابة العامة للتحقيق.

المحور الثاني: اعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على ما كشفت عنه التحقيقات من أوجه قصور وتفريط في المال العام.

المحور الثالث: تكليف ديوان المحاسبة بما يلي:

أ ـ مراجعة عقود التبادل التي أبرمتها المؤسسة مع الشركات الاخرى خلال الفترة من 2002 الى 2007 للتأكد من سلامة الاجراءات وما حققته من عوائد ايجابية لصالح المؤسسة، ما أسفرت عنها خسائر للمؤسسة أو أحيطت بها من شبهات أو خلل.

ب ـ الانتقال للتدقيق على أعمال المحطات الخارجية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

ج ـ فحص ومراجعة جميع الانظمة المتعلقة بمخازن قطع غيار طائرات المؤسسة في الخارج من شراء وبيع وجرد.

وصدر قرار تكليف ديوان المحاسبة من معالي رئيس مجلس الامة بتاريخ 27 سبتمبر 2007 على ان يقدم الديوان تقريره خلال ستة شهور، الا ان الديوان مدد هذه الفترة حيث صدر تقريره بتاريخ 20 يناير 2009 أي بعد ستة عشر شهرا، وكان من المفترض ان يصاحب هذا التمديد تقديم بيانات واضحة مبنية على أسس وكفاءة مهنية وحيادية تخدم المصلحة العامة، الا أن المؤسسة فوجئت باستخدام ديوان المحاسبة في تقريره عبارات قذف واتهامات باطلة ومجحفة بحق المؤسسة ومسؤوليها، مثل استخدام مصطلح فساد اداري وانعدام مبدأ المحاسبة والتقصير واهمال جسيم من قبل ادارة المؤسسة، بالرغم من ان ديوان المحاسبة يعلم علم اليقين ان المؤسسة تعمل وفق القانون رقم 21 لسنة 1965 واللائحة المالية ولائحة الخدمة المعتمدتين من الوزير المختص، بالاضافة الى لوائح ونظم وقرارات وصلاحيات ادارية ومالية معتمدة من ادارة المؤسسة تنظم العمل بكل شفافية.

كما تقوم المؤسسة بمحاسبة من تثبت مخالفته للوائح والنظم المعمول بها في المؤسسة من خلال تشكيل لجان تحقيق ولم تكن في يوم من الايام متهاونة مع من يتسبب في الاهمال أو التقصير في أداء عمله مهما كان مستواه الوظيفي وقد تم اتخاذ قرارات الفصل من الخدمة أو الخصم من الراتب أو الانذار او التحويل للنيابة حسب الاحوال، الا ان المؤسسة لا تقوم بنشر العقوبات التي تتخذها حفاظا على عدم التشهير بالافراد، حيث ان ذلك ليس من اخلاقيات العمل التي تتبعها ادارة المؤسسة.

كما تقوم المؤسسة ايضا بإرسال محاضر التحقيق لديوان المحاسبة في الحالات التي يتطلب فيه الامر ذلك وفقا لنص المادة 55 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.

وفي هذا الصدد تود المؤسسة ان توضح أمرا مهما جدا وهو ان لديوان المحاسبة وفقا لما جاء في الباب الرابع من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وفيما يتعلق بالمخالفات المالية وتأديب المسؤولين عنها وبدءا من المادة 52 التي توضح المخالفات المالية وكيفية التعامل معها وانتهاء بالمادة 59 التي تجيز لرئيس ديوان المحاسبة ان يحيل المخالف للمحاكمة التأديبية، ومن هنا نقول هل قام الديوان بتفعيل هذه المادة تنفيذا للقانون الذي يعمل من خلاله؟ بالتأكيد لم يقم بذلك مما يعني انه لا توجد مخالفات جسيمة أو تسيب أو فساد اداري وانعدام مبدأ المحاسبة والتقصير واهمال جسيم من قبل ادارة المؤسسة كما يدعي في تقريره.

