«أجيليتي» هوت بالبورصة في أجواء سياسية ملبدة وخمسة أسباب تحدّ من تفاقم وضع السوق وتماسكه

هشام أبوشادي على الرغم من ان الأوضاع السياسية المتوترة منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية وراء الاتجاه النزولي للسوق الا ان سخونتها بعد الإعلان عن تقديم 4 استجوابات من قبل أعضاء مجلس الأمة وتزامن ذلك مع صدمة الإعلان عن رفع هيئة المحلفين في أميركا قضايا ضد شركة اجيليتي، هوى بأسعار الأسهم بشدة الأسبوع الماضي، فقد انخفض المؤشر العام للبورصة 303.9 نقاط ليغلق على 6754.3 نقطة بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل الخسائر التي تكبدها منذ بداية العام الى 1028.3 نقطة بانخفاض نسبته 13.2%. كذلك انخفض المؤشر الوزني 23.6 نقطة ليغلق على 374.7 نقطة بانخفاض نسبته 5.9% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 32 نقطة بانخفاض نسبته 7.9%. وقد تكبدت القيمة السوقية للسوق خسائر ملحوظة بلغت مليارا و820 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الإجمالية الى 29 مليارا و405 ملايين دينار بانخفاض قدره 4 مليارات و393 مليون دينار منذ بداية العام بانخفاض نسبته 13%، وتباينت المتغيرات الثلاثة ما بين الصعود والهبوط، ففي الوقت الذي تراجعت فيه كمية الأسهم المتداولة بنسبة 9.6%، ارتفعت القيمة بنسبة 30.4% والصفقات بنسبة 9.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. إذا كانت أسباب التدهور المتواصل للسوق على مدى أكثر من شهرين والتي زادت حدة الأسبوع الماضي معروفة، فكيف يمكن وقف هذا التدهور الذي يفاقم من أوضاع الشركات المدرجة وغير المدرجة وبالتالي يساهم في تفاقم وضع القطاع الخاص الكويتي؟ من البديهيات ان تتلاشى أسباب تدهور السوق لوقف هذا التدهور، ولكن الوضع السياسي المتفاقم بين السلطتين يصعب الحد منه إلا في حال تقديم الحكومة استقالتها أو حل مجلس الأمة، وفي الظروف الحالية ومع اقتراب موعد اجتماع القمة الخليجية في الكويت، فإنه لن يحدث ذلك، أي لن تقدم الحكومة استقالتها أو يتم حل مجلس الأمة، ولكن هناك اجراءات أخرى يمكن اتخاذها للحد من هبوط السوق إلا أن هذه الإجراءات بمثابة مسكن للآلام وليست علاجا جراحيا لاستئصال المرض. أولا: لابد ان تزيد المحفظة المالية الحكومية من حجم تدفقاتها المالية في البورصة خاصة ان عمليات الشراء التي قامت بها الأسبوع الماضي أدت للحد من هبوط السوق، فوفقا لما يتردد من معلومات، فإن حجم الأموال التي أنفقتها المحفظة منذ تأسيسها يقدر بنحو 400 مليون دينار من أصل 1500 مليون دينار، وبالتالي من المفروض ان تضخ المحفظة الحكومية نصف المبلغ المتبقي حتى الآن خاصة ان المسؤولين عن ادارتها لم يتمكنوا من تحقيق الهدف الذي من أجله تم تأسيسها. ثانيا: يجب تفعيل أدوات استثمارية جديدة مثل خدمة المارجن ومساعدة الشركات الاستثمارية لزيادة تمويل عمليات البيوع المستقبلية من خلال آليات جديدة تشارك فيها البنوك التي تقدم تمويلات لهذه الخدمة. ثالثا: دعم صناديق الاستثمار بسيولة مالية جديدة من قبل هيئة الاستثمار مع زيادة الرقابة عليها حتى لا تستغل الصناديق هذه السيولة في شراء أسهم العملاء مفضلين أو شراء أسهم خزينة لشركاتها التابعة. رابعا: قيام البنوك والشركات بشراء أسهمها لاستكمال ما لديها من نسبة أسهم الخزينة خاصة ان مستويات الأسعار