دخول المحفظة الحكومية يحد من هبوط البورصة والسوق مرتع للإشاعات السلبية في ظل غياب الشفافية

37 شركة تتراجع بالحد الأدنى و5 شركات تستحوذ على 56.3% من القيمة المحفظة الحكومية مسكن للآلام والسوق يحتاج لعمليات جراحية مؤلمةهشام أبوشادي انخفاض المؤشر 70.8 نقطة وتداول 211.8 مليون سهم قيمتها 44 مليون دينار على الرغم من عمليات الشراء التي قامت بها المحفظة المالية الحكومية امس خاصة على بعض اسهم الشركات القيادية الا ان السوق واصل التراجع بفعل استمرار موجة الهلع التي اصابت اوساط المتداولين والشعور بالاحباط من احداث مجلس الامة اول من امس والتي وصفت بأنها خارجة تماما عن روح الديموقراطية والعادات التي جبل عليها المجتمع الكويتي، وقد دفع هذا الشعور الى تعميق الاشاعات التي انتشرت بشكل حاد سواء ما يتعلق بتداعيات الاوضاع السياسية على مصير مجلس الامة او الاشاعات التي تتعلق بالاسهم المرهونة، او الاشاعات التي تتزايد حول صفقة «زين» وايضا القضايا المرفوعة ضد «اجيليتي»، ففي الوقت الذي تزداد فيه الازمات السياسية والاقتصادية، تزداد ايضا الاشاعات السلبية والتي تؤثر بحدة على السوق، وبالتالي تتراجع السيولة المالية بشكل ملحوظ، ففي الاوضاع الراهنة لا تستطيع المحفظة الحكومية وحدها وقف تدهور السوق ما لم تدخل المحافظ المالية والصناديق والمجاميع المضاربية، ومع الاوضاع الراهنة فانهم لن يجازفوا بضخ سيولة مالية في السوق الذي لم يحدد له قاع حتى الآن، فضلا عن ان اوساط المتداولين باتوا على قناعة بان اي عمليات شراء في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب اجازة عيد الاضحى تعتبر مجازفة، لذلك فان الوضع العام للسوق مرشح لمزيد من الانخفاض، وبالتبعية سيؤثر ذلك على قيم استثمارات المحافظ والصناديق في السوق سلبا ومجمل اداء الشركات بشكل عام، كما ان ذلك سيؤثر على ضمانات الاسهم المرهونة لدى البنوك. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 70.8 نقطة ليغلق على 6705.3 نقاط بانخفاض نسبته 1.04% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.25 نقاط ليغلق على 368.54 نقطة بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بأول من امس، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 211.8 مليون سهم نفذت من خلال 4886 صفقة قيمتها 44 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 116 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، وارتفعت اسعار اسهم 22 شركة وتراجعت اسعار اسهم 76 شركة وحافظت اسهم 18 شركة على اسعارها و87 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 64.7 مليون سهم نفذت من خلال 986 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 37.7 مليون سهم نفذت من خلال 526 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار. واحتل قطاع الشركات الخدماتية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 37.3 مليون سهم نفذت من خلال 854 صفقة قيمتها 7.4 ملايين دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 31 مليون سهم نفذت من خلال 1235 صفقة قيمتها 19.7 مليون دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 21.1 مليون سهم نفذت من خلال 902 صفقة قيمتها 7 ملايين دينار. الحد من الخسائر على الرغم من ان دخول المحفظة المالية الحكومية السوق بشكل ملحوظ امس حد من الخسائر الا ان السوق لا يحتاج الى مسكنات للالم، بل يحتاج الى عمليات جراحية تعالج جميع انواع الآلام التي تعاني منها البورصة، فضخ سيولة مالية في السوق من قبل الحكومة والتي تعتبر محدودة لن تستوعب موجة البيع القوية من قبل اوساط المتداولين بجميع توجهاتهم وجميع انواعهم لحاجتهم الملحة الى السيولة المالية خاصة من قبل المجاميع الاستثمارية التي ستواجه في الفترة القادمة مطالب بالتزامات مالية مستحقة، وليس امام هذه المجاميع بيع اسهم لتوفير هذه السيولة في ظل وجود قانون للاستقرار المالي لايزال حبرا على ورق، وصعوبات تواجهها الشركات في الحصول على تمويلات جديدة للدخول في مشاريع جديدة. فمعالجة الوضع في البورصة يحتاج الى معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، فالكويت لا تعاني من ازمة مالية، بل هناك فوائض مالية ضخمة، ولكنها تعاني من ازمة في القرارات والاولويات والصراعات السياسية التي عصفت بالوضع الاقتصادي في الكويت وجعلها اقل الدول الخليجية انفاقا على مشاريع التنمية، بل ان الصراع السياسي جعل الكويت متأخرة جددا عن