شيخة البحر: 7 مليارات دولار قيمة المشروعات التنموية المسندة بالنصف الأول

• «الوطني» يطلق خدمة Robo Advice لأول مرة في الكويت
• البنك يتعاون مع هيئة «الشراكة» لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة
• نركز على تغيير عادات عملائنا من الاستخدام النقدي إلى الرقمي
• العمليات الإقليمية مستقرة ونركز على الأسواق الأقل تقلباً
•  «الوطني» اللاعب المصرفي الأكبر بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي
• مصر فرصة نمو واعدة ونركز على توطيد مكانتنا هناك
• تعيين 3011 موظفاً جديداً العام الماضي بنسبة توطين  66%

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن بنك الكويت الوطني بصدد إطلاق خدمة جديدة باسم Robo Advice والتي ستقدم في الكويت للمرة الأولى، وهي عبارة عن منصة استثمارية آلية ذات خدمات متكاملة، مشيرة إلى أن البنك سيقدم هذه الخدمة إلى جميع المستثمرين المهتمين، حيث ستبدأ قيمة الاستثمار عبر هذه الخدمة بمبلغ 5 آلاف دولار.

جاء كلام البحر خلال مشاركتها في مؤتمر «يورومني» امس، حيث طالبت الحكومة بضرورة طرح مزيد من المشاريع التنموية الضخمة، الأمر الذي سيعود نفعه على الاقتصاد بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.

وأكدت أن وتيرة تطبيق خطة التنمية الوطنية بدأت تتسارع خلال السنوات القليلة الماضية حيث تبذل الحكومة جهودا حثيثة للقيام بدورها، وذلك بعد أن أصبحت احتياجات الكويت أكثر الحاحا، موضحة أنه تم بالفعل إسناد عدد أكبر من المشروعات منذ العام 2014 مقارنة بالفترة السابقة، إذ بلغت قيمتها 18 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 7 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2017.

وأضافت البحر أنه نتيجة لذلك التسارع، كانت فرص تمويل المشروعات أكثر وفرة في المجالات النفطية وغير النفطية، حيث شهدت قطاعات البناء والطاقة والنفط أعلى معدلات الاستفادة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحكومة تسير قدما في عدد من المشروعات المتعلقة بالطرق والمناطق السكنية الجديدة، كما تزايدت استثمارات الطاقة الكهربائية والمياه في الكويت بفضل مجموعة من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تم استكمال تنفيذ أحدها بالفعل.

وأوضحت أنه بطبيعة الحال كان تطوير قطاع النفط والغاز دائما ضمن أولويات الحكومة بالنسبة لقطاعي صناعات المنبع والمصب على حد سواء.

ابتكارات تمويلية

وأشارت البحر إلى أن بنك الكويت الوطني يعتبر إحدى المؤسسات المالية القليلة على مستوى الكويت التي لديها إدارة متخصصة لتمويل المشروعات، ويعمل بتلك الإدارة موظفون يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال تمويل المشروعات ويسعون دائما لتطوير وابتكار خدمات جديدة لتتواكب مع وتيرة الأعمال في هذا القطاع.

ولفتت إلى أن بنك الكويت الوطني ساند تمويل معظم المشروعات الكويتية، وتاريخيا، كان البنك المؤسسة المالية الرئيسية التي أقدمت على دعم مشروع محطة الصليبية لتنقية مياه الصرف الصحي في العام 2002، أول مشروعات نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف باسم BOT، فيما كان يعد آنذاك ابتكارا مستحدثا لطرق تمويل المشروعات في الكويت.

وأضافت أنه في العام 2014 قام الوطني بترتيب التمويل اللازم لتوسعة مشروع الصليبية لتنقية مياه الصرف الصحي، حيث قام الوطني بإعادة هيكلة وترتيب وتوزيع صفقة التمويل على البنوك المحلية.

