- ثلث الشركات المدرجة حققت مكاسب أعلى من أداء السوق
كشف تقرير «الشال» الاقتصادي أن أداء بورصة الكويت في 8 أشهر من السنة الجارية جاء ثاني أفضل أداء مقارنة بأهم أسواق العالم وكل أسواق إقليم الخليج، حيث حقق مؤشر البورصة الوزني مكاسب منذ بداية 2017 وحتى نهاية أغسطس الفائت بنحو 13.3% (19.9% لمؤشر البورصة السعري)، ومعظم المكاسب تحققت في الربع الأول من السنة.
على أن اللافت للنظر، هو أداء المؤشر الوزني للبورصة في أغسطس الذي حقق فيه مكاسب بنحو 4.2% في شهر واحد، وخلال الشهر، حققت 55 شركة مدرجة أداء أعلى من أداء السوق، أي حققت ارتفاعا لأسعارها بأعلى من 4.2%. ذلك يعني، أن المكاسب كانت إلى حد ما شاملة، فأكثر من ثلث الشركات المدرجة حققت مكاسب أعلى من أداء السوق، بلغت القيمة الرأسمالية لتلك الشركات النشطة نحو 15 مليار دينار، أو نحو 51% من قيمة كل شركات البورصة، لذلك هو ارتفاع صحي، حصيلته ارتفاع في قيمة ثروات المستثمرين في البورصة.
وضمن تلك الشركات التي حققت أفضل أداء في السوق، 14 شركة كبيرة، القيمة الرأسمالية لكل منها أعلى من 100 مليون دينار، ومجموع قيمتها الرأسمالية نحو 13.83 مليار دينار، أي نحو 91.6% من قيمة الشركات النشطة، ومساهمتها في قيمة كل شركات البورصة نحو 46.7%، ونصيبها من سيولة البورصة في أغسطس نحو 57.3%، مما يعني أنها السبب في الارتفاع الكبير في قيمة المؤشر الوزني. تأثيرها على ارتفاع قيمة البورصة كان أكبر، مثل شركة «زين» التي حققت نموا في أسعارها بنحو 12.4% بعد صفقة بيع أسهم الخزينة «لعمان تل»، ومعها ارتفعت قيمة أسهم بنك الكويت الوطني أكبر شركات البورصة بنحو 6.3%، وبنك بوبيان بنحو 9.2%، أي حققا استفادة غير مباشرة.
وبين بنك الكويت الوطني، أكبر الشركات المدرجة، وشركة زين، ثالث أكبر شركات البورصة، حققت ثاني أكبر شركات البورصة، أو بيت التمويل الكويتي، مكاسب بنحو 10.5%، ربما بسبب ما يشاع عن تبنيه لاستراتيجية جديدة ضمنها احتمال خيار الاندماج أو الاستحواذ.
ورغم شمولية الارتفاع، وتنوع أغراض شركاته، وكبر حجمها، وهي مؤشرات صحية، يبقى هناك شك في أنه مجرد ارتفاع قصير الأمد، ولا بد من الحذر في الاندفاع معه، تجنبا لتكرار ما حدث في ربع السنة الأول من العام الحالي. فالسيولة، وهي المتغير الأهم، لا زالت ضعيفة.
«الوزني» الرابح الأعلى في أغسطس
قال «الشال» إن أداء شهر أغسطس كان أداء مختلطا، حققت خلاله 7 أسواق مكاسب، ومثلها، أي 7 أسواق، حققت خسائر، ولم يطرأ تغيير على عدد الأسواق الرابحة منذ بداية العام، فلا زال هناك 11 سوقا رابحا، و3 أسواق خاسرة، ولكن، مع بعض تغيير المواقع. التغيير الوحيد في المواقع ما بين المنطقة الموجبة والمنطقة السالبة كان في صعود السوق السعودي إلى الموجبة، وهبوط سوق أبوظبي مكانه إلى المنطقة السالبة، لتبقى الأسواق الثلاثة الخاسرة منذ بداية العام كلها من إقليم الخليج.
أكبر الرابحين في أغسطس، كان المؤشر الوزني لبورصة الكويت، الذي أضاف مكاسب بنحو 4.2% في شهر واحد، تلك المكاسب، قفزت به إلى ثاني أكبر الأسواق الرابحة ضمن العينة - باستثناء مؤشر البورصة السعري - منذ بداية العام، بمكاسب بنحو 13.3%، ومباشرة بعد السوق الهندي أكبر الرابحين، وبمكاسب بنحو 19.2%.
ثاني أكبر الرابحين في شهر أغسطس، كان السوق الصيني، الذي حقق مكاسب في شهر واحد بحدود 2.7%، وجاء رابعا ضمن قائمة الأسواق الأفضل أداء منذ بداية العام، وبمكاسب بنحو 8.3%، ومباشرة بعد السوق الأميركي الذي حقق مكاسب منذ بداية العام بنحو 11.1%. ثالث أكبر الرابحين في شهر أغسطس، كان السوق السعودي، الذي حقق مكاسب بنحو 2.3%، وكانت كفيلة بنقله من المنطقة السالبة إلى الموجبة في أدائه منذ بداية العام، وإن بمكاسب طفيفة جدا بحدود 0.7%.
أكبر الخاسرين في شهر أغسطس، كان السوق القطري، الذي فقد نحو 6.4%، وكانت كفيلة بالهبوط به إلى قاع المنطقة السالبة منذ بداية العام، بخسائر بنحو 15.7%.
الأفراد أكبر المتعاملين في البورصة
تطرق «الشال» إلى تقرير الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2017 إلى 31/08/2017، حيث أفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 49.8% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (47.4% للاشهر الثمانية الأولى من عام 2016)، و49.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (42.3% للشهور الثمانية الأولى من عام 2016). وباع المتعاملون الأفراد أسهما بقيمة 2.23 مليار دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 2.22 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعا، بنحو 10.49 ملايين دينار.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (17.2% للفترة نفسها 2016)، و21.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (15.3% للفترة نفسها 2016)، وباع أسهما بقيمة 1.025 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهما بقيمة 955.648 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعا، بنحو 68.942 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 20.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (32.6% للفترة نفسها 2016)، و20.4% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (26.7% للفترة نفسها 2016)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 924.603 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 915.646 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، بنحو 8.956 ملايين دينار.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (9.7% للفترة نفسها 2016)، و7.1% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (8.7% للفترة نفسها 2016)، واشترى أسهما بقيمة 387.46 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 316.98 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، بنحو 70.48 مليون دينار.