ومما سبق يتضح ان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة في هذا الجانب ليس صحيحا اطلاقا، بل هو اتهام باطل وكيدي ما كان لديوان المحاسبة ان يتطرق اليه وان ما ورد يراد به اظهار وتضخيم الاساءة للمؤسسة ومسؤوليها.

وعليه تأسف المؤسسة ان يكون لديوان المحاسبة مثل هذه المواقف التي لا تخدم المصلحة العامة، بل تخدم مصالح ضيقة محدودة نتمنى ان تنتهي وتزول.

ومن هنا كان من المفترض على ديوان المحاسبة عندما يسجل أي ملاحظة ان يستند الى مخالفة المؤسسة للقانون رقم 21 لسنة 1965 أو لأي من اللائحة المالية ولائحة الخدمة المعتمدتين من الوزير المختص والمواد والنصوص المعمول بها في المؤسسة، وهو أمر تقره المبادئ الاساسية في عمليات الفحص والتدقيق، الا ان الديوان اطلق عبارات واتهامات دون تقديم اي دليل مادي ملموس مدعم بالمستندات والوثائق والنصوص التي خالفتها المؤسسة ان وجدت، كما لا يجوز لديوان المحاسبة ان يتهم الجهات الاخرى ويكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت.

كما فوجئت المؤسسة بوجود ملاحظات قديمة جدا لحالات تعود لسنة 1984 وملاحظات اخرى قديمة كانت واردة في تقارير الديوان السابقة ومضى عليها اكثر من اثنتي عشرة سنة، وتم الرد عليها من قبل المؤسسة ولم يكررها الديوان بتقاريره اللاحقة بعد ذلك اطلاقا، ومن هنا يتضح ان من أعد هذا التقرير ليس هدفه المصلحة العامة بقدر اهتمامه بالنيل من المؤسسة، وذلك لأسباب خاصة اتضحت لنا من خلال اخفائه لبعض الحقائق التي تم تزويد الديوان بها وعدم ذكرها بالتقرير واختزال البعض الآخر بما يحقق مصلحته واثارة البلبلة ضد المؤسسة خاصة من قبل اعضاء مجلس الامة، وسوف نبين من خلال هذا الرد تلك المغالطات والبيانات غير الدقيقة والمبالغة في تصويرها وتضخيم بعض الكلمات واستخدام بعض العناوين للفت النظر في غير محله، وذلك لتشويه سمعة المؤسسة من دون وجه حق وخروجه عن المحاور التي كلف بها من قبل مجلس الامة الموقر، وسنبين في ردنا الاولي الذي بين ايديكم بعض من تلك المغالطات والبيانات غير الصحيحة، موضحين ذلك ببيانات ومستندات تدحض تلك المغالطات.

أولا: فيما يخص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية

بداية نود الاشارة الى أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت من قبل مجلس الامة بتاريخ 6 يونيو 2005 والتي صدر تقريرها بتاريخ 7 يوليو 2007 أوصت في ختام تقريرها عن التجاوزات المنسوبة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بإحالة التقرير وكافة المستندات المتعلقة بالواقعة الخاصة بالتجاوزات وادخال اضافات جوهرية الى الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للنيابة العامة للتحقيق واتهام ثلاثة من مسؤولي المؤسسة وهم رئيس مجلس الادارة السابق ومساعد العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية وخبير تخطيط اقتصادي وتخطيط الاسطول، على الرغم من قيام المؤسسة بالرد على جميع الاستفسارات وتزويد لجنة التحقيق بجميع البيانات التي طلبتها الا ان لجنة التحقيق قدمت توصياتها بإحالة المذكورين الى النيابة، وفي جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 10 يوليو 2007 اعتمدت توصيات لجنة التحقيق البرلمانية، ونظرا لخطورة هذا الاتهام فقد أوصى مجلس ادارة المؤسسة والادارة التنفيذية بكتاب المؤسسة المرسل لوزير المواصلات السابق عبدالرحمن العوضي بتاريخ 29 يوليو 2007 بأن يتم تحويل الموضوع للنيابة العامة لاظهار الحقائق للجميع وبعيدا عن أي تجاذبات او ترسبات سياسية.

