«الوطني»: انكماش متوقع في الإيجارات.. بضغوط زيادة الكهرباء والماء

وقد ظل تضخم الأساس قويا عند 4.2% على أساس سنوي، وهو الذي يستثني الإيجارات السكنية وأسعار المواد الغذائية، وذلك نتيجة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للزيادة في أسعار البنزين التي فرضت في سبتمبر 2016.

غير أن هذه العوامل شهدت ركودا بشكل ملحوظ مؤخرا ومن المتوقع أن تسجل تراجعا تصحيحيا على المدى القريب إلى المتوسط بسبب تأثيرات قاعدية، وفي ظل تلك التطورات، من المتوقع أن يواجه التضخم المزيد من الضغوط التراجعية في الفترة ذاتها.

ومع استثناء تكاليف مكون النقل والمواصلات، يتبين أن التضخم قد استقر عند نسبة جيدة تبلغ 2.3% على أساس سنوي نتيجة استمرار تسجيل الزيادات التضخمية في مكون الخدمات باستثناء الإيجارات السكنية.

من المتوقع أن يقترب متوسط التضخم حاليا من 1.5% في 2017، متراجعا بشكل ملحوظ عن المتوسط السنوي البالغ 3.5% في 2016، ومن المزمع أن تفرض زيادة تعرفة الكهرباء والماء على قطاع الشقق التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس ضغوطا في الأشهر المقبلة، سيقابلها انكماش أسعار الإيجارات السكنية وتراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية وتراجع نمو الأسعار في قطاع النقل والمواصلات.

واستمرت أسعار الإيجارات السكنية بالانكماش خلال أغسطس، حيث سجل التضخم في خدمات المسكن، الذي يتشكل معظمه من الإيجارات السكنية ويتم تحديثه على أساس ربع سنوي، تباطؤا حادا منذ النصف الثاني من 2016 تماشيا مع تراجع نشاط القطاع العقاري.

وقد سجلت الإيجارات السكنية أول تراجع لها منذ سنوات خلال الربع الأول من العام 2017 كما سجلت الإيجارات المزيد من التراجع في الربع الثاني بواقع 2.3% على أساس سنوي.

وظل التضخم في أسعار المواد الغذائية متدنيا على خلفية تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية. فقد تراجعت أسعار المواد الغذائية المحلية بواقع 0.2% على أساس سنوي في أغسطس تماشيا مع تباطؤ وتيرة نمو أسعار المواد الغذائية العالمية التي انخفضت خلال أغسطس إلى 0.5% بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات في الشهر السابق بنسبة 4.4% على أساس سنوي، وفق وكالة البحوث السلعية. وقد يحد هذا التراجع من نمو التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية في الأشهر المقبلة.

وجاء التضخم في قطاع التجزئة متفاوتا ولكنه عكس تحسنا في طلب المستهلك بالإضافة إلى تراجع الدينار. فقد تراجع التضخم في مكون الملابس والأحذية في أغسطس إلى 1.6% على أساس سنوي، ولكنه لايزال قريبا من أعلى مستويات سجلها منذ أشهر.

وحافظ التضخم في مكوني «السلع والخدمات الأخرى» والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة على قوته عند 2.1% على أساس سنوي و3.5% على أساس سنوي وذلك على التوالي.

وتعكس الزيادات النسبية في تضخم هذه المكونات الثلاثة الرئيسية تحسنا في طلب المستهلك وتراجع الدينار.

إذ مازال تراجع الدولار الأميركي يفرض ضغوطا على سعر صرف الدينار الموزون تجاريا الذي سجل تراجعا بواقع 3.5% منذ بداية السنة. وبما أن معظم السلع في مكون التجزئة مستوردة، فإن التراجع في العملة قد تسبب في ارتفاع التكاليف في هذا القطاع.

وجاء التضخم في قطاع الخدمات باستثناء خدمات المسكن في مستوى جيد ما بين 3% و4% حتى الآن في 2017. فقد ارتفع التضخم في هذا القطاع بدعم من الزيادات التضخمية الكبيرة في قطاع النقل والمواصلات.

وبينما من المتوقع أن يتراجع التضخم في هذا القطاع قليلا تماشيا مع تلاشي أثر زيادة أسعار البنزين العام الماضي، إلا أنه لايزال متوقعا أن يحافظ على قوته نتيجة الزيادات التضخمية في قطاع الترفيه والثقافة.