وقف مشاريع B.O.T جديدة دافع لهجرة الأموال

يستعرض عدد من الشركات الخاصة وأكاديميون عددا من أوراق العمل في المؤتمر السادس لمشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ B.O.T الذي تنظمه شركة مجمعات الأسواق التجارية تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي يومي 17 و 18 فبراير الجاري. وتتناول الشركات القضايا الأخيرة التي أثرت على مشاريع وآليات معالجة هذه القضايا التي تؤثر على عملية التنمية الاقتصادية في البلاد والتي تدفع رؤوس الأموال المحلية الى الهجرة للخارج للبحث عن فرص استثمارية، خاصة ان الدول الخليجية والعربية تتنافس بشدة لجذب رؤوس الأموال عبر توفيرها للتشريعات والمناخ الاستثماري المناسب لجذب الأموال الكويتية. في البداية أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «الاستثمارات الصناعية» د.طالب علي ان هذه المشاريع تهدف الى إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في العملية التنموية والاقتصادية بالبلاد، متوقعا ان يكون لهذه المشاريع جدوى اقتصادية اكبر في المستقبل القريب اذا ما تم تذليل بعض المعوقات التي تعترض طريق عمل هذه المشاريع. وأضاف ان نجاح أي طرف في الفوز بمشروع B.O.T يحتاج الى عدة مقومات أهمها القوة المالية والرؤية الفنية لكيفية تطوير هذا المشروع، وذلك حتى يتحقق النجاح لهذا المشروع، مؤكدا أن تردد الحكومة في اقرار القانون الخاص بمشاريع الـ B.O.T سينعكس بصورة أو بأخرى على مشاريع التخصيص وعلى مدى مساهمة القطاع الخاص في القيام بدوره المنتظر في هذه المشاريع، ومتمنيا ان تتسارع وتيرة إقرار الضوابط والشروط والقوانين المتعلقة بهذه المشاريع وهو ما سيفسح المجال بشكل اكبر لتفعيلها خاصة فيما يتعلق بما يطرح في القطاع النفطي، وكذلك في ايجاد الحلول القانونية المناسبة في تسهيل عملية التمويل التي يعاني منها القطاع الخاص. بدوره قال الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والعقارية للشركة التجارية العقارية المهندس وليد الجري ان البيروقراطية والدورة المستندية الكبيرة الخاصة بطرح وترسية هذه المشاريع جاءت بسبب وجود أكثر من جهة عليها إبداء رأيها وموافقتها على المشروع قبل الإعلان عن ترسيته الى جانب التأكد من قانونية الطرح وهناك جهات عدة تدخل في ذلك منها ديوان المحاسبة ووزارة المالية وبلدية الكويت للتأكد من قانونية المشروع فضلا عن توافقه مع قوانين البيئة، وعليه فان أكثر من جهة لابد ان تضع بصمتها في أي مشروع وهو ما يأخذ وقتا طويلا.