«بنك أوف أميركا»: استبعاد رفع أسعار الفائدة الأميركية قبل النصف الثاني من 2010

أكد مسح بنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر نوفمبر الجاري، استبعاد معظمهم لقيام البنك الفيدرالي الأميركي برفع أسعار فائدته قبل النصف الثاني من عام 2010 المقبل. ولدى سؤالهم عن الموعد الذي يتوقعون قيام البنك برفع أسعار فائدته فيه، توقع أكثر من ثلاثة أرباع المديرين المشاركين في الاستبيان، حدوث ذلك في النصف الثاني من العام المقبل أو حتى بعد ذلك، بينما توقع سدس المشاركين عدم حدوث ذلك قبل عام 2011. وأوضح الاستبيان أنه في الوقت الذي يزداد فيه قلق المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنهم لا يتوقعون سوى زيادة طفيفة في المعدلات الحالية المنخفضة. وتوقع 47% من المشاركين ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بارتفاع ملحوظ عن نسبة 39%، توقعوا ذلك في أكتوبر المنصرم. في الوقت ذاته، أعرب ثلثا المشاركين عن ثقتهم بالسياسات النقدية الراهنة. ولاحظ الاستبيان ارتفاع الطلب على الأصول التي توفر الحماية ضد التضخم، مثل الذهب والنفط وأسهم الأسواق الصاعدة. وبلغت شعبية أسهم شركات السلع الأساسية ذروتها منذ قيام الاستبيان برصد توجهات تلك الأسهم للمرة الأولى عام 2005. واعترف 25% من المشاركين بإفراطهم في اقتناء تلك الأسهم، مقارنة مع 11% فقط في أكتوبر. كما اعترف 53% من المشاركين بإفراطهم في اقتناء أسهم الأسواق الصاعدة مقابل 46% في أكتوبر. وبدت الأصول التي توفر حماية ضد الانكماش الاقتصادي مثل الأصول ذات الدخل الثابت وأصول المرافق العامة، أقل شعبية في نوفمبر عما كانت عليه في أكتوبر. وقال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية: «يعتقد المستثمرون أن التضخم يشكل خطرا أكبر من الانكماش، ويتحوطون ضده بالافراط في اقتناء أسهم الأسواق الصاعدة والسلع الأساسية والدولار الأميركي». تقلص المخاوف وجه المستثمرون منذ شهرين فقط، رسالة إلى الشركات تطالبها بمنح الأولوية لتخفيض ديونها على حساب الاستثمار أو الانفاق الرأسمالي الذي يجب أن يأتي في المرتبة الثانية. إلا أن هؤلاء المستثمرين بدوا أقل ثقة في استبيان نوفمبر الجاري، وسط توقعات باحتمال مطالبتهم الرؤساء الماليين للشركات بمنح الأولوية للانفاق الرأسمالي الشهر المقبل. وقد ارتفع عدد المستثمرين المطالبين بزيادة الانفاق الرأسمالي إلى 32% الشهر الجاري مقارنة مع 25% الشهر الماضي. في المقابل، انخفضت نسبة المستثمرين المطالبين بمنح الأولوية للحسابات الختامية من 50% في سبتمبر إلى 36% في نوفمبر الجاري. ولاتزال نسبة المطالبين بمنح الأولوية لصرف أرباح الأسهم منخفضة، حيث لم يطالب سوى 22% من المستثمرين بمنح الأولوية لصرف تلك الأرباح، بانخفاض طفيف عن 23% في أكتوبر. وقال جاري بيكر، رئيس دائرة إستراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية: «حدث آخر تحول لمصلحة منح الأولوية للانفاق الرأسمالي على حساب الحسابات الختامية في عام 2003، وشكل في حينه ضوءا أخضر لشراء الأسهم، وقد يشكل مؤشرا على انتقال المخاطر من الأسهم إلى الائتمان». ويكشف هذا التحول في المزاج الاستثماري ازدياد استعداد المستثمرين للمجازفة، حيث انخفضت نسبة المشاركين في الاستبيان من الذين يتحملون نسبة مخاطر أقل من الحد الطبيعي إلى 1% فقط، بتراجع حاد عن نسبة 16% في سبتمبر الماضي. كما تتضح ملامح ازدياد الاستعداد للمجازفة في الأسواق الصاعدة أيضا. ويقول مايكل هارتنت: «نحن نشهد انعطافا حادا نحو الأسواق عالية المخاطر مثل روسيا، وابتعادا عن الأسواق منخفضة المخاطر مثل تشيلي وماليزيا». الأوروبيون يتحولون عن الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية في الوقت الذي يعتقد فيه 22% من مسؤولي تخصيص الأصول عالميا، أن أوروبا هي أكثر الأسواق العالمية التي تقدر قيمة أسهم شركاتها بأقل من قيمتها الحقيقية، يشعر المستثمرون الأوروبيون أنفسهم بالقلق إزاء أسهم اسواقهم. وأشار المستثمرون الأوروبيون المشاركون في الاستبيان إلى أنهم خطوا خطوات جادة للتخلص من الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية وعززوا استثماراتهم في أسهم قطاعات وقائية خلال الشهر الماضي. فقد عزز أكثر من ربع المستثمرين الأوروبيين المشاركين في الاستبيان من حصة أسهم الشركات الناشطة في قطاعي الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية في محافظهم الاستثمارية، واعترف 16% منهم بالافراط في الاستثمار في تلك الأسهم في نوفمبر، بينما اعترف 10% منهم بضعف استثماراتهم فيها خلال أكتوبر المنصرم. وبلغت نسبة الذين كانت استثماراتهم ضعيفة في أسهم شركات التكنولوجيا 5% في نوفمبر، بينما اعترف 23% منهم بإفراطهم في الاستثمار فيها خلال أكتوبر. وجاء هذا التحول رغم توقع نسبة أعلى من أولئك المستثمرين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في أوروبا خلال العام المقبل. وتعتبر العملات إحدى أكثر الأدوات الاستثمارية التي تضغط على الأسهم الأوروبية، حيث يرى 49% من المستثمرين العالميين المشاركين في الاستبيان، أن اليورو مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، بينما يرى 36% أن الدولار الأميركي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.