ونظرا للظروف والاوضاع التي مرت بها المؤسسة فقد ارتأى اعضاء مجلس ادارة المؤسسة في تلك الفترة تقديم استقالتهم لوزير المواصلات السابق الذي قبل الاستقالة وتم اعادة تشكيل مجلس ادارة جديد لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتاريخ 26 سبتمبر 2007 وهو المجلس الحالي باستثناء رئيس مجلس الادارة ـ العضو المنتدب الذي عين بتاريخ 20 يناير 2008 بدلا من الرئيس السابق الذي قدم استقالته من رئاسة وعضوية مجلس ادارة المؤسسة.

وبناء عليه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (772/ثانيا) بتاريخ 18 اغسطس 2007 بهذا الخصوص.

وقد حققت النيابة العامة بالموضوع واصدر النائب العام قراره رقم (م ن ع/512/2008) بتاريخ 23 يوليو 2008 كالآتي:

أولا: استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة بالأوراق بشأن الواقعة المشار اليها بالتوصية الأولى بتقرير اللجنة المشكلة بمجلس الامة.

ثانيا: قيد الاوراق بدفتر الشكاوى وحفظها اداريا.

ومن هنا يتضح سلامة موقف المؤسسة مما نسب الى مسؤوليها الذين تم احالتهم للتحقيق وأثبتت النيابة العامة عدم صحة ما نسب لهم من تهم.

ثانيا: فيما يخص تقرير ديوان المحاسبة والرد على اهم ما جاء به من مغالطات متعمدة:

خروج التقرير عن المحاور الثلاثة الأساسية التي كلف بها من قبل مجلس الأمة وانتقاله الى تقييم اوضاع المؤسسة من الناحية الفنية والتسويقية وأمور أخرى خارجة عن نطاق وصلاحيات ديوان المحاسبة المنصوص عنها في القانون رقم (30) بإنشاء ديوان المحاسبة ومما يؤكد صحة ما استندت اليه المؤسسة هو رأي ادارة الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 29 مايو 2008 الذي تضمن رأيا واضحا بخصوص رقابة الديوان وهو «ان رقابة ديوان المحاسبة على الجهات الخاضعة لرقابته تشمل الرقابة المحاسبية على الايرادات والمصروفات ولا تمتد الى تقييم كفاءة وفاعلية اداء هذه الجهات». ومما سبق يتضح ان تقرير ديوان المحاسبة قد خرج عن نطاق اختصاصاته وذهب الى تقييم امور اخرى ليست من صميم اختصاصاته مثل:

أ ـ تقييم شبكة الخطوط.

ب ـ ضعف السياسات التشغيلية والتسويقية.

ج ـ تدني مستوى خدمات الركاب.

د ـ زيادة الأعطال الفنية على طائرات المؤسسة.

كما تطرق تقرير ديوان المحاسبة للشركات التابعة والزميلة مما يعتبر خروجا على تكليف مجلس الامة للديوان الذي لم يشر في تكليفه الى فحص حسابات وسجلات او موضوعات تلك الشركات حيث اوصت لجنة التحقيق البرلمانية فقط بتحويل مذكرة نتائج التحقيق فيما يتعلق بشركة الانظمة الآلية الى النيابة العامة واعتمد مجلس الامة هذه التوصية. ومن هنا يعتبر طرحه لموضوع شركة الانظمة الآلية تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية وكان يتعين على الديوان ان يكون بمنأى عن مثل هذه التصرفات.

هذا وقد أنهت المؤسسة منذ فترة استكمال الرد التفصيلي على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة محل الذكر وتم الرد على جميع المحاور والملاحظات حتى التي لم ترد في تكليف مجلس الامة للديوان حيث ليس للمؤسسة ما تخفيه في هذا الجانب او غيره حيث ان حسابات وسجلات المؤسسة واضحة وشفافة لجميع الجهات الرقابية وانها على اتم الاستعداد لتزويد اي جهة رسمية او رقابية تطلب الاطلاع على هذا التقرير.