متدنية جدا، ورغم أهمية ذلك الا ان هناك الكثير من الشركات لا تملك السيولة المالية الكافية لشراء أسهم الخزينة في ظل أزمة المديونيات التي تعاني منها. خامسا: لا يوجد خلاف على ان هناك سيولة مالية متوفرة الا انها تحتاج الى مناخ صحي ومحفزات، ومتى ما تحققت الأسباب السابقة، فإن هذه السيولة ستعود بقوة للسوق كما حدث خلال تداولات شهر مارس وابريل الماضيين التي وصل فيها المعدل اليومي لقيمة التداول 150 مليون دينار. على الرغم من ان تداولات الأسبوع الجاري تعد الأخيرة من شهر نوفمبر يعقبها اجازة عيد الأضحى، الا انه يتوقع ان يشهد السوق نوعا من التماسك مع ميل نحو الارتفاع بوتيرة محدودة خاصة ان الخسائر التي تكبدتها البورصة الأسبوع الماضي ضخمة وتقدر بنحو 1.8 مليار دينار منها نحو 1030.8 مليون دينار والتي تعادل 56.6% خسائر تكبدتها أسهم 5 شركات وهي: بيتك، اجيليتي، الوطني، زين، وبنك الخليج. وتمثل هذه الشركات أغلب الشركات القيادية، واسعارها وصلت لمستويات سعرية أكثر من مغرية للشراء، لذلك فإنه يتوقع ان تزداد عمليات الشراء عليها وعلى أسهم الشركات التشغيلية الأخرى الأمر الذي سيؤدي الى تماسك أسعار الأسهم الأخرى، ومع ذلك فإن مجمل الأوضاع المحيطة بالسوق غير مريحة الأمر الذي يدعو صغار المتداولين الى أهمية أخذ الحيطة والحذر في عمليات الشراء. وفيما يلي الشركات الأكثر نشاطا: 1-تصدر بيت التمويل الكويتي النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 36 مليون سهم نفذت من خلال 1783 صفقة قيمتها 38.7 مليون دينار، وانخفض سهمه 100 فلس. كسر سهم «بيتك» الأسبوع الماضي حاجز الدينار هبوطا ليتراجع من دينار و140 فلسا الى 940 فلسا وسط عمليات بيع قوية تركزت على مختلف الأسهم خاصة أسهم الشركات القيادية، وذلك بسبب موجة الهلع التي أصابت أوساط المتداولين نتيجة تزامن سخونة الأوضاع السياسية مع القضية التي أعلن عن رفعها من قبل هيئة المحلفين في أميركا ضد شركة أجيليتي الأمر الذي هوى بالسوق بشدة، الا ان تدخل المحفظة الحكومية بعمليات شراء قوية دفع سهم بيتك للارتفاع من 970 فلسا الى دينار و40 فلسا متراجعا بنسبة 8.8% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وقد ادى هذا الانخفاض في سعر السهم الى تراجع القيمة السوقية لـ «بيتك» بمقدار 230.5 مليون دينار لتصل الى مليارين و297.2 مليون دينار. وفي ظل وصول سعر بيتك للاسعار الحالية والتي لم يصلها منذ اواخر يناير الماضي، فان عمليات الشراء يتوقع ان تسود طبيعة تداول السهم خاصة انه سعر مغر، هذا من جانب المؤشرات المالية والفنية، اما من جانب اجواء الاحباط التي تسود اوساط المتداولين فان طبيعة الشراء سيغلب عليها طابع الحذر، كما ان السهم سيكون فرصة للمضاربة خاصة ان السهم يعد من الاسهم المستهدفة من قبل المحفظة المالية الحكومية، ما يعني ان السهم من الاسهم الآمنة التي يمكن شراؤها سواء لاهداف استثمارية متوسطة وطويلة المدى او لاهداف مضاربية قصيرة المدى. 