سعد الحريري: لبنان أمام انطلاقة جديدة تحمل فرصاً للنهوض الاقتصادي

عدنان يوسف: المصارف العربية تدير أكثر من 2.2 تريليون دولار من الموجودات وقاعدة الودائع فاقت التريليون دولاربيروت ـ رشيد سنو بحضور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عرض شريط متلفز مسجل لرئيس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري امس عبر شاشة عملاقة على كبار المصرفيين العرب الذين بدأوا في بيروت اجتماعهم السنوي. الرئيس الشهيد تحدث الى المصرفيين العرب عبر خطاب له عندما كان يرأس حكومة لبنان وخاطب احد اجتماعاتهم في بيروت. من جانبه، رحب نجله سعد في اول اطلالة له بعد تأليف حكومته على رجال مال من العالم العربي وابلغهم بأن لبنان الذي يعيش اليوم انطلاقة جديدة في حياته السياسية والاقتصادية والانمائية، انطلاقة تؤسس لمرحلة نشهد خلالها استقرارا مستداما وازدهارا اقتصاديا يستفيد منه جميع اللبنانيين في كل لبنان. وقال: نحن امام مرحلة جديدة، مرحلة تحمل في طياتها فرصا عديدة للنهوض الى واقع اقتصادي جديد سيتمكن من خلاله اللبنانيون جميعا من الاستفادة من منافع الازدهار من خلال الاستثمار في خصوصيتنا الاقتصادية وتطوير ميزاتنا التفاضلية، وبالتالي تطوير طاقاتنا الانتاجية والابداعية. واردف قائلا: نحن اليوم في طور مناقشة مسودة البيان الوزاري لحكومة الوفاق الوطنية، وكما اكدت سابقا نحن نريدها حكومة الوحدة ليس بالمعنى السياسي فقط، بل ايضا حكومة وحدة اقتصادية، اجتماعية وتنموية تعكس طموحات اللبنانيين. صلابة القطاع المصرفي اللبناني واكد الحريري على صلابة ومتانة القطاع المصرفي اللبناني الذي بلغت ودائعه ثلاثة اضعاف الناتج المحلي والذي حقق انتشارا ناجحا في الخارج، كما لعبت المصارف اللبنانية دورا مهما في حياة لبنان الاقتصادية وشكلت ركيزة اساسية في جميع المراحل. واشار الى ان المصارف اللبنانية اكتسبت مناعة هائلة وقدرة على التكيف مع الاحداث مهما كانت صعبة، واستطاعت مؤخرا تخطي تداعيات الازمة المالية العالمية التي هزت النظام المالي العالمي، بل اكثر من ذلك اصبح لبنان ملاذا للرساميل الوافدة، وهذا كله مرده الى سياسة مصرف لبنان الحكيمة وانظمة الرقابة الصارمة والفعالة التي تتماشى مع المعايير العالمية. وقال ان المؤتمر المصرفي العربي لهذا العام يكتسب اهمية خاصة، لاسيما من حيث العناوين التي يتطرق اليها، في وقت لايزال تعافي الاقتصاد العالمي بطيئا، وفي وقت لاتزال عودة النظام المالي العالمي الى وضعه الطبيعي بعيدة، ولقد تأثرت بلدان منطقتنا كبقية بلدان العالم، لكن بدرجات مختلفة، في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية والمالية العالمية المستجدة من الاولوية بمكان العمل على خلق المناخ المؤاتي لتفعيل نشاط القطاع الخاص بهدف المحافظة على معدلات نمو مرتفعة وتأمين فرص العمل للآلاف من خريجينا. وأردف يقول بإمكان المصارف العربية، نظرا للسيولة الكبيرة التي تتمتع بها، ان تلعب دورا مهما لجهة دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والاستثمار العربي البيني، في جميع المجالات، سواء في مشاريع البنى التحتية او المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ولعل التحدي الجديد الذي يواجه المصارف العربية اليوم هو ان تنجح في ان تكون شريكا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى الطويل، والأهم من ذلك ان يكون النمو مستداما ومبنيا على اسس سليمة ومتينة تسمح بخلق وظائف جديدة للشباب العربي. ولفت الى ان التحدي أمامنا كحكومات هو ان ننجح في استقطاب المصارف العربية لتكون هي المحرك الاساسي للنمو والتنمية في بلداننا، ومسؤوليتنا اليوم ان نؤمن الاستقرار السياسي والتشريعي والاطار القانوني والمؤسساتي الملائم الذي يشجع المصارف العربية على تمويل المشاريع الاستثمارية، وهكذا نكون حافظنا على رأس المال العربي في بلداننا. اما رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف فأشار الى ان المصارف العربية تمتلك امكانات مالية ونقدية وبشرية كبيرة، حيث تدير اكثر من 2.2 تريليون دولار من المجودات وتستند الى قاعدة ودائع تفوق التريليون دولار وتعمل بقاعدة رأسمالية تزيد على 200 مليار دولار. وأشار الى ان المصارف العربية تتجه لتحقيق معدل نمو في الارباح هذا العام تتراوح بين 5 و 6% كما يتوقع ان تنمو ودائعها بحدود 8% بينما الديون المتعثرة للمصارف العربية لا تتعدى 1% فقط. ولفت الى ان الدول العربية تحصل على حصة ضئيلة جدا من الاستثمار العالمي المباشر تقل عن 90 مليار دولار اي ما يقل عن 6% من الاستثمار العالمي فقط بينما تتجه النسبة الاكبر من الاستثمارات العربية نحو الاسواق الخارجية. وقال ان الازمة المالية العالمية اثبتت سلامة الانظمة المصرفية العربية لكنه دعا المصارف العربية الى التعاون