- ما تنفقه الحكومة على الطالب الكويتي يفوق ألمانيا وكندا لكن النتائج مختلفة
قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج والرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، عمر قتيبة الغانم، في الجلسة الأولى من مؤتمر يورومني - الكويت 2017، إنه لبناء اقتصاد جديد في ظل استراتيجية كويت جديدة سنحتاج إلى رأسمال، ونظام مصرفي على أهبة الاستعداد وقادر على تقديم الدعم على مختلف الأصعدة.
كذلك، لا بد أن تكون لدينا الموارد البشرية التي تسهم في تطبيق تلك الخطة بشكل يؤدي إلى نجاحها.
وفي معرض إلقائه الضوء على التعقيدات التي قد تصاحب تطبيق خطة كويت جديدة، قال الغانم: «من المرغوب فيه أن تكون لدينا خطة طموحة، إلا أن تطبيقها يعتبر أمرا مختلفا، فكلنا نعلم أن عملية التغيير أمر صعب بشكل عام، يتطلب عمل جاد، وإصرار، وإحساس حقيقي بحتميته، كما يتطلب خطة عمل قابلة للقياس، خاضعة للمساءلة، مع ضرورة تبني مبدأ التعاون والشفافية».
وأكد الغانم أهمية الموارد البشرية في تنفيذ الخطة، قائلا: «التعليم هو أكبر التحديات التي نواجهها كدولة، حيث تنفق الكويت مبالغ تفوق تلك التي تنفق على الطالب في كثير من الدول المتقدمة، كألمانيا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا، إلا أن الناتج لا يتماشى مع حجم ذلك الإنفاق، ليس هذا فقط بل لدينا أسوء عائد مقارنة بأغلب دول العالم بالمقارنة مع حجم الإنفاق على القطاع التعليمي، الأمر الذي يحتم علينا تحويل التركيز في نظام التعليم بحيث يكون مصدرا للإلهام والتحفيز وتمكين الطلاب.
كذلك، يتعين علينا معالجة قضية مشاركة المرأة في العمل، حيث إن الفجوة بين مشاركة الجنسين لا تزال كبيرة. وتولي شركاتي أهمية قصوى للتأكد من تمكين المرأة ومنحها فرصة التقدم المتواصل في مسارها الوظيفي».
وفي الختام، أكد الغانم التزامه التام تجاه الكويت، قائلا: «نحن في بنك الخليج وشركة صناعات الغانم نلتزم التزاما تاما بدعم الأجيال القادمة، كما تركز برامجنا التدريبية الداخلية على تعزيز مهارات الموظفين ومساعدتهم على تطوير مستقبلهم الوظيفي من خلال التدريب والدعم المستمرين.
ومن ناحية المسؤولية الاجتماعية، فنحن نقوم بدعم العديد من البرامج التدريبية والتعليمية والإرشادية التي تساعد على تنمية مهارات الشباب الفكرية والاجتماعية من أجل مستقبل أكثر نجاحا وإشراقا».
هذا، وقد اختتم بنك الخليج بنجاح رعايته الرئيسية للعام السابع على التوالي لمؤتمر يورومني - الكويت 2017، وقد جمع المؤتمر العديد من صناع السياسات ورواد القطاع المالي والاقتصادي وباقة من المستثمرين لتبادل الآراء حول الخطة التنموية للكويت، التي يشار إليها عادة باسم استراتيجية «كويت جديدة 2035» وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي وعلى الدولة ككل.