ترقي البورصة للأسواق الناشئة يبدأ فعلياً سبتمبر 2018

قالت شركة البنك الوطني للاستثمار (ان بي كيه كابيتال) إن الكويت تسير على الطريق الصحيح لتصنيفها كسوق ثانوي ناشئة من قبل مؤشر فوتسي راسل بحلول نهاية سبتمبر 2017، إلا أن الجدول الزمني وآلية الإدراج الفعلي لا تزال غير واضحة.

اما التوقعات حتى هذا الوقت فهي أنه بعد الاعلان الرسمي في سبتمبر 2017، ونظرا لقيود السيولة، فإن الادراج سيعقب نهجا مرحليا عبر ادراج 50% من الوزن المتضمن في سبتمبر 2018 و50% في مارس 2019 مستشهدة في ذلك بالسوق القطرية التي اتخذت نفس الخطوات تقريبا للادراج.

وقال «ان بي كيه كابيتال» ان مؤشر فوتسي يتبع منهجية موحدة موثقة جيدا لتصنيف البلدان.

فبعد تعديل دورة التسوية والمقاصة في مايو 2017، يبدو أن الكويت قد استوفت جميع المتطلبات التقنية التي سيتم تصنيفها بموجبها كسوق ثانوية ناشئة.

بيد أن هذه التغييرات لا تزال بحاجة إلى مراجعتها والموافقة عليها من قبل فوتسي.

مراقبة فورة البورصة

وعلى الرغم من أن الإدراج الفعلي قد يستغرق على الارجح نحو سنة كاملة بعد اعلان النتائح المرغوبة لاجتماع سبتمبر 2017، فإن الإعلان في حد ذاته سيشكل حافزا إيجابيا للسوق المحلية.

ونتيجة للحالات السابقة لرفع التصنيفات في البلد، قال ان بي كيه كابيتال انه يتوقع أن یكون هناك تسارع في السوق ضمن فترة الإعلان وفي الأشهر التي تسبق التاریخ الفعلي للإدراج.

وذكر التقرير ان الارتفاعات المتوقعة سوف تقتصر على الأسهم المتوقع ادراجها بالمؤشر والتي ستكون بالحد الادنى 12 من الاسهم القيادية التي توقعتها بيوت الابحاث من قبل وبمقدمتهم اسهم البنوك وزين واجيليتي.

الإصلاحات الأخيرة.. ناجزة

وقال ان الكويت ظلت على قائمة «فاينانشيال تايمز» للمراقبة من أجل إدراجها في سلسلة مؤشر الأسهم العالمية فوتسي للأسواق الناشئة منذ عام 2008، إلا أنه في العامين الماضيين فقط بدأت التغييرات تظهر في السوق، وبدا ذلك جليا في التحسينات على دورة التسوية، لجعلها أقرب إلى الامتثال للمعايير الدولية ومع متطلبات مؤشرات جودة الأسواق في لدى فوتسي.

يذكر أن آخر تحديث مؤقت لتصنيف البلدان والصادر عن فوتسي في مارس 2017 في القسم المتعلق بالكويت ان مؤشر فوتسي راسل ينتظر التنفيذ الكامل للتحسينات المخطط لها في دورة التسوية وعملية التسليم مقابل الدفع المقرر إجراؤها في مارس 2017. كما ينص على أن الكويت ستبقى على قائمة المراقبة وستتم مراجعتها من اجل ادراج محتمل المراجعة السنوية في سبتمبر 2017.

وقال ان بي كيه كابيتال ان العديد من المشاركين والمحللين في السوق يتوقعون أن يتم الإعلان عن إدراج الكويت في مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة في اجتماع سبتمبر 2017 على ان يتم التطبيق في سبتمبر 2018.

ومع ذلك، فإنه يبقى من غير الواضح، إذا تم هذا الإدراج، ما إذا كان التطبيق سيجري دفعة واحدة أو على مراحل كما في حالة قطر.

وبسبب مخاوف السيولة، حدثت ترقية سوق قطر في شريحتين، بعد إعلان في سبتمبر 2015، تم تضمين 50% في سبتمبر 2016 و50% في مارس 2017.

مراجعة أداء سوق الكويت

يبدو أن الكويت قد استوفت جميع المتطلبات التسعة للتصنيف كسوق ثانوية ناشئة بعد التغيير في دورة التسوية إلى T + 3.

وقد تم تنفيذ هذه الترقيات بعد مراجعة مارس ولكن التغييرات لا تزال بحاجة إلى الموافقة عليها من قبل فوتسي.

وقد ظل السوق الكويتي خارج اهتمام المستثمرين لبضع سنوات نظرا لضعف الأداء وانخفاض مستويات السيولة.

ولم يبدأ السوق حتى أواخر 2016 في جذب اهتمام المستثمرين وشهد انتعاشا كبيرا في الأداء في حين عادت السيولة بقوة.

وخلال الفترة من منتصف أكتوبر 2016 إلى نهاية يناير 2017، ارتفع المؤشر الوزني بنحو 25% في حين ارتفعت السيولة من متوسط قيمة التداول اليومي البالغ 10 ملايين دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 إلى متوسط يومي يزيد عن 26 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الحالي، حيث تجاوزت قيمة التداول في بعض الايام 80 مليون دينار.

وبعد متابعة قوية خلال يناير لأداء الشهرين الاخيرين من 2016، بدأت السيولة تتلاشى وانخفضت بشكل مطرد حتى يونيو قبل أن تنتعش وتستقر عند مستويات 300 مليون دينار شهريا بعد شهر رمضان.

طفرة بتدفق الاستثمارات

ومن حيث تدفقات الأموال إلى السوق، يبدو أن الاهتمام الدولي قد ارتفع مرة أخرى في ضوء الأداء القوي في نهاية عام 2016، حيث شهدت الكويت عموما أداء ضعيفا على مدى السنوات القليلة الماضية ويرجع ذلك أساسا إلى غياب المحفزات التي من شأنها أن تدفع سوق الأسهم الى الارتفاع.

ويبدو أن الإصلاحات والتغييرات التنظيمية في البورصة المحلية ونظام التداول، بالإضافة إلى عدد قليل من الصفقات الناجحة التي تم تنفيذها في السوق خلال العام، قد أعادت الاهتمام بالسوق إلى حد ما.

وبلغ صافي التدفقات الخارجية إلى السوق نحو 65 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، وجاء منها 15 مليون دينار من دول الخليج، بينما تدفق 50 مليون دينار من مستثمرين دوليين، وذلك مقارنة مع صافي التدفقات الخارجية بنحو 42 مليون دينار من الصناديق العالمية خلال عام 2016.