السقا: الحكومة تعاملت مع الأزمة المالية بميزانية انكماشية أدّت إلى تعميقها

محمود فاروق اكد استاذ الاقتصاد بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت محمد السقا ان الحكومة تعاملت مع الازمة المالية في الكويت بميزانية انكماشية حيث خفضت مستويات الانفاق ما ادى الى تعميق الازمة، مبينا ان الوقت الحالي هو المناسب لعمل المشاريع الضخمة لاستعادة نشاطها الاقتصادي، وان اهم العقبات التي تواجهها في الوقت الراهن هي ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع الائتمان الممنوح للقطــــــاع الخاص وارتفاع السيولة في البنــــــوك اي عدم استثمارها، فضلا عن قانون الاستقرار المـــــالي الذي لم يصل الى شىء لحـــــــل المشكلة وسط قلة استخــــدام المال العام. وقال السقا على هامش الندوة التي اقيمت بكلية العلوم الادارية تحت عنوان «تداعيات الازمة المالية الدولية في الكويت» ان المحفظة الوطنية لم يستخدم منها شىء يذكر، فالمناخ السياسي في الكويت الذي اقل ما يوصف به انه سيئ للغاية ولا يخدم الكويت في حل ازمتها باي حال من الاحوال. واشار الى عقبات الخروج من الازمة على الصعيد العالمى وخاصـــة اميــــركا التي من اهمها ارتفاع معدلات البطالة الى 17.5% وهو اسوأ ما وصل اليه في تاريخ اميركا منذ الكساد العالمي الكبير وتوقعات باستمرار معدلات البطالة في الارتفاع، وايضــــا استمرار معدلات افلاس البنوك الذي وصل الى 123 بنكا منذ بدايــــة العام وحتى الان، اضافة الــــى ضعف الدولار الاميركي وافتـــقاد الثقة فيه كعملة احتياط العالم وارتفاع الدين الاميــــركي ورغم ذلك تستطيع اميـــــركا ان تخرج من الازمة نظرا لمرورها بوضع مشابه في ازمات سابقة ويعزز قدرتها على الخروج منها. تكامل اقتصادي ومن جانبه قال المحلل المالى ميثم الشخص ان الكويت تفتقد التكامل الاقتصادي والتخصص حيث يركز الجميع استثماراته في البورصة ومع ذلك ليس لدينا سوق نشط خاص لسوق السندات، مشيرا الى ان ذلك يعتبر من الاسباب المباشرة وغير المباشرة التي تسببت في الازمة وانهيار البورصة في الكويت. وذكر الشخص انه من اهم العوامل للانهيار والاداء السلبي للبورصة عدم وجود هيئة سوق مال، فضلا عن الوضع السياسي غير المستقر. وتابع: بالامس تم تقديم استجوابين في مجلس الامة ودولتنا تقاد بنواب لا يفقهون شيئا عن الاقتصاد، فمثلا قانون الاستقرار المالي الذي قيل انه منفعة للحيتان لم تتقدم شركة واحـــــدة حتى الان للعمل تحت مظلته وهــذا يدل على انه بحاجة الى تعديل ليكون في مصلحة الشركات، كما ان قانون الشركات الذي نعمل به خرج الى النور عام 1887 وهو لا يناسب تطلع صاحب السمو الامير لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا، اما العوامل المباشرة التي ادت الى ما نحن عليه فتكمن في ارتفاع قيمة التداولات وتراكم الديون المستحقة على الشركات بعد انخفاض اصولها المالية.