وأشارت إلى الدور الرائد لبنك الكويت الوطني الذي لعبه مؤخرا في تقديم حلولا تمويلية مبتكرة للسوق الكويتي من ضمنها خدمة الهيكلة التمويلية لدعم المشروعات التي تم تقديمها في مشروع الوقود البيئي، موضحة أن اتفاقية تمويل مشروع الوقود البيئي الممنوحة لشركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 1.2 مليار دينار، قائمة على توقع امتياز التدفقات النقدية الموجهة لسداد القروض المؤسسية بالمقارنة بالدفعات التي تقوم مؤسسة البترول الكويتية بتسديدها مقابل المواد الأولية، حيث قام البنك بهيكلة هذه الاتفاقية واستحداثها وتوزيعها على البنوك المحلية.

وألمحت البحر إلى الابتكارات التمويلية لمشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث يعد بنك الكويت الوطني لاعبا رئيسيا في كل العمليات التمويلية للمشروعات القائمة في الكويت، كما قام بمساندة ودعم معظم التحالفات خلال تقدمهم لعطاءات مشروعات البنية التحية مثل مشروع شمال الزور 2 المستقل للطاقة والمياه، ومشروع كبد للنفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة.وبينت أن مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص تخضع لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وقد تم تحديد الهيكل التمويلي للمشروع بشكل صريح بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أن البنك يعمل باستمرار بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة لإيجاد حلولا تمويلية مبتكرة، حيث يقوم الهيكل التمويلي بمشروع كبد لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقه بناء على الاقتراحات التي قدمها البنك أن يتضمن تمويل المشروع على شريحة تمويلية بالعملة المحلية.

وأوضحت أن البنك يقدم مجموعة من الخدمات لجميع الفئات العمرية بدءا من العميل الأصغر سنا من خلال حساب باقة زينة للأطفال مرورا بالمنتجات والخدمات الخاصة بفئة الشباب (الطلبة الحاصلين على المنح المالية)، وللموظفين الجدد، والسوق بوجه عام، وفئة الميسورين بالإضافة إلى فئة الاثرياء، وصولا إلى الخدمات المصرفية الخاصة، الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات.

التواصل الاجتماعي

أكدت شيخة البحر أن بنك الكويت الوطني يعد أكبر وأهم لاعب مصرفي على مستوى كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، فلدى البنك واحد من أقوى البرامج لجيل الألفية الجديدة، بالإضافة إلى أن البنك قد قام بتغيير نظم الدفع وما زال يواصل جهوده في هذا المجال، كما أن لدى الوطني أكبر شبكة لنقاط البيع ضمن القطاع المصرفي، وأكبر بوابة للدفع الإلكتروني في القطاع الخاص، كما تمكن البنك خلال فترة قياسية بلغت ثلاثة أشهر من إطلاق تقنية التواصل قريب المدى لتوفير اليسر والراحة للعملاء مع خدمة NBK Tap & Pay، مشيرة إلى أن البنك يفتخر بكونه البنك الأول على مستوى الخليج الذي يطلق خدمة الدفع من خلال سوار أو ملصق البيع.

وبينت أن البنك واصل الابتكار على صعيد المنتجات والخدمات، حيث كان أول من قدم أجهزة السحب الآلي لذوي الاحتياجات الخاصة، كما واصل تركيزه على تبسيط حياة العملاء وفق أحدث الخدمات والأنظمة المصرفية المقدمة عالميا.

وألمحت إلى أنه مع اتجاه العملاء، وخاصة جيل الألفية الجديدة، الذي يرغب بإجراء معاملاته عبر الإنترنت، بدأ الوطني في التركيز باستمرار على تغيير عادات عملاءه من الاستخدام النقدي إلى الرقمي، لتزويدهم بتجربة مصرفية سلسة وآمنة، بالإضافة لاستمرار الوطني عبر الموبايل أولا كاستراتيجية البنك الهادفة إلى المضي قدما.