ادعاء الديوان ان المؤسسة قد تسلمت تعويضا من الحكومة عن الخسائر من السنة المالية 1990/1991 ولغاية السنة المالية 2007/2008 وبمبلغ 450.525.721 دينارا الأمر الذي وفر لها سيولة مالية كبيرة من وضعها المالي.

والصحيح ان الديوان وقع في مغالطة كبيرة حيث ان الحكومة قامت بتغطية خسائر المؤسسة وفق المادة (13) من القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن انشاء المؤسسة حتى السنة المالية 2003/2004 فقط وهي الحسابات الختامية التي اعتمدها مجلس الامة، ومازالت الحسابات الختامية من السنة المالية 2004/2005 ولغاية 2007/2008 لم تعتمد من قبل مجلس الامة حتى تاريخه، ويمكن لديوان المحاسبة الرجوع لمجلس الامة او لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس للتأكد من ذلك.

هذا مع العلم ان الحسابات الختامية المعلقة منذ 1997/1998 ولغاية 2003/2004 قد تم اعتماد تغطيتها في جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 6 يونيو 2005 وذلك بعد اصدار لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس تقريرها الرابع والعشرين بتاريخ 9 مايو 2005 الذي تم فيه اعتماد جميع الحسابات الختامية والاعتمادات الاضافية للسنوات المالية المذكورة أعلاه.

وقامت المؤسسة بعد تسلم تلك المبالغ بصرفها حسب وجهتها الصحيحة التي تم ابلاغ لجنة الميزانيات والحساب الختامي بها عند مناقشة الحسابات الختامية والاعتمادات الاضافية للمؤسسة والتي انتهت بجلسة اللجنة التي عقدت بتاريخ 9 مايو 2005 بالموافقة على التوصية باعتماد الحسابات الختامية والاعتمادات الاضافية حيث تم سداد ارصدة القروض والسحب على المكشوف والفوائد المترتبة على ذلك. ومازالت المؤسسة بانتظار اعتماد الحسابات الختامية من السنة المالية 2004/2005 حتى 2007/2008 من قبل مجلس الامة حيث تم ارسال آخر كتاب متابعة من وزير المالية بتاريخ 8 يناير 2009 الى رئيس مجلس الامة.

كما تم الانتهاء من الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 وأرسل للجهات الرسمية ومازالت المؤسسة بانتظار اعتماده.

ادعاء الديوان بإخلال المؤسسة بمعايير وضوابط الأمن والسلامة فيما يتعلق بأمور الصيانة. تأسف المؤسسة لتدخل ديوان المحاسبة بمثل هذه الامور الخارجة عن تكليف مجلس الامة للديوان وكذلك خارجة عن نطاق رقابته حيث تشمل رقابته على الجهات الخاضعة له في الرقابة المحاسبية على المصروفات والايرادات فقط كما ذكرنا في مقدمة الكتاب وذلك حسب رأي ادارة الفتوى والتشريع، كما تجدر الاشارة الى ان ديوان المحاسبة ليس جهة فنية يمكنها الحكم على أمور فنية مثل ضوابط الأمن والسلامة وأمور تتعلق بصيانة الطائرات، لذا كان أحرى بديوان المحاسبة ألا يقحم نفسه في أمور ليست من تخصصه والمهنية كانت تحتم عليه عدم التدخل في امور لا تعنيه وليس مكلفا بها. مع العلم ان المؤسسة تخضع للتفتيش والرقابة على تطبيق معايير وضوابط الأمن والسلامة من جهات فنية متخصصة في عالم صناعة الطيران مثل:

أ) الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت التي تطبق النظم والقواعد التي تقرها المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) التي تقوم بالتفتيش الدوري على المطارات الدولية وتسجيل الملاحظات وإبلاغها للدول المعنية بالأمر.

ب) هيئة الطيران المدني الأوروبي (EASA).