2-احتلت شركة اجيليتي المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 35.8 مليون سهم نفذت من خلال 898 صفقة قيمتها 34.6 مليون دينار، وانخفض سهمها 220 فلسا. جاءت القضية التي رفعت ضد شركة اجيليتي بسبب العقود الموقعة مع الجيش الاميركي بمثابة الصدمة المفاجئة وغير المتوقعة والتي اصابت السوق في مقتل، حتى انها تعد السبب الاساسي في التدهور الذي شهدته البورصة الاسبوع الماضي، ففي ظل المشاكل التي تواجهها العديد من الشركات القيادية بصور مختلفة كانت الاوساط الاستثمارية تنظر الى سهم اجيليتي على انه الافضل في السوق بسبب الارباح التشغيلية الجيدة للشركة والسيولة المالية القوية التي تتمتع بها بعد ان احتفظت بارباح العام الماضي الا انه مع التطورات الخاصة بالقضية انفرط هذا الشعور الايجابي وتحول الى افراط في التشاؤم تجاه السوق والسهم، وقد دفع ذلك الكثير من حملة السهم الى عمليات بيع قوية حتى ان بعض شركات الاستثمار غير المدرجة قامت بعمليات بيع على السهم بقوة، ولكن هناك احدى الشركات الاستثمارية غير المدرجة يبدو انها كانت على علم بالقضية، ما مكنها من القيام بعمليات بيع قوية يوم الاحد الماضي اي قبل الاعلان عن القضية بيوم واحد، وعمليات البيع التي قامت بها الشركة شملت اسهما لمساهمين قدامى، اي ان الشركة قدمت شهادات الاسهم بعد عمليات البيع، ورغم عمليات الشراء القوية التي شهدها السهم يوم الخميس الماضي الا انها لم توقف الاتجاه النزولي القوي للسهم الذي تراجع من دينار و120 فلسا الى 900 فلس متراجعا بنسبة 19.6% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، وقد ادى ذلك الى انخفاض القيمة السوقية للشركة الاسبوع الماضي بمقدار 230 مليون دينار لتصل الى 941.4 مليون دينار، وفي ظل الضبابية التي تحيط بهذه القضية والمخصصات التي يمكن اخذها لمواجهة تداعيات هذه القضية، فان السهم مرشح للنزول بشكل عام، كما انه فقد الجاذبية التي كان يتمتع بها حتى الاسبوع قبل الماضي. 3-احتل بنك الكويت الوطني المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 28.8 مليون سهم نفذت من خلال 1130 صفقة قيمتها 29.7 مليون دينار، وانخفض سهمه 60 فلسا. على الرغم من الارباح القياسية التي حققها البنك الوطني في التسعة اشهر من العام الحالي الا ان السهم تأثر بالوضع السيئ للسوق والاشاعات العشوائية السلبية مما دفع السهم للتراجع من دينار و120 فلسا الى 940 فلسا الامر الذي كان بمثابة فرصة جيدة للدخول على السهم بهذه الأسعار والتي تعتبر تاريخية ما دفعه للارتفاع الى دينار و60 فلسا الا انه متراجع بنسبة 5.4%، وبذلك فإن القيمة السوقية للبنك تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 178.3 مليون دينار لتصل الى 3 مليارات و151.3 مليون دينار. وفي ظل الأرباح القياسية التي حققها البنك في التسعة أشهر وأيضا المتوقعة في نهاية العام والسعر السوقي الحالي، فإن السهم يُعد فرصة أكثر من ممتازة للشراء لآجال متوسطة وبعيدة المدى خاصة ان البنك قادر على تحقيق نمو في أرباح عام 2010 أفضل من الأرباح المتوقعة له في 2009 والتي تعتبر أكثر من ممتازة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. 4-جاءت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 25.4 مليون سهم نفذت من خلال 1326 صفقة قيمتها 24.8 مليون دينار، وانخفض سهمها 80 فلسا. كسر سهم زين الأسبوع الماضي حاجز الدينار لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي متراجعا من دينار و40 فلسا الى 920 فلسا الا ان السهم أغلق على 960 فلسا في نهاية تعاملات الأسبوع مسجلا انخفاضا بنسبة 7.7% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وقد أدى ذلك