فيما بينها لخدمة الاقتصادات المحلية ومواجهة التطورات الاقتصادية المستقبلية وتحفيز المصارف العربية على تقوية امكاناتها التنافسية في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية. تطوير الأسواق اما رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه فقد دعا الى العمل على تطوير الاسواق المالية وعلى خلق صناديق استثمارية متخصصة بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى ان يكون عام 2010 عام الاستثمار في البيئة والمياه والطاقة. هذا وقد كشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في كلمته ان فائض ميزان المدفوعات اللبناني بلغ 6 مليارات دولار حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي كما بلغت التحويلات الخارجية للمغتربين 7 مليارات دولار، وانخفضت الدولرة الى 66% من مجمل الودائع المصرفية بينما وصلت نسبة النمو الى 7%. وخلال الافتتاح جرى تكريم رئيس مجلس وزراء البحرين الامير خليفة بن سلمان آل خليفة ممثلا بمحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، حيث تم منحه جائزة الرؤية القيادية في العمل المصرفي. وقال في كلمته ان المصارف العربية لعبت دورا اساسيا في تمويل عمليات التنمية وتحفيز الاستثمارات على مستوى الوطن العربي ككل وباتت شريكا فاعلا لا غنى عنه في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تقود دفة النمو الاقتصادي. كما تم منح جائزة الريادة المصرفية الى المدير العام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي د.جاسم المناعي. حاكم مصرف لبنان: الاقتصاد يشهد نمواً فعلياً بنسبة 7% بيروت ـ رويترز: قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان الاقتصاد اللبناني يشهد نموا فعليا بنسبة 7% وارتفاعا في الودائع بنسبة 20% على أساس سنوي. وجاءت تصريحات سلامة خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الاستثمار العربي في ظل نظام اقتصادي عالمي مستجد، الذي افتتح في بيروت امس برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. وقال سلامة «ان تراجع الفوائد على الاصدارات الحكومية بالليرة اللبنانية او بالدولار الأميركي هو خير دليل على ثقة المتعاملين مع الاسواق المالية اللبنانية بمستقبل افضل للوضع الائتماني ككل في بلدنا لبنان». وأضاف «هذه الثقة نلمسها من خلال ارتفاع الودائع بنسبة 20% على اساس سنوي ومن تراجع الدولار الى 66% مقابل 73% ومن فائض في ميزان المدفوعات قدره 6 مليارات دولار حتى آخر اكتوبر الماضي، وهذا رقم قياسي ومن ارتفاع في تحويلات المغتربين التي بلغت وفقا للبنك الدولي 7 مليارات دولار للعام 2009 ومن اقتصاد بنمو فعلي بنسبة 7 % وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي». وخلصت زيارة قام بها مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى لبنان في سبتمبر الى أن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي قد ينمو بنحو 7% في 2009 أي أعلى من مستوى 4% المقدر من قبل. وتفادى الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة تداعيات الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي. واستفاد البلد من أجواء أكثر استقرارا ترجمت في وقت سابق هذا الشهر بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الفرقاء المتنافسين. وتدفقت على لبنان تحويلات المغتربين على مدى العام الماضي، وشجع ارتفاع سعر الفائدة على الليرة اللبنانية والاستقرار النسبي الذي تتمتع به البلاد المودعين على تحويل أموالهم إلى العملة المحلية. وحث سلامة المصارف «على التسليف بالليرة اللبنانية والطرح على المجلس المركزي امكانية تمديد آجال الاستفادة من الحوافز الموضوعة لهذا الغرض من يونيو 2010 الى يونيو 2011 او تاريخ آخر يعتمده المجلس المركزي». كما دعا الى «تمديد الاجال لشهادات الايداع المصدرة من قبل مصرف لبنان بالليرة اللبنانية واطلاق شهادات إيداع لسبع او عشر سنوات عند الحاجة اليها بهدف ضبط السيولة». وأوضح حاكم مصرف لبنان ان ضبط السيولة أدى الى «المحافظة على نسبة تضخم تقارب 3% في العام 2009». وقال «اننا في ظل المخاطر التضخمية المتوقعة واحتمال ارتفاع أسعار الاصول والذهب ان الاولوية للبنان تمكن في مكافحة العجز في الموازنة لتحرير موارد اضافية للتنمية وليس في تخفيض الدين العام القائم الذي تراجع حجمه نسبة الى حجم الاقتصاد والكتلة النقدية والذي ستتراجع قيمته الفعلية بسبب التضخم العالمي الآتي وتتراجع مخاطره نتيجة التحسن المتوقع لقيمة موجودات الدولة والبنك المركزي»، عبء الدين العام بلبنان الذي يبلغ حوالي 50 مليار دولار هو أحد أضخم أعباء الديون في العالم حيث يسجل نحو 162% من الناتج المحلي الإجمالي ونجم معظمه عن عمليات إعادة أعمار البلاد عقب انتهاء الحرب الأهلية.