تأثير التكنولوجيا على المعاملات المصرفية

تطرقت البحر إلى تأثير التكنولوجيات الحديثة على المعاملات المصرفية، موضحة أن للتكنولوجيات الحديثة تأثيرا مباشرا على طرق إجراء المعاملات المصرفية في الكويت، حيث يقوم بنك الكويت الوطني بالاستثمار في أحدث وسائل التكنولوجيا والابتكارات المتوافرة، لكونها من أهم السبل الرئيسية للوصول إلى النضوج الرقمي، حيث يقوم «الوطني» باستخدام أحدث وسائل الابتكارات والتكنولوجيا لإحداث تحول رقمي لخدمات عملائه وثقافة المؤسسة بشكل عام.

وأضافت أنه تتم مراقبة كل الأمور من خلال منظور الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات والمنهجيات والعمليات، فالتكنولوجيا الحديثة سيبقى لها تأثير كبير وواضح على نمط حياة العملاء، وطرق نموهم وتفاعلهم الاجتماعي، والسفر والعمل والتسوق والتعامل المصرفي وتسديد المدفوعات لبعضهم بعضا مقابل السلع والخدمات التي يقومون بشرائها، مشيرة إلى أن العملاء ولاسيما من هم من جيل الألفية الجديدة، يسعون للحصول على الإشباع الفوري في ظل متغيرات العالم الجديد من وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يكونون هم المصدر والمستهلك للمحتوى الإخباري في آن واحد.

وزادت أنه لمواجهة هذا التحدي، فإننا في بنك الكويت الوطني نركز على هدفين أساسيين هما: تعزيز المكانة الريادية القوية في السوق وتحقيق مستقبل آمن للبنك معا، لافتة إلى احتفاظ البنك بحصة سوقية هي الأكبر على مستوى الكويت، إضافة إلى سلسلة قوية من قطاعات الإنتاج، والقدرة على التواصل مع المجتمع ككل بكل طبقاته.

تحديات اقتصادية

وقالت البحر إن منطقة الشرق الأوسط تميزت دائما بأنها سوق ذات مخاطر مرتفعة نسبيا وذلك على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، ونحن في بنك الكويت الوطني نعتبرها ميزة طبيعية لكل الأسواق الجديدة والناشئة على مستوى العالم، إلا انه وعلى الرغم من ذلك فإن تلك المخاطر المرتفعة نسبيا هي التي تؤدي إلى فرص نمو أكثر جاذبية.

وأضافت أن بنك الكويت الوطني كان من أوائل البنوك في المنطقة التي استحوذت على تلك الفرص، في الوقت الذي بدأت فيه استراتيجية توسعة في السنوات الأولى، بحيث يتواجد حاليا في 15 دولة منها 9 دول في منطقة الشرق الأوسط، مبينة أن هذا الأمر يعد من الأمور الرئيسية لاستراتيجية التنويع التي ينتهجها ويضع البنك في موقع سباق مقارنة بالمنافسين مع تخطينا لمخاطر التوحيد والاندماج. فالبنك الآن يجني ثمار تلك التوسعات السابقة.

وشددت على أن بنك الكويت الوطني عزز مكانته في المنطقة منذ عدة سنوات، حيث كان توسعه جزءا من استراتيجيته الخاصة بتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو، وفي الآونة الأخيرة، بذلنا المزيد من الجهود لتوحيد عملياتنا الإقليمية، ما حقق الفوائد الكاملة من وظائف الإدارة الأساسية والخزانة التي لا مثيل لها لاستخلاص أوجه التآزر والتمكين وتحقيق تكامل أوثق.

وزادت أن عمليات البنك الإقليمية تتميز بالاستقرار الشديد، كما يواصل الوطني التركيز على الأسواق الأقل تقلبا وخاصة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن السوق الكويتي يعتلي قمة أولويات البنك، نظرا لتحسن البيئة التشغيلية وفرص النمو الحالية وذلك على خلفية تزايد الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.