ج) الرابطة الدولية للنقل الجوي لتدقيق السلامة التشغيلية (IOSA). كذلك تقوم شركات الطيران الأخرى التي لديها عقود صيانة لطائراتها مع المؤسسة بإرسال فنيين من جهتها لمراقبة ومتابعة أعمال الصيانة للتأكد من ان الصيانة التي تقوم بها المؤسسة لطائرات تلك الشركات مطابقة لشروط ومعايير الصيانة ومن هذه الشركات:

الإماراتية، القطرية، الألمانية، السنغافورية، الفرنسية، القبرصية، (كيه ال ام) الطيران الهولندي، مارتن آير، الجزيرة، النمساوية، التشيكية، طيران الشرق الأوسط، (ال تي يو) الألمانية، (Private) الألمانية، الصينية الجنوبية، كارغولكس (CARGOLUX)، الجزائرية، الإيطالية، الخليجية، الماليزية، الأردنية، وطيران يونايتد (الاميركية).

كما تقوم عدة هيئات طيران بالتأكد من اتباع المؤسسة لمعايير الأمن والسلامة مثل هيئات الطيران المدني البحريني والبنغلاديشي والقطري والسنغافوري والسريلانكي والسوري والإماراتي واليمني والماليزي.

كما حصلت المؤسسة على شهادة (EASA 145) وهي شهادة تخويل من الاتحاد الأوروبي للصيانة وعلى شهادة منظمة سلامة الطيران الأوروبي (EASA 147) والخاصة بتدريب وتأهيل مهندسي المؤسسة العاملين في مجال صيانة أسطول الطائرات.

كما تود المؤسسة ان تشير الى ان الأعطال التي تصيب الطائرات تحدث لجميع شركات الطيران بالعالم ولا توجد شركة في منأى من حدوث أعطال على طائراتها حتى ان كانت حديثة فما بالك بأسطول المؤسسة المتقادم، وقد طالبت المؤسسة مرارا بتحديث اسطولها وقامت بإعداد الدراسات اللازمة، الا ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة أوصت بإلغاء المبالغ المخصصة للدفعة الاولى لشراء الطائرات وقام المجلس باعتماد تلك التوصية بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 يوليو 2007، كما طالب بعض من اعضاء مجلس الامة وقف شراء الطائرات للمؤسسة.

ونظرا لتقادم طائرات المؤسسة فإنه من البديهي ان تحتاج تلك الطائرات الى صيانة واهتمام اكبر وقد تكون تلك الطائرات معرضة للأعطال اكثر من غيرها نظرا لتقادمها، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة ممثلة في دائرة الهندسة في المحافظة على سلامة وأمن التشغيل وبالتالي المحافظة على سلامة الركاب، حيث كان من الأولى على ديوان المحاسبة في هذا المجال توضيح الجهود المبذولة من المؤسسة لا ان يتم التشهير بها مدعيا اخلالها بمعايير وضوابط الأمن والسلامة كما ذكر بالتقرير.

كما تسجل المؤسسة تحفظها على ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة بهذا الجانب، حيث ان مثل هذه التقارير تعتبر مسيئة لسمعة المؤسسة وتؤثر في عزوف الركاب وتحولهم للسفر على شركات الطيران الأخرى، الأمر الذي يؤدي الى فقدان المؤسسة لإيرادات كان بالإمكان تحصيلها مما يعود بالأثر الإيجابي على نتائج أعمال المؤسسة وهذا الفقدان بحد ذاته إضرار بالمال العام تسبب فيه ديوان المحاسبة الذي يدعي حرصه عليه.

