«بيان»: بورصة الكويت الأكثر تراجعاً بسبب التوتر السياسي

ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار الأسبوعي حول الأسواق الخليجية أن ثلاثة من أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من تحقيق أرباح لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما سجلت الأربعة أسواق الأخرى خسائر متفاوتة كان أبرزها الخسارة التي تكبدها مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية. هذا واتسم الطابع العام لأداء الأسواق بتراجع نشاط التداول على صعيد الكمية والقيمة في أغلبها. ولم تبد أسواق الأسهم الخليجية ارتباطا واضحا بأداء الأسواق العالمية، والتي تأثرت بدورها بالتقارير المتعلقة بالاقتصاد الأميركي، بالذات تلك الخاصة بمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وأسعار الفائدة إضافة إلى بناء المساكن. أما أسواق الأسهم الخليجية، فكانت متأثرة بعواملها الداخلية وبخاصة أرباح الشركات المدرجة عن الأشهر التسعة المنقضية من عام 2009 وعملية إعادة ترتيب الأوراق النمطية بناء على تلك الإعلانات. من ناحية أخرى استمر المناخ الإيجابي المحيط بالاقتصاد العالمي في الحضور، إذ صرح المدير العام لصندوق النقد الدولي بأن عودة الاقتصاد الأميركي للانكماش بعد نهاية خطة الإنعاش الاقتصادي هو أمر مستبعد، كما أكد أن الاقتصاد العالمي ينمو وإن بمعدل بطيء. الوكالة الدولية للطاقة من ناحية أخرى، أعلنت أن الطلب على النفط عاود النمو مجددا بعد تراجع دام لعام ونصف، وحاليا أسعار النفط متماسكة حول 77 دولارا للبرميل. أما على صعيد أداء الأسواق الخليجية، فقد تصدر سوق الكويت للأوراق المالية الأسواق في الخسارة للأسبوع الثاني على التوالي، فعقب إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها، والتي تزاحم الكثير منها في اليومين الأخيرين من مهلة الإفصاح، اتجه مؤشر السوق للانخفاض متأثرا بتلك النتائج التي كان العديد منها دون التوقعات، كما تأثر السوق بالأخبار المتعلقة بشركتي المخازن العمومية (اجيليتي) والاتصالات المتنقلة (زين). غير أن العوامل المتعلقة بالسوق لم تكن المؤثر الوحيد على المتداولين، إذ حظي الوضع السياسي الداخلي بنصيب في لعب دور سلبي نفسي ألقى بظلاله على السوق. ونتيجة لتلك العوامل كانت الغلبة للضغوط البيعية والتي شملت كل قطاعات السوق ولم تسلم منها الأسهم القيادية. من ناحيتها، تمكنت السوق المالية السعودية من عكس اتجاهها والتحول إلى تسجيل المكاسب الأسبوعية، وظهرت المضاربات وتأثيرها واضحا على السوق وإن كانت إيجابية المحصلة، ونتيجة لذلك اتسم الطابع العام للتداولات اليومية بالتذبذب، ولعبت أسهم البتروكيماويات دورا واضحا في مسار التداولات، وقد تأثرت إيجابا بتصريحات وزير النفط عن عزم المملكة زيادة طاقتها لتكرير النفط في السنوات المقبلة، هذا وكانت الأخبار الاقتصادية بالمملكة بدورها إيجابية، إذ اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي قرارا بخفض سعر الريبو، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم عملية الإقراض، كما انخفض التضخم بالمملكة إلى 3.5% وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء. أما سوقا الإمارات فشهدا حالة ملموسة من الترقب أسفرت عن تراجع نشاط التداول، والذي تركز على عدد محدود من الأسهم وبخاصة أسهم العقار، مما دفع مؤشري السوقين إلى تسجيل الخسائر الأسبوعية. فيما سجلت أربعة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية انخفاضات متفاوتة مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وتصدر سوق الكويت للأوراق المالية الأسواق الخاسرة، إذ تراجع مؤشر السوق تحت مستوى الـ 7.000 نقطة خلال الأسبوع السابق والذي أنهاه مسجلا خسارة واضحة بلغت نسبتها 4.31% مغلقا عند مستوى 6.754.3 نقطة، متأثرا بتراجع جميع قطاعات السوق. فيما حل ثانيا سوق البحرين للأوراق المالية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1.443.35 نقطة منخفضا بنسبة 1.73%، وذلك تحت ضغط من تراجع قطاعات السوق التي تم التداول على أسهمها خلال الأسبوع، وعلى رأسها قطاع البنوك. سوق أبوظبي للأوراق المالية بدوره، كان مؤشره هو الأقل انخفاضا في الأسبوع الماضي، إذ تراجع بنسبة بلغت 1.45% مقفلا عند مستوى 2.924.56 نقطة، وقد انخفض مؤشر السوق على اثر تراجع سبعة قطاعات من أصل تسعة، وفي مقدمتها قطاع العقار. شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعا لكل من مجموع أحجام وقيم التداول مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 23.10%، وذلك بعد أن بلغ 3.19 مليارات سهم مقابل 4.15 مليارات سهم في الأسبوع قبل الماضي. في حين تقلص مجموع قيم التداول بنسبة 23.78%، إذ وصل إلى 6.90 مليارات دولار في الأسبوع الماضي مقابل 9.05 مليارات دولار في الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد القيمة، انخفضت قيم التداول في أربع أسواق، مقابل ارتفاعها في الأسواق الثلاثة الباقية. وتصدر سوق دبي المالي الأسواق المتراجعة بعد أن نقصت قيمة تداولاته بنسبة 31.78%. فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية، إذ سجلت قيمة التداول فيه انخفاضا نسبته 30.71%. فيما تراجعت قيمة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة بلغت 9.59%، ليصبح بذلك الأقل انخفاضا بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث القيمة. من ناحية أخرى، تصدر سوق الكويت للأوراق المالية الأسواق التي حققت نموا، إذ ارتفعت قيمة التداول فيه بنسبة 30.41%. فيما كان سوق البحرين للأوراق المالية هو الأقل نموا، إذ زادت القيمة المتداولة فيه بنسبة 6.47%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالي السعودي والتي بلغت 4.63 مليارات دولار ، فيما حل سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بقيمة تداول بلغت 900.19 مليون دولار.