الفهد: الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروعات تنموية بـ 2.5 مليار دينار

3 مدن تبلغ كلفتها بين 500 و600 مليون دينار و3 مشروعات إنفاقها الرأسمالي ملياري دينار اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ان الحكومة تسعى الى تنفيذ مشروعات تنموية تصل تكلفتها الى 2.5 مليار دينار. وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية امس ان كلام الشيخ احمد الفهد جاء خلال لقاء مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت امس الاول. ونقل البيان عن الشيخ احمد الفهد قوله ان هذه المشروعات تأتي ضمن مجموعة من المناقصات سيتم طرحها من الآن حتى شهر ابريل المقبل. واشار الى ان اهم المشروعات هي جسر جابر ومستشفى جابر الذي تم توقيع عقده اخيرا والمراسي الثلاثة لميناء بوبيان والمدن السكنية الثلاث لافتا الى انه تم تقليص 45 مناقصة الى 9 مناقصات. واوضح ان من ضمن المشروعات المهمة ايضا ثلاث مدن تبلغ كلفتها بين 500 و600 مليون دينار اضافة الى ثلاثة مشروعات عملاقة سيبلغ الانفاق الرأسمالي لها نحو ملياري دينار مما ستشكل دفعة ايجابية. وافاد بأنه تم الاتفاق في الحكومة على «عدم المس بالميزانية الرأسمالية حتى لو انخفض سعر النفط مستقبلا بحيث يكون التخفيض في بنود أخرى» في سبيل السعي الى تطوير البلاد ولتكون في وضع افضل من الآن. ومن جانب آخر قال الفهد ان الخطة الخمسية عند وضعها «تم اخذ نماذج من الدول المجاورة وليست المتقدمة حتى لا يصيبنا الاحباط واليأس لان المفاهيم والمقاييس الدولية والبنك الدولي يشيران الى ان وضع الكويت افضل من هذه الدول». واكد ان الكويت تملك ملاءة مالية وبنية تشريعية ومؤسسية وتدفقات نقدية وغيرها من الامور الايجابية على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم موضحا ان الخطة انطلقت من هذا المنظور الايجابي كمرحلة اولى الى تكويت اجزاء منها بما يتوافق مع الظروف المحلية ومن ثم الانتقال بعد ذلك الى مراحل اخرى. واوضح ان مستهدفات الخطة السابقة التي وضعها اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط كان من الصعب تطبيقها على ارض الواقع في ضوء وجود عدة تشابكات وتعقيدات بسبب الظروف المحلية في شتى مجالاتها الا انها تضمنت عدة ملاحظات جيدة اهمها الاعتراف بالازمة الاقتصادية وتأثيراتها على الكويت وكذلك الاعتراف الضمني بكل سلبيات قطاعات المجتمع في التعليم والصحة والصناعة وغيرها. ووصف الفهد الطريقة السابقة لوضع الخطة التي تقوم على تقديم كل وزارة خطتها وتجميعها تحت مسمى الخطة التنموية بـ «التقليدية» مضيفا انه حسب وضع الخطة السابق فإنه سيكون هناك انخفاض في التدفقات المالية والميزانية الرأسمالية خلال اربعة أعوام بما يقدر بأكثر من عشرة مليارات. واشار الى انه امام هذه المعضلة بدأ العمل بالخطة الخمسية من خلال برنامج للخطة التي ضمت 230 سياسة لافتا الى انه تم توزيعها على الوزارات والمؤسسات مع عقد لقاءات مع 54 جهة حكومية لادارة الخطة بطريقة احترافية تعكس السياسات الحقيقية لها. واكد الشيخ احمد الفهد انه تم قطع شوط جيد من الخطة «ولم نتأثر بالحراك السياسي بل سعينا لتفعيل دور الاخوان في مجلس الأمة لمناقشة الخطة حتى لا تكون ثانوية». وحول انعكاسات الازمة الاقتصادية على الكويت قال ان صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الوزراء كلفاه مع وزراء النفط والمالية والتجارة ومحافظ البنك المركزي بوضع حلول مؤقتة لتعويم المشكلة مشيرا الى ان الفريق نجح في ذلك وسيواصل الاجتماع الثاني بعد العيد. واشار الى مثلث ايجابي للحل من خلال انتقاء بعض المشروعات من الخطة التي تمثل فرصا استثمارية للقطاع الخاص والانفاق الرأسمالي بالاضافة الى التواجد داخل السوق. واوضح ان خطة الدولة تتضمن انشاء ثلاث شركات كبرى تكون مقبولة سياسيا بعيدا عن الشركات التي تحتاج الى قوانين وذلك عبر الاكتتاب العام لافتا الى وجود فريق اقتصادي يقوم بدراستها حاليا. وقال ان فلسفة خطة التنمية قائمة على عمل القطاع الخاص والدخول على كافة القطاعات سواء كانت صحة او تعليما او اسكانا مبينا ان القطاع الخاص سيحصل خلال اربعة اعوام على 26% من محطات الكهرباء التي تملكها الدولة. واشار الى انشاء اربع مدن اسكانية مثل الخيران والمطلاع والنعايم ومساكن منخفضة التكاليف بتكلفة تتراوح بين 8 و 9 مليارات دينار مؤكدا ان المشاريع الاسكانية ستكون «قاصرة على الشركات الوطنية فقط من خلال طرح المناقصات امام الشركة الرئيسية وتقوم بتوزيعها على شركات ثانية وثالثة وذلك كنوع من الجدية في العمل». ومن ناحية اخرى قال الفهد ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اكدت ضرورة دعم المنتج الوطني في هذه الظروف وتم رفع موافقة مبدئية بهذا الشأن الى وزارة التجارة مشيرا الى وجود اتفاقيات مع دول مجلس التعاون واتفاقية التجارة العالمية.