اختلاس أموال المؤسسة من قبل وكيلها العام في محطة دلهي. ادعى ديوان المحاسبة ان المؤسسة اكتشفت حالة اختلاس من قبل الوكيل العام في دلهي بعد ارسال كتاب الديوان بتاريخ 17 يوليو 2008 الذي أبدى فيه تحفظه على الإدارة الإقليمية ومقرها دلهي لتكتشف بعدها المؤسسة حالة الاختلاس المذكورة، والصحيح ان المؤسسة هي اول من اكتشف حالة التلاعب بالحسابات لصالح الوكيل في دلهي، حيث قام رئيس مجلس الإدارة ـ العضو المنتدب بتاريخ 18 يونيو 2008 اي قبل شهر من كتاب ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع بعد ان تم التأكد والتحقق من الواقعة والذي استغرق فترة تزيد على شهرين قبل تاريخ 18 يونيو 2008، وعليه تم بتاريخ 7 اغسطس 2008 احالة الموضوع الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وفي نفس السياق افاد تقرير ديوان المحاسبة بأن المؤسسة أبقت على وكيلها العام في دلهي على الرغم من اوضاعه القانونية والمالية مستندا الديوان الى ما ذكر في الصحف الصادرة في دلهي وهو امر مستغرب ان يستند ديوان المحاسبة الى ما ينشر في الصحف ليكون هو المستند الرسمي للديوان وليس فحص سجلات وحسابات الجهة، وقد ادعى ديوان المحاسبة ان كتاب رئيس مجلس الإدارة ـ العضو المنتدب رقم 2008/05/222/D8/1074/ZZ بتاريخ 12 نوفمبر 2008 وبعد حادثة الاختلاس بان الرد يفيد بأن هذا الأمر شخصي يعود للوكيل، وقد أخفى ديوان المحاسبة وبشكل متعمد انه وفي نفس الفقرة التي استند لها الديوان في رد رئيس مجلس الإدارة انه تم إنهاء عقد الوكالة بين المؤسسة والوكيل وتم تسييل الكفالة البنكية لصالح المؤسسة.

سداد المؤسسة لمبلغ 850000 دولار بطرق غير قانونية دون وجه حق لأحد الوفود الأجنبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.تؤكد المؤسسة ان هذا الموضوع سبق طرحه من الديوان وتمت افادته بأن النيابة العامة قامت بالتحقيق فيه برقم 97/97 حصر كلي، وقد انتهت الى حفظ التحقيق بتاريخ 14 ابريل 1997 أي منذ 12 سنة، وبالتالي فإنه كان يتعين على الديوان عدم طرح الموضوع مرة اخرى وان طرحه لهذا الموضوع يمثل تدخلا منه في السلطة القضائية، ويتعين عليه ان يكون بمنأى عن مثل هذه التصرفات، الا ان هدف الاساءة للمؤسسة وللمتعاقبين على ادارتها طغى على جميع الاهداف الاخرى للديوان الذي يتعين عليه ان يبحث عن الحقيقة بالسلب وبالايجاب، لا ان يتجاوز اختصاصاته بالتدخل في ادارة المؤسسة، وكذلك يتبين ان الديوان لم يكن يبحث عن الحقيقة بقدر ما كان يبرز ويضخم بعض الامور للايحاء بأن المؤسسة ترتكب المخالفات بشكل متعمد وتبدد المال العام، وثبت ذلك عند استخدامه بعض الملاحظات السابقة منذ عام 1990/1991 وحتى عام 2007/2008 والتي سبق للمؤسسة الرد عليها بشكل واضح وشفاف، بالرغم من عدم شمول تكليف مجلس الامة لهذا الامر، حيث انحصر تكليف الديوان في البحث في الفترة من 2002 الى 2007، فضلا عن ذلك فإن هذا الفعل ينم عن تصفية حسابات لا مراقبة، فالتقارير الماضية تم طرحها من قبل ديوان المحاسبة، كما تم التصدي لها بالرد من قبل المؤسسة.

ادعاء ديوان المحاسبة ان المؤسسة تتعاقد مع شركات غير مختصة ولا تملك وكالة عنهم وذات رأسمال صغير مقابل قيمة عقدها في توريد برامج ترفيهية وبصرية للعرض على طائرات المؤسسة

تود المؤسسة ان توضح ان جميع العقود التي تبرمها مع الغير، والتي يتوجب عرضها على الجهات الرقابية تقوم المؤسسة بأخذ الموافقات اللازمة من قبل تلك الجهات، وذلك قبل صدور القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة الذي استثنى المؤسسة من بعض شروط التعاقد، حيث كانت المؤسسة قبل ذلك ملتزمة بهذه الشروط، وان العقد المشار اليه بالملاحظة هو عقد حقوق عرض افلام على طائرات المؤسسة مثل غيره من العقود قد تم اخذ الموافقة عليه من قبل ديوان المحاسبة ولم يعترض عليها او يسجل أي ملاحظة، ما يعني ان موقف المؤسسة سليم من ابرام مثل تلك العقود لحصولها على الموافقات القانونية اللازمة، وخير دليل على ذلك موافقة ديوان المحاسبة حسب كتاب رقم (28/5/2/4 - 4048ف) المؤرخ في 1 اكتوبر 2005 على هذا العرض.

