«كولدويل بانكر»: شركات إدارة الأملاك توفّر للملاك أكثر من 90% من الإيرادات الحقيقية للعقار

أكثر من 50% من الملاك مازالوا يؤمنون بإدارة الحارس للعقارقال التقرير العقاري لشركة «كولدويل بانكر العالمية» فرع الكويت ان إسناد إدارة العقارات لشركات أو مؤسسات متخصصة يؤمن للمالك ما بين 85 و90% من الإيرادات الحقيقية للعقار، ويلعب دورا مهما في رفع كفاءة العقار وزيادة إيراداته، إلى جانب أنه يضمن له نسب إشغال مرتفعة تصل إلى 90% أو 100% للعقارات، كما تخفف إدارة الأملاك من قبل الشركات المتخصصة للعقار من عبء الصيانة ومتابعة العقار وتطويره وتقلص من مصاريفه ما بين 10و 20%. وتناول التقرير أبرز المشاكل التي تواجه ملاك العقارات والتي تشكل لهم قلقا مستمرا وأبرزها الصيانة وتعد أكبر مهمة تقوم بها الشركة المديرة للعقار، حيث تتضمن صيانة المكيفات والكهرباء والتمديدات الصحية والمصاعد والأسقف والأسطح وغيرها من الخدمات التي يحتاج لها العقار والتي تستطيع الشركة المديرة للعقار توفيرها بالسرعة المطلوبة من خلال فريق الصيانة المتخصص لديها. كما أشار التقرير إلى إهمال بعض الملاك للصيانة الدورية للعقار كونها تحملهم مبالغ كبيرة وهو الأمر الذي ينعكس سلبا عند تثمين وتقييم العقارات ويقلل من سعر العقار بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 15% نظرا لكونه يحتاج إلى تطوير وترميم، حيث يجهل أو يتجاهل الكثير من الملاك ذلك. وبين أن تحديد أوقات الصيانة يختلف حسب حالة العقار وهو ما تحدده الشركة المديرة للعقار، فإذا كان العقار حديث العمر فإن صيانته تكون مكفولة من الشركات التي قامت بتركيب مكوناته سواء المصاعد أو المكيفات، وتكون حالة التمديدات الصحية والكهربائية جيدة، الأمر الذي يجعل العقار لا يحتاج إلى صيانة على الأقل خلال العام الأول من تشغيله، أما العقارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات فإنها تحتاج إلى أربع دورات صيانة سنويا أي كل ثلاثة أشهر، إلى جانب ذلك يكون هناك نوعان من الصيانة صيانة شتوية وأخرى صيفية. وذكر التقرير أن أكثر من 50% من ملاك العقارات في الكويت مازالوا مؤمنين بإدارة الحارس للبناية وقيامه بكل المهام بداية من تحصيل الإيجار وجلب المستأجرين وحتى الاتفاق مع مقاولي الصيانة، ومنحه كل الصلاحيات للتعاقد بالنياية عن المالك الذي يترك لدى الحارس نسخا موقعة من عقود الإيجار، على أن يملأ الحارس اسم وبيانات الساكن الجديد، وهو الأمر الذي يجعل بعض الحراس يتصرفون في العقار بحرية مطلقة وقبول او رفض المستأجرين بحسب تقييمهم لهم، حيث ان بعضهم يقومون بحجز الشقق شاغرة لفترة طويلة لحين حصولهم على عمولات أو خلوات تتراوح قيمها ما بين 50 و200 دينار عن كل شقة، وهو الأمر الذي يضر بالمالك ويبعد الكثير من المستأجرين عن السكن بالبناية، إلى جانب أنه يقلل من عوائدها، كما أن بعض الحراس يلجأون إلى بيع عقد الحراسة لأحد أقاربهم نظرا لانشغالهم بعمل آخر، ويؤجر البعض غرفة الحراسة من الباطن، حيث تقضي الشركة المديرة للعقار على كل هذه المشاكل، من خلال قيامها باختيار الحارس الملتزم ومتابعته بشكل مستمر. وتطرق التقرير إلى مشاكل أخرى تواجه الملاك تخص استغلال المستأجرين للعقارات في غير الاستعمالات المتفق عليها ضمن العقود مثال أن تكون الوحدة للسكن الخاص، ويتم استغلالها كمكتب إداري، حيث تستطيع الشركة المديرة للعقار التأكد من أغراض التأجير مسبقا ومتابعة الوحدات المؤجرة بشكل دوري، إلى جانب ذلك تقوم شركات إدارة الأملاك بدور كبير في عمليات إخلاء العقارات في حالات الهدم أو عدم التزام المستأجرين بدفع الإيجارات.