«تقاعد» تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للتقاعد خلال نوفمبر

وتتمحور موضوعات مؤتمر هذا العام حول تعزيز استدامة المعاشات التقاعدية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأساليب الادخار والاستثمار على المدى الطويل.

عالميا، تواجه أنظمة التقاعد ضغطا مطردا على مواردها المالية، مقابل ازدياد التزاماتها تجاه المؤمن عليهم.

وفي هذا الصدد، قد تكون قصص نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في أماكن عديدة من العالم مفيدة لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية، وهذا ما سيتم بحثه في المؤتمر، فقد عززت الشراكات بين القطاعين العام والخاص العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع المعاشات التقاعدية في عدد من البلدان.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مديري تطوير الأعمال الحكومية والاتصالات في شركة تقاعد، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر إبراهيم إبراهيم إن التجربة العالمية في هذا المجال تبين أن المعاشات التقاعدية تتطلب مساهمة دعائم متعددة - بين الحكومة، والشركات والمؤسسات، والأفراد معا - لتكون أكثر استدامة.

وينبغي التأكيد في منطقتنا على الدور المهم الذي يجب أن تضطلع به الشركات والمؤسسات تجاه رفاه الموظفين وحصولهم على مستقبل تقاعدي آمن، وكذلك المسؤولية التي يتحملها الأفراد أنفسهم تجاه أمنهم التقاعدي.

وللمضي في هذا الاتجاه، هناك عدد من الخطوات ينبغي القيام بها أولا، ومن أهمها بناء نماذج محلية فعالة وأطر مؤسسية لتوفير وإدارة المعاشات التقاعدية (تشمل القطاعين العام والخاص)، وهذا هو الهدف الرئيسي للمؤتمر.

ومن ضمن التحديات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية مسألة الاستثمار على المدى الطويل، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد على السواء.

ولكون مرحلة التقاعد بعيدة زمنيا بالنسبة لمعظم الناس، فإن طريقة الاستثمارات التقاعدية والأدوات المالية المستخدمة يجب أن تكون مناسبة ومبنية على أساس الأجل الطويل.

وسيكون هذا المحور محل اهتمام خاص من قبل الهيئات العامة للتقاعد، ومديري صناديق الاستثمار، وأمناء برامج ادخار الموظفين، والمستثمرين الأفراد الذين يدخرون للتقاعد.

ويضيف إبراهيم بالقول «انه من الناحية الاقتصادية البحتة، فإنه لا توجد أي حكومة قادرة وحدها ومن مواردها هي فقط على تأمين المعاشات التقاعدية إلى ما لا نهاية، لاسيما إذا كنا نتحدث عن توفير الراتب التقاعدي الملائم والكافي للفرد وعائلته، خلال فترة تقاعدية قد تمتد إلى 3 عقود أو أكثر»، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي حول هذه المسائل، وتوسيع القطاع التقاعدي بما يسهل مشاركة واسعة تجاه هذه المسؤولية من قبل الشركات والأفراد على السواء.

وذكر إبراهيم أنه من المؤكد أن الوقت قد حان لأن تقوم أسواق المنطقة بخلق إطار أوسع لخيارات تقاعد أكثر استدامة وأمانا للناس.