الدول الخليجية في جذب الاستثمارات الاجنبية، فهناك تشريعات غير محفزة للاجانب، بل ان التشريعات القائمة منفرة للاستثمارات المحلية، فكيف ستكون الكويت جاذبة للاستثمارات الاجنبية والمناخ الاستثماري فيها غير صحي، فكم من مشاريع ضخمة تم الغاؤها بسبب الصراعات السياسية وايضا سياسة التنفيع التي تجعل بعض النواب يقفون حجر عثرة ضد مشاريع لمجاميع استثمارية، وهذا يعود في المقام الاول الى ترهل البنية التشريعية والتي تجعل الابواب مفتوحة امام الصراعات السياسية بحجة حماية المال العام، وكم من الجرائم ترتكب تحت المساعي لحماية المال العام، وابرز هذه الجرائم ان الكويت لم تتخذ اجراءات استثنائية لمواجهة الازمة العالمية، وهو ما فاقم من تداعياتها على القطاع الخاص في الكويت. آلية التداول واصلت أغلب أسهم البنوك الانخفاض وان كان بوتيرة اقل، فخلال مراحل التداول انخفض سهم بيتك بالحد الأدنى ليتراجع دون مستوى الدينار ليصل الى 970 فلسا إلا ان عمليات الشراء التي شهدها السهم والتي في الغالب من قبل المحفظة الحكومية أدى الى عودة السهم لسعره السابق البالغ دينار و40 فلسا، كذلك انخفض سهم البنك الوطني خلال التداول من 980 فلسا الى 940 فلسا، إلا ان عمليات الشراء التي شهدها أدت الى ارتفاعه فوق مستوى الدينار ليغلق على دينار و20 فلسا، فيما واصل سهم بنك بوبيان الانخفاض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات. وواصلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية الانخفاض في تداولات محدودة باستثناء بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها، فقد شهد سهم ايفا ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما ان سهم الديرة القابضة شهد تداولات ضعيفة محققا ارتفاعا بمقدار 4 وحدات سعرية، وقد سجلت أسهم 12 شركة في قطاع الاستثمار انخفاضا بالحد الأدنى معروضة دون طلبات من أصل 28 شركة شملها التداول في القطاع المدرج فيه 46 شركة. وواصلت أغلب أسهم الشركات العقارية الانخفاض في تداولات ضعيفة بشكل عام، فقد واصل سهم الوطنية العقارية الانخفاض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء في تداولات محدودة متأثرا باستمرار انخفاض سهم أجيليتي، وفي الوقت الذي سجل فيه سهم عقارات الكويت ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات محدودة، انخفض سهما جيزان والدولية للمنتجعات بالحد الأدنى، من أصل 21 شركة شملها التداول في قطاع العقار، تراجعت أسهم 8 شركات بالحد الأدنى معروضة دون طلبات شراء علما ان هناك 36 شركة مدرجة في القطاع. الصناعة والخدمات واصلت اغلب أسهم الشركات الصناعية الانخفاض في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الأسهم كسهم منا القابضة الذي شهد تداولات نشطة، إلا انه تراجع بالحد الأدنى بفعل موجة البيع القوية، كما واصل سهم الخليج للكابلات التراجع بالحد الأدنى في تداولات تعتبر مرتفعة نسبيا. ومن إجمالي 14 شركة شملها التداول في قطاع الصناعة، سجلت أسهم 4 شركات انخفاضا بالحد الأدنى دون طلبات شراء، علما ان هناك 28 شركة مدرجة في القطاع. وواصلت اغلب أسهم الشركات الخدماتية الانخفاض في تداولات ضعيفة، فقد انخفض سهم اجيليتي بالحد الأدنى في تداولات ضعيفة، كذلك الأمر لسهم مركز سلطان، فيما سجل سهم زين انخفاضا بمقدار أربع وحدات في تداولات ضعيفة أيضا، حيث يتوقع ان تواصل هذه الأسهم الانخفاض في ظل الظروف المحيطة بها، وقد سجلت أسهم 8 شركات في القطاع انخفاضا بالحد الأدنى معروضة دون طلبات من أصل 30 شركة شملها التداول في القطاع المدرج فيه 57 شركة. واتسمت حركة التداول على أسهم الشركات غير الكويتية بالضعف مع محافظة اغلب الأسهم على أسعارها. ومن إجمالي 116 شركة شملها التداول امس، سجلت أسهم 37 شركة انخفاضا بالحد الأدنى معروضة دون طلبات شراء، فيما استحوذت قيمة تداول أسهم 5 شركات على 56.3% من القيمة الإجمالية للتداول.  أرقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات والبالغة 24.8 مليون دينار على 56.3% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بيتك، الصناعات الوطنية، منا القابضة، زين.  استحوذت قيمة تداولات سهم التمويل الكويتي البالغة 8.3 ملايين دينار على 18.8% من القيمة.  باستثناء ارتفاع مؤشر التأمين بمقدار 3 نقاط، تراجعت مؤشرات باقي القطاعات اعلاها الاغذية بمقادر 150.1 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 111.4 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 90.2 نقطة.