ومن هنا يتضح ان الجهة التي أعدت التقرير لم تكلف نفسها بالتنسيق مع ادارة الرقابة المسبقة في الديوان نفسه للتأكد من مدى التزام المؤسسة بهذا الجانب ما يعني ان الهدف من هذه الملاحظة وما شابهها من ملاحظات هو تضخيم الاساءة للمؤسسة ومسؤوليها.

ادعاء ديوان المحاسبة ان خصخصة المؤسسة في الوقت الراهن قد تكبد المال العام خسائر فادحة.

ان القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة قد صدر بتاريخ 29 يناير 2008 بعد دراسات مستفيضة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة بدأت منذ عام 1999 حتى تم اقرار القانون بصيغته النهائية بموافقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث أقرت كلتاهما بان من اجل اصلاح احوال المؤسسة لتتحول من تحقيق خسائر في حساباتها الختامية الى تحقيق أرباح فإنه لابد من تحويلها الى شركة مساهمة تعمل وفق الاسس التجارية البحتة لتخرج من مرحلة تلك الخسائر الى مرحلة تحقيق الارباح.

والسؤال الذي يطرح نفسه أليس استمرار تحقيق المؤسسة خسائر في حساباتها الختامية في الوقت الحالي يتوجب معه ان تقوم الحكومة بتغطية تلك الخسائر وفقا لنص المادة 13 من قانون المؤسسة رقم 21 لسنة 1965 هو في حد ذاته اهدار للمال العام؟

كما تجدر الاشارة الى ان ديوان المحاسبة في احد تقاريره السابقة التي تحتفظ بها المؤسسة أورد في احدى ملاحظاته ان الديوان يتابع امكانية تحويل المؤسسة الى شركة تعمل وفقا للاسس التجارية بالكامل، الامر الذي يعني اقرارا من ديوان المحاسبة على تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة.

ومن هنا ألا يعتبر ذلك تراجعا في تصورات ورؤى الديوان لمصلحة اخرى استجدت له؟

كذلك نشير الى ان ديوان المحاسبة لم يكن مكلفا في هذا الجانب وفقا للتكليف الصادر له من مجلس الامة.

وختاما.. تؤكد المؤسسة مرة اخرى ان معظم الملاحظات التي وردت في التقرير هي ملاحظات ذكرت في تقارير سابقة لديوان المحاسبة وتم الرد عليها في حينها ولم تتكرر تلك الملاحظات في تقارير الديوان اللاحقة، كما ان الكثير من الملاحظات التي وردت في التقرير لا تقع تحت اختصاص أو تكليف ديوان المحاسبة. ومن هنا نجد انه لا مبرر لإعادة ذكرها في هذا التقرير، الا اذا كان الهدف تضخيم تقرير الديوان للايهام بان ديوان المحاسبة قد كشف ملاحظات جديدة تستحق الذكر، هذا مع العلم ان المؤسسة قد ردت على جميع الملاحظات التي وردت في تقرير الديوان بالتقرير التفصيلي الذي تم الانتهاء منه منذ فترة وهو جاهز لدى المؤسسة كما تم التنويه عنه مسبقا، وانها على أتم الاستعداد بتزويد أي جهة رسمية أو رقابية تطلب الاطلاع على هذا التقرير.

وأخيرا اذ تقدم المؤسسة ردها على مغالطات ديوان المحاسبة في تقريره المكلف به من قبل مجلس الأمة، فإن غاية المؤسسة هي اظهار الحقائق أمام السلطات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا.