- اقتصادات المنطقة جاءت أقل من التوقعات خلال 2017 نتيجة تقلبات النفط
قالت النشرة الاقتصادية لـ«بي دبليو سي» الشرق الأوسط إنه على الرغم من أن التحسن في النتائج المالية والاقتصادية بدول المنطقة خلال النصف الأول من 2017 كان دون المستوى المتوقع، الا انه لوحظ تنامي حالة من الزخم في بعض الدول الرئيسية بالمنطقة.
وأوضحت النشرة أن هذه المؤشرات تشير إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي قوي لدول المنطقة وخاصة الخليج خلال 2018، ولكن ذلك مشروط بأن تبقى أسعار النفط على مستوياتها الحالية أو تزيد عنها.
وقد بنيت آمال كبيرة على أن يكون 2017 نقطة تحول مهمة بالنسبة للدول المصدرة للنفط، في ظل مساعدة قرارات تخفيض الإنتاج التي تصدرها منظمة الأوبك على إعادة التوازن إلى السوق، إلا أن النتائج كانت أقل كثيرا من المتوقع، ويرجع ذلك للاسباب التالية:
انخفاض النفط عن التوقعات
بلغ متوسط خام برنت 52 دولارا للبرميل خلال العام وهو أقل من المتوسط المتوقع في بداية العام (58 دولارا للبرميل)، ويعود هذا الانخفاض إلى عدم الالتزام بقرارات تخفيض الإنتاج بشكل كاف على الأقل حتى أغسطس، بالاضافة الى انتعاش الإنتاج في ليبيا ونيجيريا، وإنتاج النفط الصخري الأميركي.
تراجع بطيء بمعدلات العجز
تشير البيانات المالية الخاصة بالنصف الأول من العام (والتي تتوفر لثلاث دول في الخليج فقط) إلى تراجع العجز في عمان وقطر بمعدل الثلث تقريبا مقارنة بالنصف الأول من 2016 وهو تراجع أقل مما كان متوقعا.
ورغم أن البيانات المالية للسعودية تظهر تحسنا، حيث تراجعت نسبة العجز خلال النصف الأول من العام بما يزيد عن 50% مقارنة بالعام الماضي، الا انه من المحتمل أن يؤدي تعهد الحكومة بإعادة العديد من المزايا والبدلات لموظفي القطاع الحكومي إلى زيادة النفقات في النصف الثاني من العام، وهو ما قد يزيد من قيمة العجز خلال العام بأكمله أكثر من المتوقع.
استقرار توقعات النمو
كانت معدلات النمو في الربع الأول من العام مختلطة، إذ حققت السعودية نتائج أقل من المتوقع، في حين سجلت بقية دول الشرق الأوسط أداء مستقرا، ورغم التحديات والصعوبات، يبدو أن بعض اقتصادات المنطقة في طريقها لعبور هذا المنعطف الضيق، حيث تتنامى حالة من الزخم في الإمارات مع وصول مؤشر مديري المشتريات في أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف.
كما شهدت السعودية تحسنا إيجابيا للقطاعات غير النفطية، بينما حققت مصر نموا أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني من العام بواقع 4.9%، كما أن تزايد احتياطيات البنك المركزي قد يكون مؤشرا رئيسيا على تزايد الاستثمارات الأجنبية.