عقب مفاوضات شاقة، وافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على موازنة منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة لعام 2010.
وقال ديبلوماسيون في بروكسل إنه تم التوصل لقرار بزيادة النفقات بنسبة 6% لتصل إلى 122.9 مليار يورو، ولايزال يتعين الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة في ديسمبر المقبل.
وقال وزير الدولة للمالية السويدي هانز ليندبلاد بعد مباحثات استغرقت 12 ساعة إن «الموازنة هي رد فعل قوي على الأزمة الاقتصادية»، وكانت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يتجه نحو التعافي التدريجي وسط توقعات بأن ينمو ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% العام المقبل وبنسبة 1.6% في العام التالي عليه. غير أن المفوضية عدلت مؤخرا تقديراتها للنمو في عام 2011 بشكل طفيف ليصل إلى 1.5% وذلك في أحدث توقعات لها، وجاءت عملية التعافي بفضل ضخ حكومات الدول أموال بكميات ضخمة في أسواق المال وإجراء تحسينات عليها وزيادة حجم التجارة الدولية عقب تعرض اقتصاد التكتل الأوروبي لواحدة من أسوأ حالات الركود يشهده منذ عقود.