الانخفاض السعري الى تراجع القيمة السوقية للشركة الأسبوع الماضي بمقدار 342 مليون دينار لتصل الى 4 مليارات و104 ملايين دينار. وخلافا للأحداث التي مر بها السوق الأسبوع الماضي، فإن ما أثر على السهم انخفاض أرباح الشركة في الربع الثالث من العام الحالي والتي بلغت نحو 41.1 مليون دينار مقارنة بأرباح قدرها 78.7 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي بانخفاض نسبته 52.2%، ويعتبر هذا الانخفاض الكبير في أرباح الشركة غير متوقع ويحدث لأول مرة في تاريخ الشركة الا ان هذا الانخفاض لا يعود الى تراجع الأداء التشغيلي للشركة بل يعود الى الانخفاض الكبير في قيمة الدولار، وفي حال تحقيق الشركة أرباحا في الربع الأخير من العام الحالي تعادل نفس أرباح الربع الثالث من العام الحالي، فإن الأرباح الاجمالية المتوقعة للشركة ستقدر بنحو 246.7 مليون دينار. 5-جاءت شركة منا القابضة في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 32.5 مليون سهم نفذت من خلال 1715 صفقة قيمتها 11.5 مليون دينار، وانخفض سهمها 75 فلسا. هوى سهم منا القابضة الأسبوع الماضي بشدة، حيث تراجع من 395 فلسا الى 320 فلسا بانخفاض نسبته 19% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، ورغم الأسباب العامة التي كانت وراء تدهور السوق الأسبوع الماضي الا ان هناك سببا خاصا وراء الخسائر السعرية الكبيرة التي تكبدها سهم منا القابضة يعود الى الخلافات التي نشأت بين بعض الملاك والتي كانت وراء قيام بعضهم بعمليات بيع على مدى 5 أسابيع سابقة، وفي ظل استمرار هذه الخلافات، فإن السهم مرشح لمزيد من الهبوط، ويلاحظ ان ملكيات الجهات الخمس التي تملك حصصا مؤثرة في الشركة تراجعت من 80.7% الى 76.2%. 6-احتلت شركة الوطنية العقارية المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 36 مليون سهم نفذت من خلال 834 صفقة قيمتها 9.2 ملايين دينار، وانخفض سهمها 20 فلسا. في بدايات تداولات الأسبوع الماضي ارتفع سهم الوطنية العقارية من 275 فلسا الى 295 فلسا في تداولات نشطة نسبيا الا انه مع الإعلان عن القضية الخاصة بشركة اجيليتي هوى السهم بشدة الى 234 فلسا، ولكنه عاد للارتفاع الى 255 فلسا في نهاية تداولات الأسبوع بفعل التداولات القياسية التي شهدها السهم يوم الخميس الماضي والتي بلغت حوالي 20 مليون سهم الا ان السهم سجل انخفاضا سعريا بنسبة 7.3% مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي، وبطبيعة الحال، فإن استمرار انخفاض سهم اجيليتي سيؤدي الى انخفاض سهم الوطنية العقارية، كما ان أي تداعيات على البيانات المالية لشركة اجيليتي تتعلق بالقضية المرفوعة ضدها ستنعكس سلبا على البيانات المالية للوطنية العقارية التي تمتلك 22.4% من اجمالي أسهم شركة اجيليتي، وقد حققت الشركة ارباحا اكثر من جيدة في التسعة اشهر من العام الحالي والتي بلغت 20.5 مليون دينار والتي تعادل نفس ارباحها في الفترة نفسها من العام الماضي، الا ان الشركة سجلت ارباحا في الربع الثالث من العام الحالي تقدر بنحو 7.1 ملايين دينار بزيادة نسبتها 29.