أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر سبتمبر عن الأسواق المالية، والذي يسلّط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية بالإضافة للأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة.
الأسواق العالمية
أغلقت أسواق الأسهم العالمية بارتفاع خلال الربع الثالث، حيث أقفل مؤشر MSCI للأسواق العالمية على ارتفاع نسبة 4.4 % بالمقارنة مع الربع السابق، وكان مؤشر داو جونز الصناعي الأفضل أداءً، ويليه مؤشر شانغهاي بنسبة 4.9 %، كما سجلت المؤشرات الاقتصادية قوة في العديد من البلدان بما في ذلك أوروبا والمملكة المتحدة واليابان والبرازيل حيث سجلت نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من المتوقع.
في الولايات المتحدة، حيث سجل مؤشر S&P500 ارتفاعاً للشهر السادس على التوالي بنسبة 4%، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بمعدل 3.1 % خلال الربع، ولكن من المتوقع أن يعطل إعصار هارفي نمو الناتج الإجمالي في الربع الثالث حيث سجل انخفاض في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والبناء ومبيعات المنازل خلال شهر أغسطس ومن المتوقع مزيد في الإنخفاض في سبتمبر بسبب إعصار إيرما المصحوب بالأمطار في أوروبا.
ارتفع مؤشر DAX الألماني و CAC40الفرنسي بنسبة 4.1 %، حيث سجلت منطقة اليورو نموا في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بنسبة 2.2 % وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.
وفي الوقت نفسه تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليصل عند 1.1814 دولار، كما قدمت جانيت يلين بعض التلميحات بأن مجلس الإحتياطي الاتحادي سيقوم برفع الفائدة والتي في الواقع من شأنها أن تعزز الدولار مقابل اليورو.
في اليابان، ارتفع مؤشر NIKKEI225 بنسبة 1.6 % مع تسارع التضخم في اليابان سجل الناتج الصناعي ارتفاعا أكثر من المتوقع، ظل الطلب على الايدي العاملة في أقوي مستوياته منذ أكثر من 40 عاماً.
في أسواق السلع، استمر اتساع الفارق بين أسعار خام غرب تكساس وأسعار خام برنت ليصل عند 5.1 دولارات بسبب إعصاري هارفي وإيرما، والذي أدى إلى خفض إنتاج النفط الخام الأمريكي حيث سجلت مؤشرات النفط الخام ارتفاعات قويه ليصل خام غرب تكساس إلى 51.7 دولار للبرميل محققا بذلك مكاسب بنسبة 10.5 % وارتفع مؤشر خام برنت ايضاً بنسبة 14.5 % ليغلق عند 56.8 دولارا للبرميل. وايضاً سجلت أسعار الذهب ارتفاعات بنسبة 3.1 % ليغلق عند 1,280.2 دولارا للأونصة بسبب تدفق المستثمرين للشراء بسبب ضعف الدولار.
الاقتصاد الخليجي
في المملكة العربية السعودية، انخفض الناتج المحلي السعودي بنسبة 1 % بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت التوقعات عند 0.9 % ، ولا يزال أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي مبيناً قدرته على التكيف مع انخفاض اسعار النفط، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بكثير من الإصلاحات الاقتصادية، بالمقابل تواجه بعض الشركات صعوبة أمام هذه الإصلاحات.
انكمش القطاع النفطي خلال الربع بنسبة 1.8 %، أما على الجانب الآخر نما القطاع الغير نفطي بشكل طفيف بنسبة 0.9 % مدفوعاً بشكل رئيسي من قبل القطاع الحكومي، وفي أخبار أخرى أعلنت فوتسي راسل في مراجعتها السنوية لعام 2017 لتصنيف اسواق الأسهم الدولية انها قررت تأجيل ضم السوق السعودي لمرتبه الأسواق الناشئة الثانوية إلى حين إعادة التقييم في مارس 2018.
وفي الكويت تم رفع تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية للأسواق الناشئة من قبل فوتسي راسل والتي ستكون سارية بحلول سبتمبر 2018، وبينت الشركة أن هناك مراجعه نصف سنوية ستتم في مارس وسبتمبر، لافتاً إلى إن الانضمام الفعلي بوزن نسبي 0.5 % لمؤشر السوق سيتم في سبتمبر 2018.
وتوقعت بيوت الأبحاث إدراج 14 سهماً قيادياً بالمؤشر سيتصدرهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل وزين وأجيليتي ليسيطروا على حوالي 70 % من السيولة التي ستتدفق إلى السوق والمقدرة بحوالي 700 مليون دولار.
وفي الإمارات ، ارتفع النمو في القطاع الخاص غير النفطي إلى أسرع وتيرة له مند فبراير 2015 وفقاً لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات.
وفي قطر، شهدت قطاعات التجارة والسياحية والبنوك أسوأ القطاعات اداءً ، ووفقا لتقرير وكالة موديز تشير إلى أن نحو 30 مليار دولار سحبت من النظام المصرفي القطري وتتوقع مزيد من عمليات السحب، وفى الوقت نفسه فقد سوق الأسهم القطري 15 % من القيمة السوقية ففي 100 يوم ليصل إلى أدني مستوى له في 52 شهراً.
وفي عُمان تم تسجيل نمو إيجابي في النصف الأول من هذا العام مدعوما بالإيرادات العامة التي زادت إلى أكثر من 4 مليارات ريال عُماني (أي 10.39 مليار دولار) وقد استهدفت ميزانية الدولة إيرادات عامة بلغت 8.7 مليارات ريال عُماني فإن ارتفاع الإيرادات يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من الاعتماد على عائدات النفط وتنويع مصادر الدخل، حيث أفاد تقرير ONA أن الإيرادات الآتية من مصادر أخرى غير نفطية بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبة قد ارتفعت إلى 748.2 مليون ريال عُماني مقارنة ب 532.7 مليون ريال عُماني فتى نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 40.5 %.
أما في البحرين قال مجلس التنمية الاقتصادية أن قطاع العقار في البلاد نما بنسبة 4.5 % في الربع الأول مضيفا 1.7 مليار دولار لاقتصاد البلاد.
الأسواق الخليجية
انخفض مؤشر MSCI للأسواق الخليجية بنسبة 0.64 % ، حيث جاء المؤشر الوزني لسوق الكويت كأفضل أداء بين الأسواق الخليجية ويليه مؤشر سوق دبي.
أما في السعودية، انخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة 1.9 % بمساهمة سلبية من قطاعات الغذاء والمشروبات بنسبة 15.1 %، خدمات الاتصالات بنسبة 9.74 % والمرافق بنسبة 5.7 %. بينما جاءت المساهمة الإيجابية من قطاعات الإعلام بنسبة 121.24 %، الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 12.3 %، الخدمات الاستهلاكية بنسبة 7.9 %.
وفي الكويت، ارتفع مؤشر الكويت الوزني بنسبة 9.6 % بمساهمة إيجابية من قطاعات الاتصالات بنسبة 16 % والبنوك بنسبة 11.1 % والصناعة بنسبة 5.6 %، حيث سجلت قطاعات السلع الاستهلاكية والنفط والغاز أداءً سلبياً بنسبة 15.7 % و1.9 % على التوالي.
وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.1 % بمساهمة إيجابية من قطاعات خدمات الأستثمار والتمويل بنسبة 8.5 % العقار 6.6 % والبنوك 4.6 %، انخفض مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.6 % بمساهمة من قطاعات الخدمات والسلع الإستهلاكية والبنوك بنسبة 12.1 % و3.6% و1.6 % على التوالي، بينما جاءت المساهمة الإيجابية من قطاعات الطاقة بنسبة 21.8 % والصناعة بنسبة 2.6 %.
وفي قطر انخفض مؤشر السوق القطري بنسبة 8.2 % مع نتيجة استمرار الأزمة السياسية، حيث سجلت قطاعات التأمين والنقل أداءً سلبياً بنسبة 17 %- و12.6 % على التوالي.
وفي عُمان، ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.4. % وفي البحرين انخفض مؤشر سوق الأوراق المالية بنسبة 2. %