8 تريليونات دولار إجمالي الصناديق الخاضعة لإدارة صناديق الثروة السيادية في 2015

صناديق الثروة السيادية في موقع أفضل مما عليه الحال مع الأسهم الخاصة وصناديق التحوط البرازيل وروسيا والهند والصين تساهم بنسبة 40% من النمو العالمي بين عامي 2010 و2020 أكد تقرير نادي «ITEM Club»، التابع لشركة إرنست ويونغ، أن صناديق الثروة السيادية تستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو القوي والمستدام على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة. وتوقع النادي أن يزداد تفاوت النمو الاقتصادي الذي شهده العقد الماضي بين الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك بسبب التعافي السريع للأسواق الناشئة من حالة الركود الاقتصادي العالمية، متنبئا في الوقت نفسه بأن تساهم البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 40% من النمو العالمي بين عامي 2010 و2020، حيث ستصل حصة الصين إلى الربع. وأكد التقرير أن الصين ومنطقة الشرق الأوسط ستواصلان تحقيق فوائض إضافية ضخمة وتكديس الاحتياطيات المالية، على الرغم من أن تأثيرات الركود الاقتصادي العالمي قد حدت من اختلال التوازن الاقتصادي العالمي. وتعليقا على هذا التقرير، قال رئيس قسم صناديق الثروة السيادية في «إرنست ويونغ» فرانسيس سمول: «بالرغم من أن دروس الأزمة المالية الأخيرة ستدفع العديد من الدول نحو تعزيز احتياطياتها المالية لمواجهة أي أزمة أخرى محتملة، إلا أن الرغبة في تنويع هذه الاحتياطيات واستثمار جزء منها ستؤدي إلى استعادة ارتفاع نشاطات صناديق الثروة السيادية». صناديق الثروة السيادية شهدت صناديق الثروة السيادية تراجعا في الأشهر الـ 12 الأخيرة، لتتراوح بين 3 و3.5 تريليونات دولار، إلا أن هذه الصناديق ما تزال إلى حد بعيد في موقع أفضل مما عليه الحال مع الأسهم الخاصة وصناديق التحوط التي عانت على نحو أكبر خلال فترة الركود الاقتصادي، كما أنها واجهت خطر تشديد النظم والضوابط العالمية عليهما. 15% معدل النمو السنوي ويتوقع نادي ITEM Club أن يتراوح النمو المفترض في أصول بعض صناديق الثروة السيادية بين 12 و15% سنويا، مشيرا إلى أن إجمالي الصناديق التي تخضع لإدارة صناديق الثروة السيادية قد يرتفع إلى 8 تريليونات دولار بحلول عام 2015. وعلى الرغم من أن الرقم سابق الذكر يبقى أقل مما كان متوقعا تحقيقه في نفس الفترة قبل حلول الركود الاقتصادي العالمي (أكثر من 10 تريليونات دولار)، إلا أن الأرقام المتوقعة تؤكد أن صناديق الثروة السيادية ستكون لاعبا أساسيا في أسواق رأس المال خلال الأعوام المقبلة. الارتفاع في أسعار النفط يشكل الارتفاع الكبير في أسعار النفط وغيره من السلع العامل الرئيسي في دفع عجلة انتعاش صناديق الثروة السيادية في الفترة الأخيرة، ويرى نادي ITEM Club أن احتمالات تغير ذلك التأثير تعتبر ضئيلة على المديين المتوسط والبعيد. من جانبه، قال كريس بورتمان، المستشار الاقتصادي في نادي ITEM Club: «تصل نسبة الصناديق التي تعتمد على السلع إلى 65% من إجمالي صناديق الثروة السيادية المدارة، في الوقت الذي تشكل فيه صناديق السلع في آسيا والشرق الأوسط نسبة 80% من إجمالي صناديق الثروة السيادية. ومن المنتظر أن يساهم فائض السيولة من هاتين المنطقتين وغيرها من الدول المنتجة للنفط مثل روسيا (رغم معاناة هذه الدولة من بعض المشاكل في الوقت الراهن)، في تعزيز الموارد المالية المتاحة للاستثمار من قبل صناديق الثروة السيادية». ومن المرجح أن يزداد عدد صناديق الثروة السيادية في ظل تطلع بعض الدول المنتجة للنفط، مثل إيران وربما العراق في السنوات المقبلة، للاستثمار بفوائض الأموال المتوافرة لديها. هل من تغير في أسلوب الاستثمار؟ وبين التقرير أن استراتيجيات الاستثمار في صناديق الثروة السيادية للتدقيق خلال السنوات الماضية، ل كانت بشكل عام طويلة المدى، في الوقت الذي ساعدت فيه سندات بعض هذه الصناديق في المصارف الغربية في نزع فتيل أي تحفظ حيالها. كما ساعدت مجموعة المبادئ الاستثمارية والتشغيلية التي وضعتها صناديق الثروة السيادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في اجتماع سانتياغو في سبتمبر عام 2008 في تهدئة المخاوف حيال تلك التحفظات. وبعد تكبدها لخسائر كبيرة في عام 2008 وبداية العام الحالي نتيجة الركود الاقتصادي العالمي، اكتسبت صناديق الثروة السيادية، دون أدنى شك، خبرة في التنظيم واستراتيجية الاستثمار كما سعت العديد من هذه الصناديق إلى توسيع تجربتها الذاتية من خلال توظيف العاملين في المصارف التي بدأت استثماراتها تتقلص. من ناحية اخر‍ قال فرانسيس سمول: وفقا للعديد من الأسباب، نعتقد بأننا سنشهد تحولا في استراتيجيات استثمار صناديق الثروة السيادية على المديين المتوسط والطويل». وأضاف: «تماشيا مع القوة المتنامية للأسواق الناشئة والتغييرات المرتبطة بأنماط التجارة العالمية وتدفق الاستثمارات، وإلى جانب الرغبة في تقليل الاعتماد على أصول الدولار الأميركي، فإن صناديق الثروة السيادية ستسعى نحو تعزيز استثمارها في الأسواق الناشئة. وهذا بدوره يشير إلى تقليص التركيز على الخدمات المالية بوصفها هدف الاستثمار».