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 7-جاءت مجموعة الصناعات الوطنية في المركز السابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 26.7 مليون سهم نفذت من خلال 769 صفقة قيمتها 9.1 ملايين دينار وظل سهمها ثابتا. في بدايات تداولات الاسبوع الماضي ارتفع سهم الصناعات الوطنية من 340 فلسا الى 370 فلسا الا ان التدهور الحاد للسوق ادى الى انخفاض سهم الصناعات الى 305 فلوس ولكنه عاد للارتفاع تدريجيا في آخر يومين من تداولات الاسبوع ليغلق على 340 فلسا، وفي ظل الانخفاض المتواصل للسوق، فان ذلك سيؤدي الى تأثر قيم استثمارات الشركات ومنها مجموعة الصناعات الوطنية التي تمتلك استثمارات ضخمة في البورصة، ورغم النتائج المالية الجيدة التي حققتها الشركة في الربع الثالث من العام الحالي والتي ادت الى اطفاء خسائرها في النصف الاول الا ان تراجع السوق منذ بداية شهر اكتوبر واستمرار هذا التراجع حتى نهاية العام سينعكس سلبا على نتائجها في الربع الاخير من العام الحالي. 8-جاء البنك التجاري في المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 5.8 ملايين سهم نفذت من خلال 41 صفقة قيمتها 5.7 ملايين دينار، وانخفض سهمه 10 فلوس. على الرغم من التداولات الضعيفة التي شهدها سهم البنك التجاري الا انه لاول مرة منذ فترة طويلة يدخل سهم البنك التجاري ضمن قائمة الشركات العشر الاكثر نشاطا من حيث القيمة، ويلاحظ انه لولا عمليات الشراء التي يشهدها السهم من قبل بعض كبار الملاك، لشهد السهم انخفاضا كبيرا في سعره، وتكبد البنك لاول مرة في تاريخه خسائر محدودة في التسعة اشهر من العام الحالي بلغت 1.6 مليون دينار، وفي ظل السياسة التي يتبعها البنك في تحويل كل الارباح المحققة الى مخصصات، فان ذلك يهدف الى حماية المساهمين في البنك وفي نفس الوقت تجنيبهم تكلفة اي زيادة في رأسمال البنك في ظل الظروف الراهنة، خاصة ان هناك بنوكا ستقوم بزيادة رأسمالها وتحميل المساهمين اعباء اضافية في ظل التوقعات ان تقوم اغلب البنوك بعدم توزيع ارباح. 9-جاءت شركة بيت التمويل الخليجي في المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 51.3 مليون سهم نفذت من خلال 982 صفقة قيمتها 5.3 ملايين دينار، وانخفض سهمها 8 فلوس. كسر سهم التمويل الخليجي الاسبوع الماضي حاجز الـ 100 فلس ليتراجع الى 98 فلسا بفعل البيع القوي على السهم ورغم حالة التدهور التي شهدتها الاسهم الاسبوع الماضي الا ان السهم عاد للارتفاع التدريجي ليغلق في نهاية تعاملات الاسبوع على سعر 104 فلوس للسهم، وذلك بفعل عمليات الشراء التي شهدها في نهاية الاسبوع، ولاول مرة منذ تأسيس الشركة تتكبد خسائر واغلبها جاء نتيجة الازمة العالمية الا انها تقوم بإعادة هيكلة اصولها واستثماراتها لتطوير ادائها في العام المقبل. 10-احتل بنك الخليج المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 18.2 مليون سهم نفذت من خلال 418 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار، وانخفض سهمه 20 فلسا. على الرغم من التداولات الضعيفة لسهم بنك الخليج قياسا برأسماله الكبير الا ان سعره السوقي انخفض بنسبة 6.6%، حيث تراجع من 305 فلوس الى 285 فلسا، وعلى الرغم من ان الكثير من الاوساط الاستثمارية ترى ان السعر الحالي لبنك الخليج يمثل سعرا تاريخيا وانه مغر للشراء الاستثماري متوسط وطويل المدى رغم الوضع العام الراهن للسوق والقلق المستقبلي من استمرار تراجعه كما انه يتوقع ان يتحسن اداء البنك في الربع الاخير من العام الحالي مع تجاوزه بشكل كبير لتداعيات الازمة التي عصفت به في العام الماضي.